من طرف 
واعتبر السلفيون الشرطَيْن اللذين ينصّان على أن يكون المسجد مساحته لا تقل
عن ألف متر وبُعد المسجد مسافة كيلو متر عن أقرب مسجد؛ شرطَيْن تعجيزيَين.
جاء هذا في تأكيدات للمهندس عبد المنعم الشحات -المتحدّث الرسمي
باسم التيار السلفي بالإسكندرية- قائلا: "لا يمكن وجود قانون موحّد بين
أديان تختلف في شعائرها". مشيرا إلى أن واضع القانون الموحّد لدور العبادة
يعتقد أن المسجد لا يُستخدَم إلا يوم الجمعة فقط كما هو الحال في الأديان
الأخرى، وغفل أن الصلاة شعيرة من شعائر المسلمين تُقام خمس مرات في اليوم
والليلة، وإذا طُبّق هذا القانون فهذا يعني أنه سيضع الناس أمام أمرين؛ إما
إسقاط شعيرة صلاة الجماعة في المسجد خاصة لكبار السن، وإما تضييع المصالح
الخاصة والعامة؛ لأنه يلزم كل مصلٍّ أن يسير مسافة 10 كيلو مترات كل يوم
لأداء الصلوات الخمس في جماعة ذهابا وإيابا؛ وذلك على حد قوله.
وأضاف
الشحات: "كما أن شرط أن يكون المسجد بعيد مسافة كيلو متر عن أقرب مسجد في
المناطق الشعبية التي يصل عدد سكانها إلى الآلاف شرط تعجيزي؛ حيث إنهم لا
يكفيهم مسجد واحد"، واعتبر أن هذه المسافة قد تكون مناسبة لتنظيم دور
العبادة الأخرى لغير المسلمين.
وأوضح أن شرط مساحة المسجد ألف متر
مربع شرط تعجيزي آخر، فلا يراعي أن المدن استقرّت، وأنه من الصعب وجود عدد
من القطع التي تبلغ مساحتها ألف متر، وهو ما يجعل من الصعب بناء أي مسجد
جديد؛ وفق بوابة الأهرام.
يُذكَر أن دعاوى عدة من التيارات
الليبرالية كانت تنادي بصدور قانون دور العبادة الموحّد؛ للخروج من
الخلافات التي تُؤدّي إلى الفتنة الطائفية.