من طرف قانون العقوباتِ الجنائي واضح فى ما يتعلّق بالنتائجِ المُحْتَمَلةِ بالغة الخطورة المُترتبة على الفشلِ للإلتِزام بأحكامه. قَدْ يُفْرَضُ حكمُ الإعدام في نطاق بَعْض السلطات القضائيةِ للجرائمِ الأكثر خطورة. قَدْ يُفْرَضُ عقاب جسدي أَو بدني مثل الضَرْب بالسياط أو الخيزرانة، وَلَو أَنَّ هذه العقوباتُ أصبحت محظورة في مُعظم دول العالم. قَدْ يُزج بأفراد في السجنِ أَو الحبس لأسباب مُختلفة تَتوقّف على حق التصرف القضائي. قَدْ يَكُون الحجزُ إنفراديَ. قَدْ تتفاوتُ مُدَة الحبس مِنْ يوم إلى مدى الحياةِ. قَدْ تُفْرَضُ مُراقبة حكومية، بما في ذلك إقامة جبرية، و قد يُطلب (رسميا) من المُدانين أن يمتثلوا إلى توجيهاتِ مُفصَّلةِ كجزء مِنْ نظامِ سائد و فيه يطلق سراح مُذنب (مع الإستمرار فى مُراقبته) قبل إنقضاء مدة المسجونية بناء على حسن السلوك. قَدْ تُفْرَضُ أيضاً غراماتُ، مُصادرة مالِ أَو ملكيةِ مِنْ شخصِ مُدَان بإرتكاب جريمةِ. هناك خمسة أهد افِ مُتَفق عليها بشكل كبير لتطبيق القانون الجنائي: القصاص (جزاء)، الرَدْعُ (منع)، التعجيزُ (إضعاف قدرة)، إعادةُ التأهيل (إصلاح) و ردُّ الحقوق (تعويض). تَتباين السلطاتُ القضائيةُ فى الأهميةِ الّتي تُوليها لكُلّ منها. الجزاء - يَجِبُ أَنْ يُعانى المُجرمين بشكل ما. هذه هى أبسط الغايات تصوٌرا. إنتفع المُجرمون على غير وجه صحيح من، أو أوقعوا ضررا ظالما على، الآخرين و نتيجة لذلك، سَيَضِعُ القانون الجنائي المُجرمين في بَعْض الأذى البغيض ل"يُوازنُ الميزانَ." هذا المُعتقد لَهُ بَعْض الإرتباط بمذهب المنفعة (مذهب يقول بأن الأعمال تكون صالحة إذا كانت نافعة). يذعنُ الناسُ للقانونِ كى يحظوا بالحقِّ أَنْ لا يُصابوا بأذى و إن إنتهك الناسَ القوانينُ، تخلّوا عن الحقوقَ الممنوحة لهم بحسب القانون. لذلك، الشخص الّذي يقتل ربّما قَدْ تُقْتَلُ نفسه. تَتضمّنُ نظريةُ مُتصلة بالموضوع فكرةُ "تصحّيح الميزانَ." الرَدْع – الرَدْعُ الشخصيّ يُوجه لشخص مُعيّن. الهدف هو فَرْض جزاء كاف لردع المُعتدي عنْ السلوكِ الإجراميّ. الرَدْعُ كمبدأ عام يَستهدفُ المُجتمعِ ككلّ. بفَرْض عقوبةَ على أولئك الذين يَرتكبونَ مُخالفاتَ، يُردع الآخرينَ عنْ إرتِكاب تِلْكَ المُخالفاتُ.إضعاف القدرة - مقصده ببساطة هو إبْعاد المُجرمين عن المُجتمعِ بغرض حماية الناس من سوء تّصرفهم.هذا يُنجَزُ اليوم غالبا من خلال الأحكامِ بالسجن. تفى عقوبةُ الإعدام أَو الإبعادُ بالغرض نفسه. إعادةُ التأهيل - يستهدفُ تَحويل جانحَ إلى عضو نافع فى المُجتمعِ. هدفه الأساسي هو أَنْ يمْنع أي إنتهاك إضافيّ بإقْناع المُنتهكِ بأنّ تصرّفَه كَانَ خاطئَ. ردُّ الحقوق - هذه فرضّية عقاب مُوجَّهةَ لصالح الضحيّةَ. الهدفَ هو تصحيح، من خلال السلطةِ الرسميةِ، أيّ أذى أصاب الضحيّةِ من جانب المُعتدي. على سبيل المثال، من إختلس سيُلزم قانونا برد المبلغ الذى إكتسبه بشكل خاطئ. يشترك عموما ردُّ الحقوق أو التعويض مع أهدافِ رئيسيّةِ أخرى للعدالة الجزائية و هو وثيق الصلة بمفاهيم في القانون المدنيّ. تنظر سلطات القانون الجنائي, القانون دولي, و القانونِ الدولي العامِّ على نطاق واسع وعلى نحو مُتزايد فى دعاوى مُتصلة بالسلوك الإجرامي، تلك فاحشةُ بما فيه الكفاية لأَنْ تُؤثّر على كامل المُجتمعات, الأقاليم و المناطق. كَانَت مُحاكماتَ نوريمبيرج بعد الحرب العالمية الثانيةِ, التي حوكم فيها زعماءِ ا لنازيةِ بتهم الإبادة الجماعيةِ و أعمال وحشية عبر أوروبا, هى المصدرُ المُشكّلُ للقانون الجنائي الدولي الحديثِ. في عام 1998 أُسّستْ محكمة جزاء دوليةِ في لاهاي تحت ما يُعرف بقانونِ روما. أُنشأت خصّيصاً لمُحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكوماتِ الذين إشتركوا في جرائمِ ضدّ الإنسانيةِ. لم توافق كُلّ البلدانِ على المُشاركة، بما في ذلك اليمن، ليبيا، العراق والولايات المتّحدة. بحسب مادة (فى قانون) الولايات المتّحدة الرئيسيُّة: تبدأ المُحاكمات الجنائية نموذجيا بإتهام رسمى يصدر مِن قِبل قاضي أَو توجيه إتهام يصدر مِن هيئة مُحلفين. بالنسبة إلى الجرائم في المحكمةِ الفيدرالية، يَتطلّبُ التعديلِ الخامسِ للدستورِ الأمريكي لائحة إتّهام. لا ينطبّق المُتطلّبُ الفيدرالي على الولاياتِ، التي لَها تنوٌعُ من المُمارسات. لا تُطبّق ثلاث ولاياتِ (كونيكتيكت، بينسلفانيا، وواشنطن) و مُقاطعة كولومبيا إجراء توجيه إتّهاماتَ يصدر من هيئة مُحلفين على الإطلاق. يَضْمنُ التعديل السادس لمُتهم جنائي الحقَّ فى مُحاكمةُ سريعةً وعلنيّةَ، أمام كلتا المحاكم الحكومية والفيدرالية، بهيئةِ مُحلفين مُحايدة مِنْ الولايِة و المقاطعة حيث ارتكبتْ الجريمة؛ أَنْ يُط لع على طبيعةِ وسببِ الإتّهامِ؛ أنْ يُجابه بالشهودِ ضدّه؛ أَنْ يتمتع بمُذكرة إحضار شهودِ لصالحه إلى المُحاكمة؛ وأَنْ يُسمح له بمُحامي يتولى الدفاع عنه. تكون مصالحَ الدولةِ مُمَثَّلة من قبل مدعي عامِ. قَدْ يُشارك المُتهمُ فى الدفاع عن نفسه، وقَدْ يحلٌ محل مُحاميه، إن رغب و قبلت المحكمة. في أغلب كلياتِ الحقوق الأمريكيّة، يستند المُقرّر الأساسي في القانونِ الجنائي على قانون العقوبات النموذجىّ Model Penal Code و دراسة قانون العرف و العادة الإنجليزي المنشأ Anglo-American common law. في الولايات المتّحدةِ يُشار بإسم malum in se إلى الجرائم المُحرمّة تقريبا بلا إستثناء مثل القتلِ والاغتصابِ, بينما يُشار بإسم malum prohibitum إلى الجرائمَ الأخرى التي تَعْكسُ مبادىء المُجتمعِ الإجتماعيةِ و الأخلاقيةِ مثل تحريم مُخدّر وقوانينِ الكحول.
منقووووووووووووول
منقووووووووووووول