من طرف 
لدينا تسجيل ، لم نشأ إبرازه للكاتب الصحفي نبيل شرف الدين . تسجيل صوت
وصوره علي التلفزيون المصري بثته القناة الأولي في مطلع فبراير . في سياق
الحوار الطويل ، تعرض نبيل شرف الدين بالسباب المقذع لثورة يناير ، وعيال
يناير ، وعملاء يناير . وطالب السلطات بصوت عال : إتركوهم لنا . ونحن
نؤدبهم ونكشفهم . ونعريهم . ..
لو ناسيين اللي جري .. هاتو الكتب تتقرا
الآن تحول نبيل شرف الدين الي بطل قومي بسبب هذه المداخلة التلفزيونية التي نقدمها الي القراء كما جاءت لنا :
في سابقة تحمل رسالة واضحة للاتجاه نحو التضييق على حرية التعبير والصحافة
للإعلاميين والصحافيين المصريين وكل أصحاب الرأي في مستهل العهد الجديد، تم
استدعاء الزميل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير شبكة الأزمة نبيل شرف الدين
للمثول في الحادية عشر صباحًا يوم الثلاثاء أمام النيابة العسكرية العليا
في الحي العاشر بمدينة نصر للتحقيق معه فيما أدلى به عبر فضائية "on tv"
المصرية من تصريحات حول ما يتردد من أصداء تشيع أن ثمة " تفهمات" بشكل أو
بآخر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون جمهورية مصر العربية
منذ الحادي عشر من فبراير الماضي، عقب تخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك
عن منصبه، وهو الأمر الذي تناقش فيه أحد أعضاء المجلس وعلى الهواء مباشرة
في الحلقة موضوع التحقيق، حيث قام اللواء ممدوح شاهين بالاتصال بالبرنامج،
وأوضح لرئيس تحرير الأزمة وللمشاهدين أنه لا توجد تفهمات ولا صفقات من أي
نوع مع أي تيار سياسي في مصر.
ورغم أن سيادة اللواء استخدم حقه الطبيعي في الرد على الهواء، إلا أنه وفي
أعقاب الحلقة صرح لعدد من المواقع أنه سيقاضي نبيل شرف الدين، ويطالبه
بالكشف عن مصادر تصريحاته، ويبدو أن هذه الهجمة ذات الشكل القانوني، رسالة
في التوقيت الحرج إلى كل الإعلاميين والصحفيين بأن يفكروا كثيرًا قبل
الحديث عن الاستفهامات الرائجة في الشارع السياسي المصري.
يُذكر أن العديد من النشطاء والمعنيين بالشأن السياسي المصري قد رددوا
الحديث عن صفقة من نوع ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين التيار
الديني وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين واستدلوا على ملامح هذه الصفقة التي
سماها شرف الدين "تفهمات" بعدد من المواقف الدالة في هذا السياق منها
اختيار قطب إخواني في لجنة التعديلات الدستورية، وهو أحد المصادر المهمة في
التصريحات التي ألمحت لوجود هذه "التفهمات" كما بدا التوافق بين المجلس
والإخوان واضحًا في الموقف من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى
في مارس الماضي، وغيرها من الدلالات السياسية.
وإضافة إلى ما سبق سرعة الموافقة على تأسيس حزب الحرية والعدالة، ومنح حزب
الوسط ذو المرجعية المنشقة على الإخوان تصريح، هذه المواقف كانت بحاجة إلى
تفسير واضح وصريح من المجلس الذي يدبر شؤون مصر بدلا من مقاضاة من يعلنون
استفهاماتهم، ويضع الإدارة السياسية وليست العسكرية في موقف حرج حيال حرية
تداول المعلومات والشفافية الإعلامية، وكذلك يضع علامات استفهام في هذا
التوقيت الحرج الذي تعاني فيه البلاد من ظواهر انفلات أمني، وعدد من
الحوادث والأحداث في نفس السياق
الموقف المحايد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جمعة الغضب الثانية التي
أطلقتها القوى المدنية المصرية في محاولة لاستعادة الثورة التي تم اختطافها
على حد تعبير الداعين إليها من قبل الإخوان والتيار السلفي، بالتزامن مع
رفض التيار الديني بشقيه السلفي والإخواني المشاركة في الجمعة الفائتة،
وكانت الحلقة مثار التحقيق بخصوص الحوار حولها.
في الوقت نفسه أبدى عدد من نشطاء حقوق الإنسان انزعاجهم من التصريح الذي
أدلى به اللواء ممدوح شاهين حول مقاضاة نبيل شرف الدين، وأكدوا أن مثل هذه
الإجراءات قد تخيب آمال الإعلاميين والكُتاب بخصوص حريتهم في إعلان وجهة
نظرهم.
وفي سياق متصل تساءل معنيون عن سرعة ملاحقة كاتب صحفي مقابل تأخر التحقيق
في عدد من القضايا الساخنة والمُلحة، وفي توقيت نحاول فيه البناء من أجل
مستقبل أكثر حرية إعلامية وطرحوا قضية العلاقة بين الإعلام والعسكريين
ومنطقة التعامل الشائكة بينهما، وهل تسمح قيادات المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بالتعامل مع الانتقادات السياسية أو الاستفهامات المشروعة على
خلفية إدارتهم لشؤون البلاد، أم أن قانون ازدراء المؤسسة العسكرية يصبح
سيفًا على رقاب كل من يحاول مناقشة أسلوب المجلس العسكري في التعامل مع بعض
القضايا السياسية لا العسكرية.