من طرف 
كثيرا عن عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث لا تزال المحاكمات العسكرية
مستمرة، وحالة الطوارئ قائمة منذ ثلاثة عقود لم تلغ، والقيود على الصحافة
وغيرها من الممارسات القمعية من بقايا النظام القديم مستمرة بعد مرور أشهر
على ثورة يناير.
ونقلت إذاعة "أن بي أر" الأمريكية عن سليل شيتي،
رئيس المنظمة الذي زار مصر خلال الأيام الماضية أن المرحلة الانتقالية التي
تمر بها مصر حاليا محفوفة بالمخاطر والانتقال إلى الديمقراطية من خلال
الاستخدام المستمر للمحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وقانون الطوارئ، القيود
المفروضة على الصحافة، وغيرها من الممارسات القمعية من بقايا النظام
القديم يجعله مستحيلا.
ومنذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير الماضي،
تعهد المجلس العسكري بالمساعدة في توجيه البلاد لانتخابات جديدة، بدءا من
الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها سبتمبر وحتى الانتخابات الرئاسية
بعدها، إلا أن منظمة العفو ترى أن حرية ونزاهة هذه الانتخابات مهددة
بقوانين وممارسات بقايا نظام مبارك، بما في ذلك قانون الطوارئ المستمر من
1980 والذي لم يلغ حتى الآن ويعطي قوات الأمن سلطة واسعة لتوقيف واحتجاز
المدنيين.
وقال شيتي:" نحن قلقون جدا لأنه إذا لم يتم إلغاء قانون
الطوارئ قبل الانتخابات، فإن هذه القوانين يمكن أن يساء استخدامها وتؤثر
على الانتخابات ونزاهتها".
وأشادت منظمة العفو بقيام الجيش بإطلاق
سراح بعض المعتقلين السياسيين، وحل جهاز أمن الدولة، ولكن شيتي أعرب عن
قلقه من أن الاستبداد لا يزال ثابتا في مكانه، وحث المجلس العسكري على وقف
محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية