من طرف egyptian السبت أغسطس 06, 2011 3:05 pmاريد ان استشيركم بصفتكم اهل الخبرة حيث اننا ابناء المستأجر الاصلى ونحن اكثر من شخص وقد امتد الينا عقد الايجار من والدنا والمالك قام بتخييرنا باعطائه شقة فى المسكن الذى اقمناه او اخلاء شقة النزاع طبقا للمادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 كمايقول . والمسكن الذى اقمناه بمحافظة الجيزة وشقة الايجار بمحافظة القاهرة واقمناه بعد وفاة والدنا بسنوات فهل يحق للمالك فعلا اخلاءنا ارجو الرد السريع دام فضلكم.
2 مشترك
برجاء الرد السريع
egyptian- .
- عدد المساهمات : 1
نقاط : 6
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/08/2011
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموزانة بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر اذا ما اصبح الأخير من طبقه الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات ، اذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحمايه التى قررها المشرع للمستأجرين عامه عن طريق الامتداد القانونى لعقود الايجار اذ فى أستطاعته نقل مسكنه الى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجره له فى المبنى الجديد لا يجاوز مثلى الأجره المستحقه عليه والعمل بغير ذلك يؤدى الى اثرا طائفه من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاه لروح العداله وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق ، ولما كان حكم المادة 2/22 سالفه البيان متعلق بالنظام العام فان ذلك 0 يتطلب وبطريق اللزوم كى ينحسر الجمايه المقرره لصالح المستأجر الذى أصبح مالكا أن يكون المبنى الذى يمكله فى ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة فى تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين اخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجره له فى المبنى الجديد لا يتأتى الا اذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى استطاعته نقل مسكنه اليه ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق - ولا خلاف فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره المطعون ضده كائن بمدينة الأوقاف بالعجوزة محافظة الجيزة ، وأن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بوادى حوف قسم حلوان محافظة القاهرة ، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منها عن الاخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فأن المادة 2/22 سالفه البيان تكون غير واجبه التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهريه وهو أن يكون المبنى الجديد 0 الذى يقيمة المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه .
(22 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1778 لسنة 56 ق - جلسة 1990/4/5 - ص 942 - س 41)
(22 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1778 لسنة 56 ق - جلسة 1990/4/5 - ص 942 - س 41)