من طرف دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها " دعاوي الولاية علي النفس " إعمالاً للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.
الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.
دعاوي تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.
دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها " دعاوي الولاية علي المال " إعمالاً للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
دعاوي تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
دعاوي إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
دعاوي تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
دعاوي استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
دعاوي تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.
دعاوي تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
دعاوي إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
دعاوي تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
الاعتبارات التي دعت المشرع إلى إعفاء الدعاوى السابقة من أيجاب توقيع المحامي علي صحيفتها.
في ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 " إعفاء دعاوي النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام علي الصحيفة ، وفي هذين الأمرين تيسير علي المتقاضين وتخفيف عنهم "
منقول
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.
الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.
دعاوي تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.
دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها " دعاوي الولاية علي المال " إعمالاً للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
دعاوي تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
دعاوي إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
دعاوي تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
دعاوي استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
دعاوي تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.
دعاوي تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
دعاوي إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
دعاوي تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
الاعتبارات التي دعت المشرع إلى إعفاء الدعاوى السابقة من أيجاب توقيع المحامي علي صحيفتها.
في ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 " إعفاء دعاوي النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام علي الصحيفة ، وفي هذين الأمرين تيسير علي المتقاضين وتخفيف عنهم "
منقول