من طرف تستكمل غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت جلسة محاكمة " القرن " المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه والهارب رجل الإعمال حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى و6 من مساعديه وستبدأ المحكمة في سماع مرافعة المدعين بالحق المدني .
وذلك بعد اتفاق المحامين المدعين بالحق المدني على تفويض 10محامين فقط منهم لتولى المرافعة أمام المحكمة وهم سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد طوسون أمين عام نقابة المحامين، ومحمد الدماطى، وكيل أول النقابة ، وفتحي تميم الوكيل الثاني لنقابة المحامين ، وخالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين و5اخرين على أن يقوم باقي المدعين بالحق المدني بإعداد المذكرات وتقديمها للمحكمة .
وأشار محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين إلى سيترافع شفهيا أمام المحكمة يوم الاثنين ولم يقدم اى اوارق أو مستندات وأشار أنهم حتى الآن لم يتفقوا على العدد النهائي للمحامين الذين سوف يترافعون أمام المحكمة وسيتراوح عددهم مابين 10الى 15محامى .
فيما قال فتحي تميم الوكيل الثاني لنقابة المحامين انه سيترافع أمام المحكمة يوم الثلاثاء وأكد أن الأدلة قوية وجازمة على المتهمين وستركز على شهادة عدد كبير من ضباط الشرطة الذين مازالوا بالخدمة وأكدوا بالتحقيقات طلقوا أوامر بالتعامل مع المتظاهرين بكل قوة وتم تسليحهم بالذخيرة الحية بالإضافة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا في أقوالهم أنهم شاهدوا ضباط الشرطة وهم يطلقون الرصاص الحي على صدورا لمتظاهرين السلميين.
وأشار إلى أن النيابة أكدت في مرافعتها أن جميع القتلى بالميادين العامة كانت ممنهجة ومتفق عليها وان النيابة العامة واجهت المتهمين بالطلقات والأسلحة المستخدمة في قتل الشباب العزل والتي أكددت أن الطلقات من الأسلحة الخاصة بالشرطة ونفت أقوال المتهمين بان يكون هناك مندسين آو بلطجية قتلوا أو أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
ومن جهته قال ياسر سيد احمد احد المدعين بالحق المدني في القضية " سنقوم برفع مذكرة بها عناصر الادعاء المدني وهي الخطأ والضرر وعلاقة السبب بينهم واثبات التهم التي ارتكبها هؤلاء القتلة في حق الشعب بكامله ليس في حق الشهداء فقط ، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما فعله الفرعون الأكبر مبارك في حق الشهداء .
وقال عثمان الحفناوي احد المدعين بالحق المدني بالقضية ورئيس " لجنة انقاذ مصر من الفساد " " سأقدم لرئيس المحكمة ما ينفي القتل الخطأ في القضية الذي يدعيه محامين المتهمين ومتمثل في القصد الجنائي وهما عنصرين قصد عام وقصد خاص أما القصد العام وهو العلم والإرادة فالعلم هو علم المتهمين بماهية ما ارتكبوا من جريمة قتل وإصابة الشهداء والمتظاهرين السلميين حتى يتم قمع الثورة وتفريق المتظاهرين ، وإرادة المتهمين متجهة إلي إحداث هذه النتيجة وهي قتل العدد الكبير للشهداء أما القصد الخاص متوفر أيضا في إزهاق الأرواح حيث ضرب المتهمين المتظاهرين في الرقبة والرأس والبطن وهي مواضع قاتلة فلم بكن قصدهم ترويع المتظاهرين بل ازاهاق أرواحهم وبالتالي فان أركان الجريمة متوفرة " .
وأضاف " انتهينا من كتابة المذكرات التي تحوى الأدلة والأسانيد على قيام المتهمين بارتكاب جرائمهم والتي سيتم تقديمها لهيئة المحكمة " ، مشيرا إلى أن العادلي اخذ أمر مباشر من الرئيس المخلوع فكيف يتصرف العادلي ؟ هل يطيع الأوامر أم يرفض ؟ لذلك توافرت أركان الجريمة أمامهم وهذه الأركان ستكون الصاعقة وسيحصل العادلي ومعاونيه حكما بالإعدام أما مبارك ونجليه أحكاما تتراوح ما بين 15 إلي 10 أعوام.
وذلك بعد اتفاق المحامين المدعين بالحق المدني على تفويض 10محامين فقط منهم لتولى المرافعة أمام المحكمة وهم سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد طوسون أمين عام نقابة المحامين، ومحمد الدماطى، وكيل أول النقابة ، وفتحي تميم الوكيل الثاني لنقابة المحامين ، وخالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين و5اخرين على أن يقوم باقي المدعين بالحق المدني بإعداد المذكرات وتقديمها للمحكمة .
وأشار محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين إلى سيترافع شفهيا أمام المحكمة يوم الاثنين ولم يقدم اى اوارق أو مستندات وأشار أنهم حتى الآن لم يتفقوا على العدد النهائي للمحامين الذين سوف يترافعون أمام المحكمة وسيتراوح عددهم مابين 10الى 15محامى .
فيما قال فتحي تميم الوكيل الثاني لنقابة المحامين انه سيترافع أمام المحكمة يوم الثلاثاء وأكد أن الأدلة قوية وجازمة على المتهمين وستركز على شهادة عدد كبير من ضباط الشرطة الذين مازالوا بالخدمة وأكدوا بالتحقيقات طلقوا أوامر بالتعامل مع المتظاهرين بكل قوة وتم تسليحهم بالذخيرة الحية بالإضافة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا في أقوالهم أنهم شاهدوا ضباط الشرطة وهم يطلقون الرصاص الحي على صدورا لمتظاهرين السلميين.
وأشار إلى أن النيابة أكدت في مرافعتها أن جميع القتلى بالميادين العامة كانت ممنهجة ومتفق عليها وان النيابة العامة واجهت المتهمين بالطلقات والأسلحة المستخدمة في قتل الشباب العزل والتي أكددت أن الطلقات من الأسلحة الخاصة بالشرطة ونفت أقوال المتهمين بان يكون هناك مندسين آو بلطجية قتلوا أو أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
ومن جهته قال ياسر سيد احمد احد المدعين بالحق المدني في القضية " سنقوم برفع مذكرة بها عناصر الادعاء المدني وهي الخطأ والضرر وعلاقة السبب بينهم واثبات التهم التي ارتكبها هؤلاء القتلة في حق الشعب بكامله ليس في حق الشهداء فقط ، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما فعله الفرعون الأكبر مبارك في حق الشهداء .
وقال عثمان الحفناوي احد المدعين بالحق المدني بالقضية ورئيس " لجنة انقاذ مصر من الفساد " " سأقدم لرئيس المحكمة ما ينفي القتل الخطأ في القضية الذي يدعيه محامين المتهمين ومتمثل في القصد الجنائي وهما عنصرين قصد عام وقصد خاص أما القصد العام وهو العلم والإرادة فالعلم هو علم المتهمين بماهية ما ارتكبوا من جريمة قتل وإصابة الشهداء والمتظاهرين السلميين حتى يتم قمع الثورة وتفريق المتظاهرين ، وإرادة المتهمين متجهة إلي إحداث هذه النتيجة وهي قتل العدد الكبير للشهداء أما القصد الخاص متوفر أيضا في إزهاق الأرواح حيث ضرب المتهمين المتظاهرين في الرقبة والرأس والبطن وهي مواضع قاتلة فلم بكن قصدهم ترويع المتظاهرين بل ازاهاق أرواحهم وبالتالي فان أركان الجريمة متوفرة " .
وأضاف " انتهينا من كتابة المذكرات التي تحوى الأدلة والأسانيد على قيام المتهمين بارتكاب جرائمهم والتي سيتم تقديمها لهيئة المحكمة " ، مشيرا إلى أن العادلي اخذ أمر مباشر من الرئيس المخلوع فكيف يتصرف العادلي ؟ هل يطيع الأوامر أم يرفض ؟ لذلك توافرت أركان الجريمة أمامهم وهذه الأركان ستكون الصاعقة وسيحصل العادلي ومعاونيه حكما بالإعدام أما مبارك ونجليه أحكاما تتراوح ما بين 15 إلي 10 أعوام.