روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإسلام هو سقف النظام في مصر وفق الآليات الديمقراطية المقننة

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    الإسلام هو سقف النظام في مصر وفق الآليات الديمقراطية المقننة Empty الإسلام هو سقف النظام في مصر وفق الآليات الديمقراطية المقننة

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الجمعة يونيو 10, 2011 9:38 pm

    الإسلام هو سقف النظام في مصر وفق الآليات الديمقراطية المقننة Ali-gomaa
    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
    أيها
    الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة
    الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا التي نلتقي
    سوياً ومعاً فيها على هذا الموقع نجيب فيها على أسئلتكم.

    وَرَد سؤال يقول:

    ما تعريف الدولة في الإسلام؟ وإلى أي مدى يمكن أن يدخل مفهوم الدين مع السياسة؟
    أما الدولة؛ فهي تلك التي تتكون من عناصر ثلاثة: الأرض، والشعب، والنظام.
    وهذا
    النظام يختاره الشعب، وعندنا في مصر اختار الشعب الإسلام لأن يكون نظاماً
    وسقفاً لحركته؛ ولذلك فقد ارتضى بالأدوات الديمقراطية؛ ولكنه جعل لها سقفاً
    يحدّ من الحرية المطلقة التي بُنيت عليها الديمقراطية الوثنية في روما
    قديماً، أو الديمقراطيات العلمانية في الغرب حديثاً.
    ارتضى بالفصل
    بين السلطات الثلاثة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، ارتضى بأن يكون
    هناك دستور للبلاد وقوانين مقننة، ارتضى بأن يكون هناك أسلوب الانتخاب
    الحرّ الذي نولّي فيه رئيساً للجمهورية أو نولّي فيه غير ذلك من المناصب أو
    الأعضاء في البرلمان، ارتضى بأن تكون هذه الدولة دولة مؤسسات، (وعدد هذه
    المؤسسات الضابطة للدولة 3000 مؤسسة)، ارتضى بأن يكون هناك المشاركة
    العالمية والاجتماعية الخارجية والداخلية، ارتضى بالحريات العامة وبحقوق
    الإنسان؛ فآمن بحرية العقيدة؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وآمن بحرية
    الانتقال وآمن حرية العمل وآمن بحرية السكن، وهذه هي الحريات الأربعة
    الكبرى؛ هذه هي الدولة، وهذا نظامها.
    وعندنا مراحل أربعة: عندنا
    حكومة تحاول أن تلتزم بنظام، وهذا النظام يكون بخدمة الدولة، وهذه الدولة
    تكون بحماية الوطن؛ فهناك حكومة وفوقها نظام، وفوقها دولة، وفوقها يكون
    الوطن.. ولذلك إذا انهارت الحكومة أو أخطأت أو حوسبت أو أزيلت أو استقالت
    أو أقيلت؛ فإنه يبقى النظام؛ ولكن إذا سقط النظام، واستشرى فيه فساد أو
    استشرى فيه خلل فسقط؛ فإن نظاماً آخر يأتي مع البقاء على الدولة؛ لأن
    القدْح في الدولة هو قدْح مثلاً في النظام القضائي وفي العدالة العامة،
    ويكون القدح في الدولة هو نوع من أنواع الفوضى الذي يؤول بنا إلى ضياع
    الأوطان؛ ولذلك فإن الدولة لا بد أن تبقى، والوطن لا بد أن يحافظ عليه.

    ويأتي الكلام في: ما علاقة الدين بالسياسة؟

    السياسة
    لها تعريفان: التعريف الأول: أنها رعاية شئون الأمة في الداخل والخارج،
    وهنا فإن الدين هو ركن ركين في المساهمة في هذا الجانب من ناحية النموذج
    المعرفي والرؤية الكلية، وتحديد الأدوات والمبادئ العامة والإطار العام،
    أما السياسة الحزبية -بمعنى التنازع الحزبي بين طوائف معينة من أجل الحصول
    على كراسي في النقابات أو المحليات أو المجالس التشريعية أو مجلس الشورى أو
    نحو ذلك- فإن الدين لا يتدخل فيها، ويترك الناس بحرية كاملة تختار مصيرها.
    إذن فالدين يدخل في رعاية شئون الأمة؛ ولكنه لا يدخل في الحزبيات.
    د . علي جمعه

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:13 pm