من طرف 
وقال عجوه ان توفير الامن بالمحاكم امر ضروري لسير عمليه العداله ، وان الامن بدا يعود بشكل تدريجي للمحاكم .. مضيفا انه يتعين علي القاضي الذي يشعر بعدم الامان داخل المحكمه الا يتعرض في الفصل في القضيه القائم عليها، وذلك في حاله شعور القاضي بتوتر داخل المحكمه بما يؤثر علي حريته في اصدار الاحكام.
واشار الي انه يتعين علي رجل القضاء اتباع الاجراءات اللازمه قبل الانخراط او المساس من قريب او بعيد في الامور السياسيه ، كما يجب علي القاضي الاستقاله من القضاء قبل ان يتوجه للعمل بالسياسه او يعلن عن ترشيح نفسه لاحد المناصب السياسيه حتي لو كان منصب رئيس الجمهوريه ، لافتا الي ان ذلك يفقد القضاء مصداقيته ، لذا يجب مساءله القاضي الذي يتوجه للعمل بالسياسه وهو يمارس عمله القضائي.
واوضح انه من المقرر اجراء تعديلات علي اللائحه الخاصه بالنادي والتي تحتاج الي تعديل مالي يشمل قيمه الاشتراكات ، وتحديد كيفيه اجراء الانتخابات لاعضاء مجلس الاداره ، مشيرا الي انه سيتم صياغه تلك التعديلات المقترحه من خلال لجنه من كبار رجال القضاء بالاسكندريه علي ان يتم طرحها للتصويت للجمعيه العموميه في الجمعه الثالثه من شهر اكتوبر القادم.
ورفض اي مساس بسمعه القضاء المصري ، كما رفض حضور القضاه سواء العاملين او المتقاعدين للمحاكمات الموازيه والتي تؤثر علي نزاهه وسمعه القضاء المصري ، واوصي بضروره امتناع وسائل الاعلام عن تغطيه تلك المحاكمات الموازيه حتي لا تحدث ازمه ثقه بين المواطنين في القضاء العادل.
ولفت الي وجود اتجاه للمطالبه بتعديل قانون السلطه القضائيه بما يتناسب مع وضع ظروف القضاء المصري في الوضع الراهن، موضحا ان هذا الامر يتم بحثه مع مجلس القضاء الاعلي .