من طرف 
ردود فعل واسعه اندلعت حول حكم المحكمة الإدارية العليا الذى تم فيه رفض الطعن باستبعاد أعضاء الحزب الوطني"المنحل" من الترشح للانتخابات البرلمانية، ولكن يرى الكثيرون أن هناك فرصًا لإقصائهم الآن عن طريق صناديق الاقتراع أو لعقابهم مستقبلا حال صدور قانون الغدر أو إفساد الحياة السياسية.
وفي شرح لمنطوق وحيثيات حكم الإدارية العليا القاضي بعدم استبعاد أعضاء الحزب الوطني؛ قال المستشار إيهاب عبيد رئيس محكمة إن الحكم يستند في أساسه على عدم وجود نص قانوني يمنع اشتغالهم بالعمل السياسي بسبب انضمامهم لحزب تم حله بعد ثورة، وأضاف أن عدم وجود قانون للغدر يقف عائقًا أمام صدور حكم الإبعاد..
وأوضح أنه لا يوجد قانون من شأنه أن يمنع أي شخص من مباشرة حقوقه السياسية المنصوص عليها في الدستور لمجرد انضمامه الى حزب "منحل"، وبما أن الدستور هو أساس أي قانون؛ لذا أمكن الطعن على الحكم الصادر من محكمة المنصورة بدعوى عدم دستوريته..
إلا أن منطوق الحكم الصادر وحيثياته يفتحان المجال لإعادة محاكمة المفسدين في الحياة السياسية إذا صدر قانون يبيح العزل السياسي شريطة ألا يكون الحكم جماعيًا بمعنى ألا يتم استبعاد أشخاص بسبب انتماءاتهم ولكن يمكن النظر في كل حالة على حدة وفي وجود ما يثبت الفساد السياسي.
ويرى المستشار إيهاب عبيد أن الحكم الصادر كان حكمًا متوقعًا لأن استنادهم كان ضعيفًا؛ حيث استند المدعون على الحكم بحل الحزب الوطني وهذا يمكن أن يعد نوعًا من الحكم الجماعي، ويتوقع أن يسرى مثل هذا الحكم على أغلب القضايا المماثلة أمام الدوائر المختلفة.
من جهته رحب الدكتور عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالحكم الصادر من الإدارية العليا قائلا: "الحكم به تحقيق للعدالة ألا وهو الاحتكام لإرادة الناخب الذى يجب أن يكون هو الفيصل في عزل من يراه فاسدا"، وأضاف أنه لا يجب أن يكون هناك نوع من العقاب الجماعي لكل من سبق وانتمى للحزب الوطني بل يجب أن يكون كل حالة على حدة طبقا لسلوك العضو وتصرفاته أثناء تقلده المنصب.
واستطرد قائلا: "لا يجب أن نقف عند حكم الإدارية بأي شكل فاحترام القضاء واجب، كما لا يجب أن نركز على أعضاء الوطني واعتبارهم الفلول الوحيدة"، مؤكدا أن الفاسدين ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أعضاء ذلك الحزب "المنحل" بل يجب الانتباه لمن له أجندات خارجية والأحزاب التي قامت على أموال المعونة؛ فهؤلاء يهدفون الى زعزعة الاستقرار..
وأكد النظامي أن الحكم أولا وأخيرا لا بد وأن يكون للشعب فلا يجب الارتكاز على أي قانون أو حكم محكمة لذل فئة فاسدة بل يجب الاهتمام بتثقيف الشعب ليكون قادرًا على تطبيق العزل السياسي عن طريق صناديق الاقتراع .
ينقصنا الفكر الثوري
وعلى صعيد آخر أعرب الدكتور عبدالله المغازي عضو الاتحاد العام للثورة عن أسفه لصدور حكم الإدارية العليا وقال: "شعرنا باستغراب؛ فقد كان لدينا أمل كبير فى أن يكون حكم المحكمة الدستورية على نفس نهج حكم محكمة المنصورة وحل مجلس الشعب ويتم عزل قيادات الوطني "المنحل"..
وأضاف: كان العدد المتوقع أن يتم عزل من ألف الى ألفى عضو من أعضاء الوطنى الذين أفسدوا الحياة السياسية، موضحًا أنه كان من المنتظر والمفروض أن يبادر المجلس العسكري بإصدار القانون؛ فالأصح أن يحصل الشعب على حقوقه بنص قانون وليس بحكم محكمة..
واستطرد المغازي قائلا: "كان من المفترض أن يصدر قانون العزل السياسي في شهر 3 أو 4 على الأكثر بعد الثورة في الوقت الذي كان فيه أعضاء الوطني يختبئون عن الناس؛ لكن.. ولأنه لا الحكومة ولا المجلس لديهم الفكر الثوري لم يقوموا بتلك الخطوة"..
وأضاف: "من الصعوبة بمكان أن يصدر الآن قانون للعزل السياسي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، موضحًا أنه وعقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون الغدر وتم بالفعل عزل كل من كانت لهم صلة مباشرة بالسياسيين السابقين".
نهاية المطاف
ويؤكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن القانون لا يسمح باتخاذ أية خطوات أخرى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا؛ وبالتالي فمن حق أى من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" لن يبقى مرشحًا للانتخابات البرلمانية الحالية، ولكن يمكن بعد سنة أو اثنتين النظر في الموضوع ويطبق بعد ذلك على الدورات التالية..
وأضاف أنه صدر قانون عام 1978 لحماية الوحدة الوطنية وألغيت قوانين العزل التي صدرت عقب الثورة ونص فيه على عدم السماح لمن كان عضوًا في في حزب سياسي قبل الثورة وتوجب فيه حرمانه من العمل السياسي..
وأوضح أنه في حينه وعقب ثورة يوليو جرى استفتاء على قانون الغدر وقوبل بالترحاب لكن أتى بعد سنوات في عام 78 حكم المحكمة الدستورية لتلغي العمل بهذا القانون بدعوى أنه لا يجوز اتخاذ عقوبات جماعية دون الرجوع الى حكم محكمة إدارية عليا .