من طرف 
تشهد معظم إدارات وأقسام الشرطة والمرور المختلفة والجوازات وتصاريح العمل،
حالة من التخبط منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عصام شرف بإنهاء خدمة
الضباط الذين يتم التحقيق معهم لاتهامهم بقتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة
25يناير.
ومنذ إعلان رئيس الوزراء عن هذا القرار والضباط المتهمون فى تلك القضايا
يذهبون إلى مقار عملهم إلا أنهم رفضوا أداء أْعمالهم إضافة إلى أن عددا
كبيرا من زملائهم من غير المتهمين أمتنعوا عن العمل على الرغم من حضورهم
إلى مقار الأقسام والإدارات ومديريات الامن المختلفة إلا أنهم لايباشرون
عملهم تضامنا مع زملائهم، إضافة إلى أنهم يخشون أن يكون مصيرهم نفس مصير
الضباط الذين سيتم إنهاء خدمتهم.
الأمر الذى دفع عدد من القيادات بمديريات الأمن بالتحدث إلى هؤلاء الضباط
لإقناعهم بالعمل وعدم تجميد نشاطهم إلا أنهم لم يستطيعوا اثناءهم وقد ظهر
الأمر بوضوح فى تكدسات مرورية.. لمعظم شوارع العاصمة نتيجة لعدم إنتظام
معظم الضباط فى عملهم بالشوارع وهو ما أدى إلى إختناقات مرورية شديدة إضافة
إلى الأماكن الخدمية بالجوازات وتصاريح العمل
ولسان حال الضباط يقول ماذا إذا تم إقصاء الضباط المتهمين دون حكم القضاء
فهذا ليس من العدالة، أما الضباط الصغار ومعظمهم فى الثلاثينيات
الأربعينيات من العمر ليس لهم مصدر آخر سوى عملهم وتقوم وزارة الداخلية
بجهود مضنية لاثناء هؤلاء الضباط عن الأمتناع عن العمل مؤكدين بأنه لن يضار
أى ضابط إلا أن الواقع يؤكد خلاف ذلك.
وقد أشارت مصادر بوزارة الداخلية إلى أن إمتناع الضباط عن العمل بسبب
التضامن مع زملائهم وإستمرارهم فى ذلك سيؤدى إلى خلل بمنظومة الأمن خاصة فى
تحرير المحاضر الأمر الذى سيساهم فى زيادة الجريمة فى ظل انتشار البلطجة
فى الشوارع بصورة كبيرة وسرقة المواطنين التى لاتتوقف فضلا عن سرقة
السيارات من معظم الأحياء الراقية والشعبية