من طرف 
الأزمة الطائفية سيكون بإقرار قانون دور العبادة الموحد وتأكيداته وجود
مخاوف لدى الأقباط من صدور هذا القانون لعدة أسباب منها أنه سوف يخضع
الكنائس والأديرة إلى وزارة الاوقاف وفى هذه الحالة سترفع يد البابا
والكنيسة عن كل ما يتعلق بالكنائس بل لن يكون بعيدا على جهات معينة التدخل
لتعيين رجال الدين المسيحى فى مناصبهم كما يحدث فى المساجد لان كل ما
يقومون به يتعلق بالمن القومى .
وأضاف الباز- فى صحيفة ( الفجر) اليوم الخميس - أن القانون سيجعل من حق
الجهاز المركزى للمحاسبات ان يتدخل لمراقبة اموال دور العبادة المسيحية لأن
أموالها - فى حالة صدور القانون- تكون أموال عامة وهذا ما يرفضه البابا
شنودة باعتبارها قدس الأقداس وأن أموال الأقباط حق لهم وليس للدولة التدخل
فيها.
وقال أنه سيكون من حق وزارة التضامن أن تدخل على الخط باصدارها التراخيص
اللازمة كما إن من حقها تعيين مجالس الإدارات أو عزلها وهو بالطبع ما
سيرفضه البابا.
وأشار الباز إلى أن الأقباط يعرفون جيدا أن الدولة بما تجيده من استخدام
القانون يمكن أن تصدر القانون وبه ثغراته التى تنفذ منها لتعطيل بناء دور
العبادة المسيحية وهو ما يؤكد فكرة رفضهم القاطع وتخوفهم من هذا القانون