من طرف الخلع بين الشرع والتطبيق القضائى ___ بقلم محمود طاهر
بداية لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة أبلغ إهتمام ، ووضعت من الضوابط والأحكام مما من شأنه أن يؤسس أسرة تكون لبنة حقيقية لمجتمع قويم .
لأجل ذلك نظمت أحكام الشريع أمور الزواج وما يرتبط بها وما ينتج عنها من آثار ، ونحى القانون الوضعى منحى الشريعة فنجد الدستور الذى يأتى على قمة القانون ، قد راع أيضا أمر الأسرة وجعلها قوام المجتمع وعلى الدولة رعايتها والتوفيق بين دور المراة فى مجتمعها ودورها فى بيت أسرتها .
وفى الزواج يتحقق السكن والمودة التى عليها تقام الأسر وتشيد البيوت ، غير انه قد يطرا على هذا الزواج طارىء يحول بين استمراره ، ذلك ان الزواج علاقة نفسية وإجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها وبعدلها واحسانها ، فإن مزقت روابطها الشحناء فلا مفر من الفرقة ، لاجل ذلك شرع الطلاق ، كعلاج لجرح ما له دواء إلا انفصام تلك الرابطة التى جمعت بين اثنين . والله أرحم بعباده منهم شرح لهم ما يصلح امورهم ، ونبهم المخاطبين باحكامه ان الطلاق أبغض الحلال وانه اما إمساك بمعروف او تسريح بإحسان .
وقد جعل الطلاق أمره بيد الرجل بإعتباره الأقدر على تحكيم العقل وتبصر العاقبة
، فالمرأة بحسب تكوينه تحكم عاطفتها فهى تنسى الماضى لحظة غضب او لحظة فرح ، كما لا تهتم بمآلات المستقبل .
ومع ذلك فقد يفوضها الرجل نفسها فى امر نفسها ، ويكون امرها بيدها ، دون أن يسقط حق الزوج فى ايقاع الطلاق فهو صاحب الإختصاص الأصيل فى ذلك .
وللمرأة ايضا أن تلجا للقضاء كى يرفع عنها الضرر إن لحقها . وللحكمين أيضا حسب ما ذهبت بعض الاجتهادات الفقية الحق فى التطليق أن راو لذلك مقتضى .
ولما كان التشريع الإسلامى يقوم على المساواة بين المكلفين باحكامه ، فقد راع جانب المرأة وراع طبيعتها النفسية ، فكما أعطى الرجل وحده مكنة إيقاع الطلاق بارادته المنفردة ، أعطى المراة حف افتداء نفسها حين تحمل بين جنباتها كرها شديدا للزوج لنقص فى دينه أو خلقه أو صورته الظاهرة أو الباطنة على نحو لا تطيق العيش معه وظنت انها لن تؤدى حق الله فى طاعة زوجها .
والخلع هو فراق الزوج إمرأته على مال ياخذه منها ، أى انه افتداء المراة نفسها بعوض من أجل طلاقها
وهو بمثابة عقد بين الزوجين تفتدى فيه الزوجه نفسها مقابل قبول الزوج للعوض . وبا أنه عقد فهو إذن يستوجب الايجاب والقبول من طرفيه والتراضى عليه .
فالخلع مشروع ، ووسيلة شرعية ينتج عنها التفريق بين الزوجين ، وهذا مالا ننازع فيه ولن نطيل فيه حديث ولطالب الاستزادة الرجوع الى كتب الفقه فى هذا الصدد .
إنما كانت هذ مقدمة لازمة كى نعرج على الواقع وعلى الخلع القضائى ، وإن جاز لنا التعبير نسميه مافيا دعاوى الخلع ، فى ساحات المحاكم ، فالخلع فى التطبيق القانونى ، والأحصائيات تشير إلى أن أكثر من مائة ألف زوجة خالعت زوجها منذ إقرار نص المادة 20 من القانون رقم 1 لنة 2001 ، فإن كان نص الماده فى ظاهره يقترب من الخلع الشرعى ، إلا أنه عملا يؤدى إلى غايات لا ترضيها الشريعة الإسلامية . كما أن إغفال القانون لكون الخلع عقد يلتقى فيه الايجاب والقبول أدى ويؤدى إلى نتائج خطيرة ، تخرج به عن كل غاية نبيلة .
فكثيرا ما تلجأ الزوجة لرفع هذه الدعوى دون مبرر حقيقى ، بل فقط تريد هدم ذلك البيت وتلك الأسرة ، كما أن عدم استناف الحكم الصادر فى الخلع يجعل بعض المحامين يفضلون سلوك هذا السبيل ، وإن كان فى الإمكان رفع دعوى تطليق للضرر .
والواضح البين أن دور القاضى فى دعوى الخلع لا يتعدى دور الموثق ، فهو يقضى به طالما أقرت الزوجة سواء عن حق أو عن باطل أنها تكره الحياة مع زوجها وتخشى أن تقيم حدود الله ، بقولها فحسب والذى قد يكون الباعث إليه شىء غير مقبول يقع الخلع . فليس لهذه الدعى أية اسانيد غير إقرار الزوجة فحسب ، وليس للقاضى أن يبحث أسباب الشقاق وجديته.
كما أن التطبيق القانونى كما سلف القول يخرج الخلع من طبيعته التعاقدية ، ويجعل القاضى يحل محل الزوج فى ايقاع الطلاق .
إضافة إلى اعتبارات عملية كثيرة منها المهر ، وهل هو الثابت فى قسيمة الزواج ، أم أن ما دفع على الحقيقة غير ما دون فى الأوراق .
أمور كثيرة تحفل بها أروقة المحاكم إن فتشت عن حقيقتها وجديتها ستجد أن أكثر من 80% من دعاوى الخلع المنظورة امام القضاء ، ليس لها ما يبررها شرعا. فاما تكون الزوجة قد لجأت اليها نكالا بالزوج ، واما يكون طريق اختاره محاميها ، بعيدا عن دعاوى التطليق للضرر .
بداية لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة أبلغ إهتمام ، ووضعت من الضوابط والأحكام مما من شأنه أن يؤسس أسرة تكون لبنة حقيقية لمجتمع قويم .
لأجل ذلك نظمت أحكام الشريع أمور الزواج وما يرتبط بها وما ينتج عنها من آثار ، ونحى القانون الوضعى منحى الشريعة فنجد الدستور الذى يأتى على قمة القانون ، قد راع أيضا أمر الأسرة وجعلها قوام المجتمع وعلى الدولة رعايتها والتوفيق بين دور المراة فى مجتمعها ودورها فى بيت أسرتها .
وفى الزواج يتحقق السكن والمودة التى عليها تقام الأسر وتشيد البيوت ، غير انه قد يطرا على هذا الزواج طارىء يحول بين استمراره ، ذلك ان الزواج علاقة نفسية وإجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها وبعدلها واحسانها ، فإن مزقت روابطها الشحناء فلا مفر من الفرقة ، لاجل ذلك شرع الطلاق ، كعلاج لجرح ما له دواء إلا انفصام تلك الرابطة التى جمعت بين اثنين . والله أرحم بعباده منهم شرح لهم ما يصلح امورهم ، ونبهم المخاطبين باحكامه ان الطلاق أبغض الحلال وانه اما إمساك بمعروف او تسريح بإحسان .
وقد جعل الطلاق أمره بيد الرجل بإعتباره الأقدر على تحكيم العقل وتبصر العاقبة
، فالمرأة بحسب تكوينه تحكم عاطفتها فهى تنسى الماضى لحظة غضب او لحظة فرح ، كما لا تهتم بمآلات المستقبل .
ومع ذلك فقد يفوضها الرجل نفسها فى امر نفسها ، ويكون امرها بيدها ، دون أن يسقط حق الزوج فى ايقاع الطلاق فهو صاحب الإختصاص الأصيل فى ذلك .
وللمرأة ايضا أن تلجا للقضاء كى يرفع عنها الضرر إن لحقها . وللحكمين أيضا حسب ما ذهبت بعض الاجتهادات الفقية الحق فى التطليق أن راو لذلك مقتضى .
ولما كان التشريع الإسلامى يقوم على المساواة بين المكلفين باحكامه ، فقد راع جانب المرأة وراع طبيعتها النفسية ، فكما أعطى الرجل وحده مكنة إيقاع الطلاق بارادته المنفردة ، أعطى المراة حف افتداء نفسها حين تحمل بين جنباتها كرها شديدا للزوج لنقص فى دينه أو خلقه أو صورته الظاهرة أو الباطنة على نحو لا تطيق العيش معه وظنت انها لن تؤدى حق الله فى طاعة زوجها .
والخلع هو فراق الزوج إمرأته على مال ياخذه منها ، أى انه افتداء المراة نفسها بعوض من أجل طلاقها
وهو بمثابة عقد بين الزوجين تفتدى فيه الزوجه نفسها مقابل قبول الزوج للعوض . وبا أنه عقد فهو إذن يستوجب الايجاب والقبول من طرفيه والتراضى عليه .
فالخلع مشروع ، ووسيلة شرعية ينتج عنها التفريق بين الزوجين ، وهذا مالا ننازع فيه ولن نطيل فيه حديث ولطالب الاستزادة الرجوع الى كتب الفقه فى هذا الصدد .
إنما كانت هذ مقدمة لازمة كى نعرج على الواقع وعلى الخلع القضائى ، وإن جاز لنا التعبير نسميه مافيا دعاوى الخلع ، فى ساحات المحاكم ، فالخلع فى التطبيق القانونى ، والأحصائيات تشير إلى أن أكثر من مائة ألف زوجة خالعت زوجها منذ إقرار نص المادة 20 من القانون رقم 1 لنة 2001 ، فإن كان نص الماده فى ظاهره يقترب من الخلع الشرعى ، إلا أنه عملا يؤدى إلى غايات لا ترضيها الشريعة الإسلامية . كما أن إغفال القانون لكون الخلع عقد يلتقى فيه الايجاب والقبول أدى ويؤدى إلى نتائج خطيرة ، تخرج به عن كل غاية نبيلة .
فكثيرا ما تلجأ الزوجة لرفع هذه الدعوى دون مبرر حقيقى ، بل فقط تريد هدم ذلك البيت وتلك الأسرة ، كما أن عدم استناف الحكم الصادر فى الخلع يجعل بعض المحامين يفضلون سلوك هذا السبيل ، وإن كان فى الإمكان رفع دعوى تطليق للضرر .
والواضح البين أن دور القاضى فى دعوى الخلع لا يتعدى دور الموثق ، فهو يقضى به طالما أقرت الزوجة سواء عن حق أو عن باطل أنها تكره الحياة مع زوجها وتخشى أن تقيم حدود الله ، بقولها فحسب والذى قد يكون الباعث إليه شىء غير مقبول يقع الخلع . فليس لهذه الدعى أية اسانيد غير إقرار الزوجة فحسب ، وليس للقاضى أن يبحث أسباب الشقاق وجديته.
كما أن التطبيق القانونى كما سلف القول يخرج الخلع من طبيعته التعاقدية ، ويجعل القاضى يحل محل الزوج فى ايقاع الطلاق .
إضافة إلى اعتبارات عملية كثيرة منها المهر ، وهل هو الثابت فى قسيمة الزواج ، أم أن ما دفع على الحقيقة غير ما دون فى الأوراق .
أمور كثيرة تحفل بها أروقة المحاكم إن فتشت عن حقيقتها وجديتها ستجد أن أكثر من 80% من دعاوى الخلع المنظورة امام القضاء ، ليس لها ما يبررها شرعا. فاما تكون الزوجة قد لجأت اليها نكالا بالزوج ، واما يكون طريق اختاره محاميها ، بعيدا عن دعاوى التطليق للضرر .