من طرف لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ، أن الطاعن لم يدفع
بتخلف ركن العلانية ، فإنه لا على المحكمة إن هى سكتت عن التحدث عن توافر
هذا الركن على إستقلال فى حكمها ما دامت الوقائع – كما حصلها الحكم – تقطع
بما يوفر لجريمتى القذف و العلانية على ما هو معرف به فى القانون ، و من ثم
يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
(الطعن رقم 14223 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1323
بتاريخ 10-12-1991)
بتخلف ركن العلانية ، فإنه لا على المحكمة إن هى سكتت عن التحدث عن توافر
هذا الركن على إستقلال فى حكمها ما دامت الوقائع – كما حصلها الحكم – تقطع
بما يوفر لجريمتى القذف و العلانية على ما هو معرف به فى القانون ، و من ثم
يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
(الطعن رقم 14223 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1323
بتاريخ 10-12-1991)