تضمن
البلاغ توجيه الاتهام من مصطفي احمد معروف عاشور ضد السيد رئيس مجلس اداره
معهد الكمبيوتر بسوهاج . وقد جاء فيه ان سيادته قد اجري مناقصه لأقامه بعض
المباني الخاصه بالمعهد واسندت المناقصه لأحد المقاولين بمبلغ تسعه مليون
وسبعمائه الف جنيها ولكن عند الصرف تم
حصول المقاول على مبلغ ثماني عشر مليون جنيه فقط رغم ان اعمال البناء التي تمت
هي ذاتها الوارده بكراسه الشروط الخاصه بالمناقصه دون اي اضافات .
كما تضمن البلاغ ايضا اجراء مناقصه عن اقامه سور لمبني المدينه الجامعيه الخاصه بالمعهد دون ان يتم بناء هذا السور .
وانتهي البلاغ الي اتهام سامح عاشور والمقاول بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به .
وفي
ذات السياق وضمن البلاغ الاول رقم 16175 عرائض النائب العام في 10 / 7 /
2011 المقدم من ذات الشخص ضد عاشور فقد امر النائب العام بأحاله البلاغ
المقدم من المبلغ الي المحامي العام لنيابات سوهاج والذي امر بأحاله
الأوراق الي الرقابه الاداريه لأتخاذ شئونها نحو تحقيق البلاغ واجراء
التحريات اللازمه حول ماتضمنه من الاتهامات موضوع البلاغ .