من طرف 
قام المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بتسليم خطاب إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اشتكى فيه من محاولة البعض تشويه صورة النادي، وإظهاره على أنه منافس للجنة، كما أكد خلاله أن النادى لم يدر بخلد مجلس إدارته، أن ينافس أصحاب الاختصاص القانونى الأصيل .. فهذه ليست من شيم القضاة.
وحصلت "بوابة الأهرام" على نص الخطاب الذي سلمه الزند لعبد المعز في مكتبه بدار القضاء العالي أمس وجاء فيه: يطيب لي ابتداء أن أتقدم إليكم والسادة المستشارين الأجلاء أعضاء اللجنة الموقرة بأسمى آيات الشكر والامتنان لما تبذلونه من جهد لإرساء قواعد الديمقراطية من خلال إشراف قضائي كامل على الانتخابات البرلمانية تعبيراً عن إرادة شعب مصر العظيم.
وأضاف فى خطابه "نود أن ننوه ما ليس بخافٍ على سيادتكم من أن قضاة مصر الأجلاء حريصون كل الحرص على المشاركة فى هذه العملية الانتخابية والقيام بدورهم الهام فى هذه المرحلة كما أن نادي قضاة مصر يقوم بدوره تجاه الوطن المفدى من خلال دعم ومساندة أعضائه لأداء دورهم، وكذلك دعم ومساندة اللجنة القضائية العليا فى أداء مهمتها، وأن الدور الذي يؤديه النادى يأتي فى إطار الدعم والمعاونة للجنة وليس التنافس معها وإن تصور البعض ذلك على غير الحقيقة فليس لنا ولكم من هدف إلا إجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافه تحت إشراف قضائى كامل يظل فخراً لمصر أبد الدهر .
ومن خلال هذا الدور فقد رصد نادى القضاة من خلال غرفة عملياته فى المرحلة الأولى واستطلاع آراء السادة القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية بعض الأمور الثانوية التي أثرت بشكل أو بآخر فى أداء الدور المنوط بهم سلباً ولقد رأينا أنه من واجبنا أن ننبه إليها لتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً للهدف المنشود وتتلخص هذه الأمور فيما يأتى: ـ
أولاً: أعلنت اللجنة أكثر من مرة قبل بدء الانتخابات أن جميع قضاة مصر على اختلاف درجاتهم سوف يشاركون فى هذا الواجب الوطني بحيث يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات أولاها التي ستشارك بصفة أصلية فى المرحلة الأولى والإعادة وثانيها التي ستشارك بصفة احتياطية فى تلك المرحلة وثالثها التي ستتفرغ لتسيير العمل حتى لا تعطل مصالح المتقاضين وأن الجميع دون استثناء ستصرف لهم مكافأة تحددها اللجنة الموقرة سوف يكون مقام القاضي فيها محل اعتبار .
ثانياً: إن المعيار الذي سيتم على أساسه توزيع السادة الزملاء على اللجان، هو محل الإقامة وليس محل العمل وذلك تيسيراً عليهم وحرصاً على بدء العملية الانتخابية في مواعيدها من خلال وصول القضاة إلى مقار اللجان فى مواعيد مناسبة .
ثالثاً: إن مقدار المكافأة التى سيحصل عليها الجميع دون استثناء كما صرح بذلك أحد المسئولين باللجنة ستة آلاف جنيه فى كل مرحلة بخلاف الإعاشة فى المراحل الثلاث .
رابعاً: ثقة من النادى فيما يصدر عن اللجنة من تصريحات قام بإعلانها للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة أولاً بأول حرصاً على تحفيزهم للمشاركة فى العملية الانتخابية خدمة للوطن وتلافيا لما أشاعه فريق من القضاه في وسائل الإعلام المختلفة بأن القضاه عازفون عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، ثم ما أتبع ذلك من تصريحات لبعض وسائل الإعلام مفادها أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة آلاف رئيس استئناف قد تم استبعادهم عمدا من الإشراف على الانتخابات وهو ما نفاه النادى فى حينه ـ ومع ذلك فإن الدور الذى قام به النادى قد طاله التشويه المتعمد ليظهر النادى وكأنه فى صراع إعلامى مع اللجنة وقد أنتج ذلك الأمر واقعًا سعى البعض من خلاله إلى توسيع شقة الخلاف وذلك على النحو الآتى:
1- إن التعاون بين اللجنة العليا ونادي القضاة منعدم تماماً دون سبب معلوم أو مفهوم رغم ما بذله مجلس الإدارة من جهد خارق وما تكبده النادي من مصروفات في إعداد شبكة الاتصالات ووثيقة التأمين على القضاة وهى أمور تصب فى صالح اللجنة وتدعم عملها .
2- إن باقي الجهات قد قامت إدارات التفتيش فيها بتسكين أعضائها فى أماكن قريبة من محل إقامتهم عكس ما تم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين فيما يبدو باتوا بلا سند ولا ظهير اللهم إلا ما يبذله نادى القضاه.
3- إن التوزيع لم يتم على أساس معيار محل الإقامة مما تسبب فى إرهاق القضاة ومعاناتهم وتعريض سلامتهم وأمنهم للخطر دون مبرر وهو ما سيدعوا الكثير منهم إلى الاعتذار عن المشاركة فى المرحلة الثالثة .
4- إن اللجنة لم تستقر حتى الآن على معيار معين فيما يتعلق بالمكافأة رغم أن السوابق أخذت بمعيار عادل وهو أن الاحتياطي بديل الأصلي يقوم مقامه متى دعت الحاجة إلى ذلك وأن تسيير العمل يقوم بأداء عمل الأصلي والاحتياطي بمكان عمله ومن ثم وجب أن يحظى الجميع بذات المكافأة .
5- إن إعادة انتداب من تم انتدابهم فى المرحلة الأولى للمشاركة فى المرحلة الثانية قد أعدم فرص باقي الزملاء لاسيما رؤساء الاستئناف فى الإشراف على الانتخابات وهو واجب وطني مقدس يتسابق الجميع إلى أدائه .
6- إن كثيرًا من رؤساء الاستئناف الذين تم استطلاع رأيهم للمشاركة ووافقوا على المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية، قد تم غض النظر عن انتدابهم وذلك أمر لا يليق في التعامل مع رجال القضاء الذين هم أسمى من ذلك بكثير.
7- إن الساحة القضائية تبعا لذلك تموج بكثير من الشائعات والغضب يملأ صدور الكثير من عدم مشاركة الجميع حسب وعد اللجنة أسوة بباقي الجهات القضائية فضلاً عن ضآلة المقابل المادي خاصة أننا نعلم أن المجلس العسكري لم ولن يتوانى عن صرف أي مخصصات تطلبها اللجنة لأداء مهمتها وعلى رأسها تعويض المشاركين مادياً بشكل لائق.
لكـل ما تقدم وتأكيداً لما لا يحتاج إلى تأكيد فإن النادي يقوم بدوره ويبذل الجهود المضنية مساعدة للجنة القضائية العليا التي نكن لها رئيساً وأعضاءً كل التوقير والاحترام.. وأن النادى لم يدر بخلد مجلس إدارته أن ينافس أصحاب الاختصاص القانونى الأصيل .. فهذه ليست من شيم القضاة.. وليست من أبجديات تعامل النادى مع أية جهة أخرى لأننا نعرف قدرنا جيدا ونعرف قبل ذلك قدر الآخرين ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفتئت على حق أحداً أو نسعى إلى اختطاف دور أحد وأن ما نقوم به يقع فى إطار مساعدة الزملاء والتيسير عليهم وذلك واجب ملقى على عاتق النادي ومجلس إدارته.. طوال مسيرته .
ومن ثم فإننا نأمل تحقيق ما يلي:
1- وضع صورة النادي والدور الذى يقوم به فى إطاره الصحيح أخذا بمبدأ حسن النية بعيداً عن تفسيرات وتأويلات من يسعون لتكدير صفو العلاقة بين النادى واللجنة.
2- تطبيق معيار التوزيع حسب محل الإقامة تطبيقاً فعلياً وعملياً بحيث يشمل الجميع إعمالاً لمبدأ المساواة وإعلاء لقيمة العدل .
3- مشاركة كل من لم يشارك من القضاة أيا كانت درجته فلا يجوز استبعاد أحد بحجة كبر السن فإن كبر السن ليس جريمة تستوجب العقاب بل إنه مدعاة للتكريم يحرص عليه رئيس اللجنة الموقرة وأعضاؤها باعتبار أنهم من كبار السن والمقام .
4- إن يتساوى الجميع سواء الأصلي أو الاحتياطي أو من وقع عليه الاختيار لتسيير العمل فى المكافأة والعمل على زيادتها بما يتناسب مع الجهد الذي يبذله القضاة وما يلاقونه من عناء أدى إلى وفاة البعض وإصابة آخرين بأزمات قلبية وأمراض أخرى شفاهم الله جميعاً فهم ذخيرة مصر ومعينها الذى لا ينضب .
5- العمل على نقل المنتدبين فى مناطق نائية بها مطارات بالطائرة اختصارًا للوقت والجهد ـ وصرف مقابل التذاكر .. كأبسط حق من حقوقهم فى الانتقال بوسيلة آمنة وسريعة ومريحة .
6- العمل على وجود قنوات اتصال بين النادى واللجنة العليا وذلك للمساهمة فى التيسير على القضاة فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون نادي القضاة آخر من يتسلم كشوف المنتدبين للمرحلة الثانية بعد أن تسلمته باقى الهيئات القضائية والمحاكم والنيابات وكأن هناك تعمد فى أن يظهر النادى أمام أعضائه بمظهر المقصر فليس هذا هو قدر نادى القضاة ولا قدره الذي كان سيظل هو الأول دائماً لا يسبقه أحد ولم ولن ينال منه أحد لأنه أولاً وأخيراً هو بيت القضاة ضمير أمتهم ومصدر فخرها ".