من طرف حصلت الشبكة العربية للأعلام على مستند يشير بشكل صريح إلى تورط حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في إصدار أوامر للمسجلين خطر – المدنيين المتعاونين مع جهاز مباحث أمن الدولة – باستخدام الأسلحة النارية في التعامل مع المتظاهرين .
فبعد اعتقال حبيب العادلي وزير الداخلية يوم 3 فبراير 2011، اقترح صفوت الشريف بإعلان خبر إقصائه – الشريف – وأعضاء المكتب السياسي بالحزب الوطني ،وتعيين آخرين محلهم وكذلك إقالة الحكومة بما فيهم حبيب العادلي، والتحفظ عليه لمحاسبته على جرائمه تجاه المتظاهرين في جمعة الغضب، وتحميله المسئولية عن أحداث العنف وسقوط شهداء وجرحى، والهدف تهدئة الرأي العام.
واقترح الشريف أيضا ان يظل اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في منصبة وبقى هو وصفوت الشريف – رغم إقالته – يخططان لإجهاض الثورة، بالرغم من إلتهاب الأحداث عقب موقعة "الجمل" يوم 2 فبراير 2011.
وتقول المذكرة التي حصلت "الشبكه" على نسخة منها والتي أصدرها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المرفوعة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 4 فبراير 2011، : ( نفيد سيادتكم بأننا قد اجتمعنا اليوم بالسيد صفوت الشريف وبحثنا سبل انتشار أعضاء الحزب الوطني بالمحافظات وكيفية تفاعلهم لإخماد الاحتجاجات ضد النظام والحكومة، وقد وجه السيد صفوت الشريف تعليماته بتعميم تعليمات على أفرع الجهاز بالمحافظات للتعاون بشكل كامل من خلال الدفع بالمسجلين والمتعاونين المدنيين وتوجيههم تحت قيادة أمناء لجان الحزب بالمحافظات للخروج في مسيرات أو مواجهة المتظاهرين والمعتصمين في المدن، مع التوجيه بسحب السلاح الناري الحي منهم وإخفائه وإلغاء تعليمات اللواء حبيب العادلي بالمواجهة العنيفة بواسطة السلاح، والتعامل مع المتظاهرين باستخدام العصي والسلاح الأبيض فقط.
تم تسريب أخبار إقالة أعضاء المكتب السياسي بالحزب الوطني وقيادات الحزب الوطني وتعيين آخرين محلهم لتهدئة المتظاهرين، وكذا أنباء عن إقالة السيد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي والسادة المساعدين بسبب أحداث انسحاب الشرطة والانفلات الأمني وفتح السجون وقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وتحميلهم المسئولية أمام الرأي العام، وتوجيه القنوات الفضائية المصرية بنقل الأخبار والتفاعل معها بشكل إيجابي واستضافة العناصر ذات الشعبية لتهدئة المواطنين وإبراز ايجابيات النظام والحكومة أمام الرأي العام ودعوة المتظاهرين للعودة إلى منازلهم حفاظا على البلاد).
فبعد اعتقال حبيب العادلي وزير الداخلية يوم 3 فبراير 2011، اقترح صفوت الشريف بإعلان خبر إقصائه – الشريف – وأعضاء المكتب السياسي بالحزب الوطني ،وتعيين آخرين محلهم وكذلك إقالة الحكومة بما فيهم حبيب العادلي، والتحفظ عليه لمحاسبته على جرائمه تجاه المتظاهرين في جمعة الغضب، وتحميله المسئولية عن أحداث العنف وسقوط شهداء وجرحى، والهدف تهدئة الرأي العام.
واقترح الشريف أيضا ان يظل اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في منصبة وبقى هو وصفوت الشريف – رغم إقالته – يخططان لإجهاض الثورة، بالرغم من إلتهاب الأحداث عقب موقعة "الجمل" يوم 2 فبراير 2011.
وتقول المذكرة التي حصلت "الشبكه" على نسخة منها والتي أصدرها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المرفوعة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 4 فبراير 2011، : ( نفيد سيادتكم بأننا قد اجتمعنا اليوم بالسيد صفوت الشريف وبحثنا سبل انتشار أعضاء الحزب الوطني بالمحافظات وكيفية تفاعلهم لإخماد الاحتجاجات ضد النظام والحكومة، وقد وجه السيد صفوت الشريف تعليماته بتعميم تعليمات على أفرع الجهاز بالمحافظات للتعاون بشكل كامل من خلال الدفع بالمسجلين والمتعاونين المدنيين وتوجيههم تحت قيادة أمناء لجان الحزب بالمحافظات للخروج في مسيرات أو مواجهة المتظاهرين والمعتصمين في المدن، مع التوجيه بسحب السلاح الناري الحي منهم وإخفائه وإلغاء تعليمات اللواء حبيب العادلي بالمواجهة العنيفة بواسطة السلاح، والتعامل مع المتظاهرين باستخدام العصي والسلاح الأبيض فقط.
تم تسريب أخبار إقالة أعضاء المكتب السياسي بالحزب الوطني وقيادات الحزب الوطني وتعيين آخرين محلهم لتهدئة المتظاهرين، وكذا أنباء عن إقالة السيد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي والسادة المساعدين بسبب أحداث انسحاب الشرطة والانفلات الأمني وفتح السجون وقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وتحميلهم المسئولية أمام الرأي العام، وتوجيه القنوات الفضائية المصرية بنقل الأخبار والتفاعل معها بشكل إيجابي واستضافة العناصر ذات الشعبية لتهدئة المواطنين وإبراز ايجابيات النظام والحكومة أمام الرأي العام ودعوة المتظاهرين للعودة إلى منازلهم حفاظا على البلاد).