من طرف 
أكدت الدكتورة سلوى الأكيابي أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة بنها أن كل دول العالم تضع ضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية وربما اختلفت هذه المعايير بين الأحزاب والمستقلين مثلما يحدث في أمريكا لكننا لم نسمع عن تجربة لنجاح رئيس مستقل في أي دولة بالعالم وأوضحت أن هناك وسائل وإجراءات حددها القانون لإحداث التغيير أو التعديل الدستوري الذي يجب أن يرتكز علي قاعدة مجتمعية واسعة وثابتة وليس مجموعة أو فئة من الأفراد فالدستور المصري لا يمكن تغييره بالطريقة التي يطالب بها البعض.
وتضيف أن مراعاة القواعد والقيود الدستورية لمرشح الرئاسة لا يخل بحرية المواطن علي الاطلاق والمطلوب أن تقوي الأحزاب السياسية دورها وأداءها في الشارع السياسي المصري.
وأشارت د.سلوى إلي أهمية تحقيق الاستقرار الدستوري في الوقت الراهن وحتي الانتخابات الرئاسية مع إمكانية طرح بعض مواد الدستور للمناقشة والتفاعل من أجل دعم الحياة الحزبية في مصر مشيرة إلي أن مرشح انتخابات الرئاسة يجب أن يكون أساسه الحزبي معروفا بعيداً عن فكرة المرشح المستقل المرفوضة تماماً لتصبح عملية الترشح للرئاسة في يد المواطن والأحزاب السياسية وليست متروكة لاهواء أشخاص بعينهم.الجمهورية