من طرف قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد. كان احد المحامين قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417لسنة 65 قضائية مطالبا بتنحي المجلس العسكري وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية.
وأوضح في دعواه أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وأشارت بالدعوى أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.
وأضافت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.
رفض دعاوى قطع العلاقات مع اسرائيل
كما رفضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة فى ذات الجلسة الدعاوي المطالبة بقطع العلاقات مع ااسرائيل ،وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها.
كان عدد من المحامين اقاموا دعاوي قضائية ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام مطالبين بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها بإختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لإرتكابهم جريمتان داخل القطر المصري،وقطع العلاقات مع اسرائيل على خلفية الحادث .
اكدت المحكمة في حيثياتها ان قطع العلاقات من الامور التي تخرج عن رقابة القضاء وتدخل في نطاق اعمال السيادة.
وأوضح في دعواه أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وأشارت بالدعوى أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.
وأضافت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.
رفض دعاوى قطع العلاقات مع اسرائيل
كما رفضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة فى ذات الجلسة الدعاوي المطالبة بقطع العلاقات مع ااسرائيل ،وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها.
كان عدد من المحامين اقاموا دعاوي قضائية ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام مطالبين بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها بإختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لإرتكابهم جريمتان داخل القطر المصري،وقطع العلاقات مع اسرائيل على خلفية الحادث .
اكدت المحكمة في حيثياتها ان قطع العلاقات من الامور التي تخرج عن رقابة القضاء وتدخل في نطاق اعمال السيادة.