من طرف 
طالب شريف أحمد محام ,ومستشار قانوني ,من الحكومات الجديدة بان تكفل للمحامين عدة ضمانات لتنمية أداء المحامين لمهامهم وهي أن تكفل للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق;حتى تعمل علي تحرير المهنة وإزالة العوائق التي يتعرضون بها, وعدم التعرض أو التهديد بالتعرض للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وقال شريف أنه ينبغي أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم,وأنه لا يجوز الخلط في المعاملة بين المحامين وموكليهم أو قضاياهم نتيجة تصريف مهام وظائفهم.
وأشار إلي انه لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بأحقية محام مؤهل في المثول أمامها نيابة عن موكله ما لم يكن عدم أهلية هذا المحامي.
وقال المحامي إن أصحاب المهنة لا بد أن يتمتعون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلي بها بنية حسنة سواء كان ذلك في مرافعاته المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثوله أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية,مشيرا إلي أن من واجب السلطات المختصة أن تكفل إمكانية حصول المحامين على المعلومات والإطلاع على الملفات والوثائق المناسبة التي في حوزتها أو تحت تصرفها، لفترة تكفي لتمكين المحامين من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وفي مهلة لا تتجاوز، في المحاكمات الجنائية، وقت انتهاء التحقيق أو قبل بدء مرحلة المحاكمة.
وأضاف أن علي الحكومات أن تكفل وتحترم حقوق المحامين في الاتصال بينهم وبين وموكليهم في التشاور والمداولات بسرية كاملة.
ولفت الأنظار إلي أن ينبغي علي الحكومات الجديدة أن تكفل حرية التعبير للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر،فلهم الحق في حرية التعبير والانتماء للرابطات المهنية وعقد الاجتماعات, وبصفة خاصة، يحق لهم المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والانضمام إلى المنظمات الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم بها
