من طرف 
القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية مارست ضغوطا مكثفة خلال لقاءات مع
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، بهدف حثه على التدخل
لتحجيم حضور الإسلاميين في العملية السياسية الجارية في مصر خلال المرحلة
المقبلة، في إشارة تنبئ بالمخاوف الأمريكية خصوصًا من انعكاسات ذلك على
مستقبل العلاقة بين القاهرة وواشنطن.
وألمحت إلى أن المطالب بتأجيل
الانتخابات البرلمانية ووضع "الدستور أولاً" كانت في صلب المباحثات التي
أجراها السياسيون الأمريكيون مع المسئولين في مصر، إذ تبدو وجهة النظر
الأمريكية أميل لتأييد تلك الدعوة التي يرى مراقبون أنها محاولة لتحجيم
الإسلاميين ومنعهم من الهيمنة على الساحة، وهو ما حدا بالوفود الأمريكية
إلى الدعوة بضرورة فتح حوار مع القوي الليبرالية والعلمانية من أجل أن
يضطلعوا بدور هام في رسم ملامح العملية السياسية في مصر.
وأكدت
المصادر ذاتها وجود رغبة أمريكية لمنع القوى الإسلامية من الهيمنة علي لجنة
صياغة الدستور، وضمان صياغة دستور متوازن يراعي وضع الأقليات، على أن
يتضمن البند الثاني من الدستور، والذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، احترامه لعقائد غير المسلمين.
وشدد
الأمريكيون على ضرورة عدم تراجع الحكومة المصرية التي ستشكل بعد الانتخابات
عن الدور الاستراتيجي التي اضطلعت به مصر خلال العقود الماضية؛ والحفاظ
على المصالح الأمريكية، وضمان أمن دول الخليج، وتأمين العبور بقناة السويس،
وقد تلقوا تطمينات مصرية بهذا الخصوص