من طرف هذه القصة الشهيرة حدثت فى منتصف الثلاثينات من القرن الماضى، وهى تعبر عن أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع لا تفرقة بين انسان وآخر بسبب مركزه أو عائلته، أو حتى ما يتمتع به من صفات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال عبارته الشهيرة: "والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" إليكم القصة:
زينب هذه كانت امرأة بارعة الجمال توفى عنها زوجها وهي فى ريعان شبابها عام 1933، ولم تستطع زينب بعد وفاة زوجها أن تدفع إيجار الشقة، فأقامت مالكة العقار دعوى بطردها من الشقة، وأمام محكمة الدرجة الأولى المشكلة من قاضى واحد ترافع محامى مالكة العقار عن ضرورة إخلال زينب من الشقة لعدم قيامها بدفع الأجرة وطلب فى مرافعته بطردها من الشقة إعمالا لنصوص القانون المدني.
ولأن زينب ليس لها محاميا طلب القاضي رؤية زينب المدعى عليها وما أن رآها حتى قال في سره تبارك الله فيما خلق، وسأل زينب عن أسباب عدم دفع الأجرة فقالت أنها ليس لديها مورد رزق بعد وفاة زوجها، فقرر القاضي أن يعطيها نظرة الميسرة أعمالا للآية الكريمة "وإن ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" أي إنه أعطى لزينب أجلا لتدبير حالها.
وبعد مرور ستة أشهر على منحها نظرة الميسرة لم تستطع زينب أن تسدد الأجرة، وطالب المحامي مجددا بطردها من الشقة، غير أن القاضي اعتبر مرور هذه المدة دون استطاعة زينب دفع الاجرة لهو دليل على إعسارها الفعلى وبالتالى قرر بقائها فى العين المؤجرة.
طعن المحامي على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف والمكونة من ثلاث قضاة وقدم ما يثبت إخلال المدعى عليها بالتزامها بدفع الأجرة الشهرية وذلك بالرغم من حصولها على نظرة الميسرة.
وما أن وقفت زينب أمام هيئة المحكمة قرر القضاة بإجماع الآراء تأييد الحكم الابتدائي ببقائها بالشقة.
ولم يكن أمام المحامى سوى محكمة النقض أعلى محكمة على قمة الجهاز القضائي وباعتبارها المحكمة العليا التي تراقب صحة تطبيق القانون، قدم المحامي كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد إخلال زينب بعقد الايجار ومرور أكثر من عام ونصف على عدم سداد الاجرة، كما بين خطأ محكمة أول وثان درجة في تطبيق القانون.
ولقد اندهش قضاة محكمة النقض الذين ينظرون القضية حينما اطلعوا على ملف الدعوى، ذلك أن ، إخلال زينب بالتزامها كمستأجرة بدفع الأجرة واضح وثابت، والأوراق سليمة وهى التى تنطق بالحقيقة.
ولذلك قرر قضاة محكمة النقض بإجماع الآراء طرد زينب من الشقة، إلا أن كاتب الجلسة طلب من القضاة رؤية زينب أولا قبل النطق بالحكم، وكانت زينب بجواره فطلب منها أن تقف أمام منصة الحكم غير أن القضاة أصروا على حكمهم - عند رؤيتهم لها – وذلك بطردها من الشقة وقالوا عبارتهم المشهورة "القانون ما فيهوش زينب".
زينب هذه كانت امرأة بارعة الجمال توفى عنها زوجها وهي فى ريعان شبابها عام 1933، ولم تستطع زينب بعد وفاة زوجها أن تدفع إيجار الشقة، فأقامت مالكة العقار دعوى بطردها من الشقة، وأمام محكمة الدرجة الأولى المشكلة من قاضى واحد ترافع محامى مالكة العقار عن ضرورة إخلال زينب من الشقة لعدم قيامها بدفع الأجرة وطلب فى مرافعته بطردها من الشقة إعمالا لنصوص القانون المدني.
ولأن زينب ليس لها محاميا طلب القاضي رؤية زينب المدعى عليها وما أن رآها حتى قال في سره تبارك الله فيما خلق، وسأل زينب عن أسباب عدم دفع الأجرة فقالت أنها ليس لديها مورد رزق بعد وفاة زوجها، فقرر القاضي أن يعطيها نظرة الميسرة أعمالا للآية الكريمة "وإن ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" أي إنه أعطى لزينب أجلا لتدبير حالها.
وبعد مرور ستة أشهر على منحها نظرة الميسرة لم تستطع زينب أن تسدد الأجرة، وطالب المحامي مجددا بطردها من الشقة، غير أن القاضي اعتبر مرور هذه المدة دون استطاعة زينب دفع الاجرة لهو دليل على إعسارها الفعلى وبالتالى قرر بقائها فى العين المؤجرة.
طعن المحامي على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف والمكونة من ثلاث قضاة وقدم ما يثبت إخلال المدعى عليها بالتزامها بدفع الأجرة الشهرية وذلك بالرغم من حصولها على نظرة الميسرة.
وما أن وقفت زينب أمام هيئة المحكمة قرر القضاة بإجماع الآراء تأييد الحكم الابتدائي ببقائها بالشقة.
ولم يكن أمام المحامى سوى محكمة النقض أعلى محكمة على قمة الجهاز القضائي وباعتبارها المحكمة العليا التي تراقب صحة تطبيق القانون، قدم المحامي كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد إخلال زينب بعقد الايجار ومرور أكثر من عام ونصف على عدم سداد الاجرة، كما بين خطأ محكمة أول وثان درجة في تطبيق القانون.
ولقد اندهش قضاة محكمة النقض الذين ينظرون القضية حينما اطلعوا على ملف الدعوى، ذلك أن ، إخلال زينب بالتزامها كمستأجرة بدفع الأجرة واضح وثابت، والأوراق سليمة وهى التى تنطق بالحقيقة.
ولذلك قرر قضاة محكمة النقض بإجماع الآراء طرد زينب من الشقة، إلا أن كاتب الجلسة طلب من القضاة رؤية زينب أولا قبل النطق بالحكم، وكانت زينب بجواره فطلب منها أن تقف أمام منصة الحكم غير أن القضاة أصروا على حكمهم - عند رؤيتهم لها – وذلك بطردها من الشقة وقالوا عبارتهم المشهورة "القانون ما فيهوش زينب".
