من طرف 
أصدر وزير العل أمرأً ادارياً تم تعميمه علي المحاكم القضائيه بمختلف انحاء
الجمهوريه يخاطب فيه موظفين المحاكم ويمنحهم فيه سلطه تفتيش المحاميين
والمترددين علي المحاكم من اصحاب المصالح وذلك بعد التهديدات التي تلقتها
محكمه دكرنس وتمكن بعض المجهولين من وضع متفجرات داخل المحكمه وتم ضبطها
وايقتافها قبل تفجيرها وكذا بعد التهديدات التي تلقتها محكمه دار القضاء
العالي من محجهولين تؤكد وضع متفجرات بمكتب النائب العام داخل محكمه النقض
وقد اثار البلاغين الزعر بين الموظفين والقضاه وتم تعطيل الجلسات.
هذا ما جعل الموطفين بمحاكم جنوب وشمال القاهره والقاهره الجديده وشمال
وجنوب الجيزه وكذا محاكم الاسره بأختيار بعضهم لتأمين المحكمه حيث تم
الاستعانه بالعناصر النسائيه من الموظفات لتفتيش السيدات حيث وقف الموظفون
علي مدخل المحاكم في غياب الامن ولم يسمحوا لاي شخص اياً كانت صفته
بالمرور دون تفتيش.