من طرف 
بعد ان تمكنت من ضبط أجهزة مراقبة وتسجيل فيديو وتنصت داخل رسالة حملتها
إحدي البواخر القادمة من الصين.. وحاول صاحب الرسالة تهريب الاجهزة المحظور
تداولها استغلالاً لحالة الترهل الأمني التي عانت منها المنافذ المصرية
طوال الأشهر الماضية عقب اندلاع ثورة 25 يناير. وكانت اجهزة الامن المصرية
قد رصدت إحدي الرسائل التجارية القادمة من الصين إلي ميناء الإسكندرية
البحري باسم مصطفي محمد مالك شركة لصناعة المراتب بمدينة العبور، ووفقاً
للأوراق الرسمية فإن الرسالة تحوي مستلزمات لصناعة المراتب ومواد خام لخدمة
مصانع الشركة، بينما اكتشفت اجهزة الأمن أن مالك الرسالة قد اخفي بداخلها
10 كاميرات مراقبة مركزية و24 كاميرا مراقبة دائرية الشكل وجهازي تسجيل
كاميرات بالفيديو. يذكر أن شرطة الميناء أوقفت الرسالة وقامت بتفتيشها
وضبطت بداخلها أجهزة المراقبة عن طريق لجنة تم تشكيلها لجرد وفحص الرسالة،
وفي هذه الاثناء ساد الارتباك والقلق الشديدين ارجاء الميناء خاصة وان
المعلومات الاولية التي تم تسريبها قالت إن شرطة الميناء قد ضبطت اجهزة
تجسس علي سطح باخرة صينية مما أدي لحالة من الهرج والفوضي انتهت بإعلان
مسئولي لجهاز عن ان الاجهزة المضبوطة هي اجهزة مراقبة عالية الجودة لنقل
البيانات المصورة بالصوت وهي اجهزة حساسة لكنها ليست بالضرورة تستخدم في
التجسس. وجاءت حالة التزاحم حول الرسالة المشبوهة لما خلفته الوقائع
المضبوطة خلال الايام القليلة الماضية من تجسس ومراقبة لعملاء اجانب يعملون
لصالح أجهزة مخابرات خارجية علي رأسها الموساد الاسرائيلي غير ان اخفاء
اجهزة المراقبة داخل شحنة مستلزمات لصناعة المراتب اثارت شكوك العاملين
والمراقبين بالميناء خاصة وان رجل الاعمال المصري المستورد للخامات التي
ضمت في طياتها الاجهزة ليس له اي علاقة بتجارة الكاميرات الخاصة صغيرة
الحجم التي تستخدم بشكل طبيعي في الشركات والبنوك الكبري فهو بحسب الاوراق
يعمل في صناعة المراتب وذلك ما ستكشفه التحقيقات التي تجريها النيابة
العامة في القضية وهي الجهة الوحيدة الآن التي يمكنها الوقوف علي السر
الحقيقي وراء استيراد هذه الاجهزة المحظورة سواء لاستخدامها في التجسس أو
في غرض تجاري.