من طرف 
وجه السفير الإسرائيلي بالقاهرة يعقوب ايميتاى التهنئة إلى الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري على تجديد رئيس الوزراء الجديد الدكتور كمال الجنزورى الثقة فيه واستمراره في منصبة، وأبلغه ايميتاى بسعيه لاستثمار فترة بقاؤه في الوزارة نحو بذل المزيد من الجهد لتحقيق دعم سبل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن أجندة مهامه تحتوى على الكثير من القضايا المعلقة التي من الضروري انجازها في الفترة المقبلة أهمها سبل تأمين خط تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الخزينة الإسرائيلية من جراء وقف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى بحث ملف تبادل الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين بعدد من الموقوفين المصريين في السجون الإسرائيلية، علاوة على سبل زيادة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في المستقبل، وأخيرا تحقيق المطالب الإسرائيلية المستمرة منذ زمن طويل بتسليم ملف الضباط النازيين الألمان اللاجئين في مصر من ستينيات القرن الماضي.
وسرد يعقوب ايميتاى خلال زيارة رسمية قام بها ظهر الأثنين الماضي إلى مقر وزارة الخارجية المصرية، بنود عدد من الاتفاقيات محل التفاوض بين مصر وإسرائيل وعلى رأسها اتفاقية مبادلة الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين الموقوف بالسجون المصرية، حيث تتمسك الحكومة المصرية بمبادلته بجميع الموقوفين المصريين في السجون الإسرائيلية في حين تعرض تل أبيب مبادلته بخمسة وعشرون موقوف فقط.. إلا أن وزير الخارجية المصري طالبه بمهلة زمنية لرفع الأمر إلى القيادة السياسية، وبحسب مصادر فإن ملف عودة ترابين من المقرر أن ينتهي خلال شهر يناير القادم بحسب توصيات مصرية إسرائيلية بضرورة انجاز هذا الملف.
كما طرح ايميتاى قضية تفجيرات خط تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل لعشر مرات متتالية وخلال اقل من 6 أشهر، بالرغم من الجهود المبذولة من البلدين لتأمينه بشكل يضمن استمرار ضخ الغاز إلى تل أبيب، ونقل ايميتاى عن حكومته أن التفجيرات المتتالية لخط الغاز وما نتج عنه من تدفق الغاز إلى إسرائيل تسبب في خسائر مادية فادحة تصل إلى 4 ملايين دولار يوميا تتكبدها الخزينة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الحكومة المصرية تأمل من نظيرتها المصرية البحث عن سبل أكثر فاعلية لتأمين خط نقل الغاز لوقف نزيف الخسائر التي لحقت بإسرائيل وذلك حتى لا تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى تحميل نظيرتها المصرية نصيبها من الخسائر كما ينص البند الحادي عشر من عقد تصدير الغاز المبرم بين البلدين، وبذلك ترى حكومة تل أبيب – بحسب طرح السفير الإسرائيلي – أن حماية خط نقل الغاز إلى تل أبيب من هذه الهجمات قد يكون أوفر بكثير من تحمل الحكومة المصرية لنصيبها من الخسائر.
كما ناقش ايميتاى اتفاقيات التبادل التجاري والسياحي بين البلدين وسرد ما جاء بالمذكرة المرفقة حول تدني مؤشرات التعاملات التجارية والسياحية بين مصر وإسرائيل منذ مطلع العام الجاري، وماترتب عليها من خسائر مادية وسبل تلافى هذه الخسائر وإعادة الأمر لما كانت عليه في السابق.
وجدد السفير الإسرائيلي مطالب بلاده المستمرة خلال أكثر من خمسون عاما بتسليمها ملف الضباط النازيين اللاجئين سياسيا في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، وهو الملف الأكبر حجما من حيث عدد المذكرات التي تم تقديمها من جانب الحكومة الإسرائيلية تطالب فيها جميعا تعقب آثار المطلوبين النازيين الهاربين، وطبقا لاخر مذكرة تتبع صادرة عن مركز "سيمون فيزنهالت" لتعقب النازيين الهاربين ووحدة شركة "بادين فوبيمبيرج" التي تقوم بإجراء التحقيقات بشأن جرائم العهد النازي و معهد ديفيد إس وايمان لدراسة الهولوكوست ومقارهم جميعا في تل أبيب، قدمت السفارة الإسرائيلية صور فوتوغرافية للمطلوبين الثلاثة التي يعتقد وجودهم في مصر، للمساعدة في الوصول إليهم "أحياء أو أموات" مع كشف مفصل لتحركاتهم قبل عام 1960 ومعلومات مفصلة عن جرائمهم في حق اليهود العزل آبان الحروب العالمية منتصف القرن الماضي.
وتقول مذكرة السفارة الإسرائيلية أن المطلوبين الألمان هم الملازم "فولفجانج بلومنتال" المولود في اكتوبر عام 1921 بالنمسا، والملازم "ألبيرت جونتار" المولود في نوفمبر عام 1921 بألمانيا، والملازم "هورست هلموت" المولود في فبراير 1920 بالمانيا، وانهم قد فروا من محاكمات المحكمة العسكرية الدولية "IMT" في 8 اغسطس عام 1945 إلى دول أمريكا اللاتينية، لينتهي بهم الحال في مصر عام 1960في الوقت الذي زار مصر عدد كبير من الألمان المشاركين في توسع التصنيع العسكري والتصنيع الثقيل الذي شهدته مصر في تلك الأثناء، وقام هؤلاء بتغيير أسمائهم وملامحهم للتخفي بين سكان القاهرة والإسكندرية.
وتؤكد المذكرة على أن هؤلاء الضباط كانوا مسئولين عن كتائب الإعدام المتنقلة التي ارتكبت مذابح بشعة بحق يهود عزل، فمع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كانت تنهار فيه قوات الجيش الألماني، اقتربت الجيوش الحليفة من محتشدات الاعتقال النازية، فقد جاء السوفيت من الشرق، وجاء البريطانيون والفرنسيون والأمريكان من الغرب، وبدأ الألمان بارتباك في نقل السجناء اليهود خارج المحتشدات بالقرب من الجبهة وأخذوهم لكي يستخدموهم كعمال سخرة في المحتشدات داخل ألمانيا، وتم نقل السجناء اليهود تحديدا في البداية عن طريق القطار ثم عن طريق السير على الأقدام في "مسيرات الموت" كما أُطلق عليها.
فقد أُجبر السجناء – بمعرفة الضباط الثلاثة - على السير في مسيرات لمسافات طويلة في البرد القارص، مع قليل من الطعام أو الماء أو الراحة، وربما دون الحصول على أي من ذلك، وقد تعرض الذين لم يستطيعوا المواصلة للقتل بالرصاص، وحدثت أكبر مسيرات الموت في شتاء عام 1944-1945، عندما بدأ الجيش السوفيتي في تحريره لبولندا، وقبل تسعة أيام من وصول السوفيت إلى محتشد أوشفيتز، أجبر "المتهمين الثلاثة" عشرات الآلاف من السجناء على السير في مسيرات خارج المحتشد نحو وودزيسلاو، وهي مدينة تبعد خمسة وثلاثين ميلاً، حيث تم وضعهم في قطارات الشحن لينتقلوا إلى محتشدات أخرى، ولقي حوالي الربع حتفهم في الطريق.
وكان النازيون الثلاثة – الضباط الهاربين إلى مصر - غالبًا يقتلون مجموعات كبيرة من السجناء قبل المسيرات، وفي أثنائها، وبعدها، ففي أثناء إحدى المسيرات، تم نقل 7000 سجين يهودي، 6000 منهم من النساء، من المحتشدات الموجودة في منطقة دانسيج التي يحدها من الشمال بحر البلطيق، وفي تلك المسيرة التي استغرقت عشرة أيام، قُتل 700 شخص، أما الذين ظلوا أحياء عندما وصلت المسيرات إلى شواطئ البحر، فقد تم جرهم إلى الماء ورميهم بالرصاص.
وفي 8 أغسطس 1945 تألفت المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين من قضاة من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا والاتحاد السوفيتي، وتمت مقاضاة الضباط النازيين الثلاثة ومثولهم لمحاكمة في نومبرج بألمانيا بموجب البند رقم 6 من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية عن الجرائم التالية: (1) التآمر لارتكاب التهم 2 و3 و4 المدرجة أدناه؛ (2) ارتكاب جرائم ضد السلام، وهي الاشتراك في تخطيط وشن حرب عدوانية بما ينتهك اتفاقيات دولية عديدة؛ (3) ارتكاب جرائم حرب، وهي انتهاكات للقواعد المتفق عليها دوليًا لشن الحرب؛ (4) ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، "بالتحديد، القتل والإبادة والاستعباد والترحيل والأفعال الأخرى غير الآدمية المُرتكبة ضد أي مدنين، قبل أو أثناء الحرب أو الاضطهاد على أساس سياسي أو عرقي أو ديني في تنفيذ أية جريمة داخل قضاء المحكمة العسكرية أو ما يتصل بها، سواءً كانت أو لم تكن ضمن انتهاك القانون المحلي للدولة التي تم ارتكابها فيها"، وقد أصدرت المحكمة في حق الضباط النازيين الثلاثة أحكاما غيابية بالإعدام حتى الموت.
وطالبت المذكرة الإسرائيلية في ختامها "السلطات المصرية" بتقديم العون للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة للوصول إلى معلومات مؤكدة حول الضباط الثلاثة الهاربين والمتخفين في مصر منذ عام 1960 – على حسب ادعاء المذكرة – أحياء أو أموات وذلك حفاظا على العدالة.
[center]
