من طرف 
والتاريخ يسجل له الكثير من المواقف المشينه من ذات القبيل واتذكر منها رغم انه هو صاحب تعديل قانون المحاماه وعليه اول من يحترم تطبيق هذا القانون ويلتزم بما جاء به فقد خالف المادة ١٤ من قانون المحاماة تحظر الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال التجارية وقد اتخذ منهجاً يقضي بتنقية الجداول ممن يجمعون بين المحاماة و الأعمال التجارية وأتسائل: «لماذا لا يطبق هذا المنهج علي نفسه»؟ وهو رئيس مجلس اداره المعهد العالي للكمبيوتر بسوهاج والتابع لوزاره التعليم العالي وكان يلقب نفسه بالمستشار القانوني وهو مايخالف قانون المحاماه والذي جاء فيه لا يجوز استخدام ألقاب سوي الألقاب العلمية التي يقرها القانون .
والبند الثالث من الماده 14 اشترطت التفرغ للمحاماه وبتطبيق ذلك النص فإنه وبالقطع تكون رئاسة المحامى لمجلس إدارة أى معهد أو حتى جمعية او ناد رياضى أو شغل أى منصب بحزب سياسى ... الخ .
وهو مازال يتولي نفس المنصب بالمعهد والمقدم بسبب مخالفات ماليه شكوي للنائب العام رغم انه انكر ذلك اثناء ترشحه لمنصب النقيب بالدوره الاخيره له .
واليوم هو يتولي منصب رئيس الحزب الناصري كما يدعي وهو مايخالف التفرغ في حاله تقدمه للترشح لمنصب النقيب كما يدعي ونشر في اكثر من لقاء له .
كما خالف عاشور بشكل واضح المادة 71 التي تنص على ( يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي ... ) ولكن عاشور قام بالدعاية لنفسه عن طريق هذا الموقع .
وان كان كل ذلك لو طبق القانون لسقط قيده وبطل ترشيحه والذي يعتبر توليه لمنصب النقيب لدورتين باطل والذي يؤكد صحه ذلك شكوي النائب العام منذ حوالي اسبوعين ( بلاغ للسيد النائب العام يحمل رقم 16175 عرائض النائب العام في 10 / 7 / 2011 )بأنه حتي الان هو رئيس مجلس الاداره ويتقاضي راتب عن ذلك ومكافئات وبدل حضور لجان .
وان كان في كل مره ينجح كان بفضل تعاونه مع النظام السابق نكايه للثأر من جماعه الاخوان والعمل علي اجهاض كل النشاطات الخاصه بهم كما يفعل النظام بهم خارج العمل النقابي .
الغريب ان كان وقت ترشحه هناك رموز اجلاء تتشرف بهم المحاماه فكان يشيع الاشاعات والوشايات عليهم بمساعده النظام علي انه الوحيد الذي يصلح لتنفيذ اجنده النظام لمجابه الاخوان .
ولكن دوام الحال من المحال فأتي النقيب خليفه وخاض معه المعترك والذي انتهي به بشر هزيمه كاشفا ضعف موقف الحزب الوطني امام اراده المحامين بعد اكتشاف حقائق خافيه علي اغلب الجمعيه العموميه ولكنه حسب نظريته ان اي مكانه يتبؤها هي ملك خاص له ممنوع الاقتراب منها او مجرد لمسها جن جنونه واستخدم براعته ومهارته في نسج المؤامرات واداره حروب ضد خصومه فقد تابع النقيب خليفه من اول وهله لعرقله ممارسه عمله او محاوله انجاز اي نجاح نقابي وخاصه انه يعلم جيدا امكانياته في الخدمات النقابيه والنهوض بالمنشأات النقابيه وخاصه محاربته يوم انشاء النادي النهري ونادي 6 اكتوبر ومدينه اكتوبر وتحويل نقابه الجيزه من مجرد شقه صغيره الي صرح كبير يليق ويضاهي النقابه العامه ومن ذلك المنطلق يعلم ان خليفه لو تكن في هدؤ من العمل النقابي سيكون هناك فارق كبير بينه وبين من سبقوه وينكشف تقصيرهم واهملهم بالعمل النقابي فكان محاربا بكل الوسائل لعرقلته للعمل من تقديم طلبات سحب ثقه ونشر الاشاعات والاكاذيب والتشويش عليه الا ان كان خليفه يتخطي كل هذه المهاترات وبدي في بعض المتغيرات والمستجدات للعمل النقابي والتي ذادت من وتيره المحاربه كلما يظهر عمل جديد او الشروع في بعض المتغيرات في الاداء النقابي العقيم فبدي يقلب عليه اعضاء المجلس الذين جاؤا علي قائمته فبدي النقيب يعمل منفردا وان كان مجموعه اعضاء الاخوان يعملون بنشاطات تفيد النقابه والمحامين دونهم عن باقي اعضاء المجلس .
وان جاء الحكم بعدم الدستوريه الذي اراح الجميع من حرب فرقت وابعدت المحامين عن اقل مايقال عن الزماله فزرعت كرها بينهم بسبب الحرب الذي ادارها عاشور .
ولايسعنا غير ان نقول للنقيب حمدي خليفه حمدالله علي سلامتك من هذه
الرحله الشاقه التي كنت فيها بطلا حتي اخر دقيقه مدافعا عن النقابه .
وشكرا خليفه ان اطحت بعاشور مرتين الاولي انتخابيا والثانيه بكشفه لنا انه محبا لذاته لايهمه مصلحه المحامين وعرقله العمل بها .