من طرف 
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير مطول عن القمع الذي كانت تنتهجه الدولة خلال الاحتجاجات إن الحكومة المصرية شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف، وخلصت إلى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مسئول عن قتل المحتجين، إلا انها لم تعلن بعد عن أسماء القتلى أو الطريقة التي قتلوا بها.
وتوضح منظمة العفو، في تقريرها، أن مهمة اللجنة كانت محدودة للغاية، وان نشر التفاصيل كاملة بخصوص القتلى "ضرورة لاسر الضحايا والمجتمع بصفة عامة للتعامل مع تداعيات ما حدث."
وأضافت المنظمة، أن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لم تحقق باستفاضة في تقارير فردية عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو غيرها من أشكال التجاوزات، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا تحدثوا عن انتهاك حقوقهم على أيدي أفراد من أجهزة الامن.
وقد جاء في التقرير اعتراف لشاهد يدعى فؤاد يقول "عندما أدخلونا المكان المخصص لنا اجبرونا على النوم على بطوننا في الفناء وضربنا... الجنود. ضربونا مرة اخرى بالكابلات والعصي واستخدموا قضبانا صاعقة."
ووجهت المنظمة نقدها لقيام المجلس العسكري بمحاكمة مدنيين خلال احتجاجات يناير، أمام محاكم عسكرية، معتبرة ذلك انتهاك للمتطلبات الاساسية لسلامة العملية القانونية والمحاكمات العادلة والاستمرار في اللجوء لها يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الجيش المصري بارساء سيادة القانون في مصر."