من طرف ( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995
من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من
غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها
مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص
الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى
الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على
كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية
عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل
المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد
العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض
قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض
بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من
عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين
غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز
تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون
الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة
1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما
نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م
66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها
بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص
عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة
السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم
يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم
مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من
بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان
المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً
الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع
وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى
بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة
موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم
100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق
بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو
كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته
مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً :
تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان
يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها
نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم
203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً
ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال
استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر
هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى
والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم
49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من
استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان
يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً
أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا
المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة
الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء )
حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من
منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير
ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز
بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى
غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز
قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض
الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء
من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة
شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون
العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن
ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى
ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه
من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من
وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة
تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون
التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة
التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم 55لسنة18ق.جلسة
22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن
.( ص 127)
(52 )لفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من
ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على
ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية )
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر
تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض
يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان
والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر
الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً
يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34
من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54) المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من
أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط
لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة
على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين
أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55) الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم
الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق النقل الجوى
الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه
استقلال من و تتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو
الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم
324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف
الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57) الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال
إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة - جوهر
الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل
شئونها مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ،
ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58) الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمنظمة عقوبة النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن
الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
(59) الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم
49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل
الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر فى البلد الواحد
( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99
لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(60) المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا
تسرى الأحكام التى تضمنها الباب الأول لهذا
القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت
وغيرها من المساكن التى تشغل لسبب العمل .
( رفض الدعوى)
ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية
ولمبدأ المساواه أمام القانون . ( القضية رقم
95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
(61) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون
رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر
احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون
مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من هذا القانون
فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
15/11/1997)
(62) المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 ق
مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكم
الغرامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(63) الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49
لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من
اقتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق
الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
(عدم الدستورية )
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة
الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )
(64) وحيث أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
فيما نصت عليه من أن " لا يجوز الطعن فى الأحكام
الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(65) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من اسثناء
الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة
المقررة بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط
فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
(66) رفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه
من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)
(67) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من
القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على
الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و
أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
(68) عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن
الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946
والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة
للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(69) البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308
لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع
إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون
لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم
الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(70) حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف
تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما
بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(71) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من
قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم جواز
النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر
أو غير مباشر .
ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا
تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها .
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
(72) المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض
ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى
والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم
الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.
(عدم دستورية)
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(73) م 157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما
تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات الناشئة
عن تطبيق أحكام القانون .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(74) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154
لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون
حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى
التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74
من الدستور .
( عدم دستورية )
لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى
بقانون فى غيبة مجلس الشعب . ( القضية رقم 15
لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(75) المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن يكونان
غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(76) عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن
ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(77) جلسة 3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة
الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من المرسوم
بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 والخاص
بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج
والاعتراض على إنذار الطاعة .
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
إثبات
(1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه
دليلاً يحتج به على الغير .
( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)
(2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده .
جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا .
عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً
له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على
كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة
الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه
فى الإثبات بطريق آخر .
( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة
7/8/2000 )
( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
اختصاص
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو
القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك .
تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة
الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم
الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة
الاختصاص.
( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)
(2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة
بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم
374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141
لسنة1981 .
(الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و
إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم
اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها
الدعوى بنظرها.
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
استئناف
(1) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة
الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز
المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .
( الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000)
( الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998)
( نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937)
(2) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة
الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول
درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام
محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن
التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .
( الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000)
(نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277)
(3) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة
الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل
موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة
الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا
تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب
حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه
الأصلى فى الخارج .
( الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
إفلاس
(1) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية
النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا
عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات
لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
( الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما
دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع
ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة
بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين
وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى
الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
( الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة
الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من
المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة
المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم .
المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .
( الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول .
وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت
ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من
أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون
المدنى .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما
قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية
وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض
المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن
بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى
جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه
دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته
المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال
وقصور .
( الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
( نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
التزام
(1) تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم
عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه
التجديد فينشئه .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
( الطعن رقم 1932لسنة56ق.جلسة 29/1/1989)
(2) كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو
كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد
الالتزام .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/2/1978س33ج2ص677)
(3) استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال
قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب
سائغة .
( الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق - جلسة 25/1/2000 )
( نقض جلسة 7/6/1982 س 33 ج 2 ص 677 )
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو
الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك
.م 148من قانون التجارة " السابق " الحصول على
الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .
(الطعن رقم 3646لسنة60ق.جلسة28/2/2000)
بنــــوك
(1) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير
الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية
.م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض
قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع
عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن
الفائدة المستحقة عليها .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب
الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء
الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
( الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
( الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)
(4) عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من
القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى
.لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى
رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز
الإدارى .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ
سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على
إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام .
مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد
فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه
القرارات .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
( فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة
14/6/1993)
تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه .
التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد
. شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق
عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى .
( الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه -
بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم
فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع
عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر
له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من
القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد
المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه
العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه
طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
المادة 27من القانون 27لسنة1994.
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
تعويض
(1) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل
فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع
لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
(2) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة
الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد
يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
تقادم
(1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء
يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية
أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)
(2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه
القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع .
علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع
التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)
( نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع
منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت
قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان
335،375 مرافعات .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999)
( 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
جمارك
(1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة
جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة
عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه
من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين
واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من
ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات
.م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79
لسنة1991.
( الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة
18/4/2000)
(2) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على
الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة
بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة
أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل .
علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء
الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات
التخزينية .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
حجـــــــــز
(1) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة
إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ
بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من
الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .
( الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999)
(الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)
(2) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما
لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده.
سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى
طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)
حراسة
القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على
الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد
هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين
انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه
باعتباره حقاً للدائن المحيل .
( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)
خبرة
(1) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق
أسبابه مع النتيجة التى انتهى إليها أخذ المحكمة
به . قصور .
( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة4/10/1999 )
( الطعن رقم 1138لسنة 67ق- جلسة 21/6/1999 )
( الطعن رقم 9222 لسنة 66ق- جلسة 8/2/1999 )
( نقض جلسة 18/12/1991 س42ج1ص507)
( نقض جلسة 6/1/1983 س 34ج1ص130)
(3) محكمة الموضوع . سلتطها فى الأخذ بتقرير
الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه: أن تكون
أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت بالأوراق
وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً
على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة
إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
.
( الطعن رقم 62لسنة69ق- جلسة 17/1/2000 )
( نقض جلسة 28/10/1996س47ج1ص1206)
(12) محكمة الموضوع لها أن تبسط القرينة التى
تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها
إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطة تقديم
صورته و إيداعها ملف الدعوى.
(الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة
7/8/2000 )
( نقض جلسة 26/2/1995 س 46ج1ص445)
دفـــــــــوع
(1) الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115
مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة
والحق فى رفع الدعوى إختلافه عن الدفع المتعلق
بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول . علة ذلك
. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى
تطلق عليه .
( الطعن رقم 378 لسنة 63ق- جلسة 13/6/2000 )
( الطعن رقم 1204 لسنة 60ق- جلسة 28/5/1998 )
( نقض جلسة 8/2/1989 س 36ج1ص7)
(2) قواعد المادتين 275،274 من قانونا لتجارة
البحرى المصرى القديم تعلقها بإجراءات الدعوى لا
بالحق المراد حمايته بمقتضاها مؤداه انطواؤها على
تنظيم إجراءات التقاضى وإلا سقط الحق فى إقامة
الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته . علة
ذلك إضفاء حماية على الناقل اعتبار ذلك من الدفوع
الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل إبداء الدفوع
الموضوعية .
( الطعن رقم 378لسنة 63 ق-جلسة 13/6/2000 )
( نقض جلسة 19/5/1970س21ج2ص843)
رســـوم
(1) الدعاوى معلومة القيمة تقدير رسمها على أساس
قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو
الأجنبية صدور الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم
الابتدائى . أثره .استحقاق ذات الرسم النسبى على
أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة علة
ذلك .
( الطعن رقم 2062لسنة 61ق-جلسة25/1/2000)
(2) الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم
التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته
للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم
م26ق70لسنة1964 قبل تعديله بالقانون 6لسنة1991 .
فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى
الطعن.
( الطعن رقم 2139لسنة62ق-جلسة23/12/1999)
( نقض جلسة 19/11/1995س46ج2ص1184)
(3) رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى
أمر تقدير الرسوم الاستئنافية الحكم الصادر فيها
عدم اعتباره صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة
.أثره عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر
المنازعة .
(الطعن رقم 2062لسنة61ق-جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 30/3/1994س45ج1ص603)
شركات
(1) عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر
الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة 142من
القانون المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو
بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى أنتجها من قبل
قائمة. اعتبار العقد باطلاً وقت الحكم النهائى
الصادر بالبطلان لا قبله . أثره .حق الشركاء فى
تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء .
( الطعن رقم 3361لسنة68ق-جلسة21/12/1999)
(2) الشركات ذات المسئولية المحدودة تميزها عن
غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن
عنوانها اسمه .عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا
بمقدار حصته فى رأس مالها. مؤداه. توقفها عن سداد
ديونها قبل العمل بإحكام قانون التجارة الجديد رقم
17لسنة1999. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها
وحدها ولو اختصمت فى شخصه إفلاسه معها .شرطه .
( الطعن رقم 389لسنة69ق-جلسة 7/3/2000)
(3) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء
المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم عدم جوازها
للشريك الموصى ولو بناء على توكيل . مخالفة ذلك
.أثره . البطلان سلطة الشركاء الموصين نطاقها
المواد 28،23 من ق التجارة السابق ، 519 مدنى .
( الطعن رقم 393لسنة63ق-جلسة 27/6/2000)
(4) المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة إعفاؤها
من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها المادة .46
ق43 لسنة1974 المعدلة بق 32لسنة1977 انصراف
الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة
للفوائد الدائنة .
( الطعن رقم 5722لسنة62ق-جلسة20/1/2000)
( الطعن رقم 602لسنة58ق-جلسة9/1/1995)
(5) الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه .ليس له
أثر رجعى . أثره . حق الشركة فى أرباحها السابقة
على الحل .
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،ق 4673لسنة 66ق-جلسة
8/2/2000)
( نقض جلسة 20/6/1988س39ج2ص1059)
(6) حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها
المعنوية بالقدر اللازم لتصفية على ذلك انتهاء
سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى يقوم
وحده بأعمال التصفية. المادة 533مدنى.
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،4673لسنة66ق- جلسة
8/2/2000)
( نقض جلسة 12/6/1995س46ج2ص861)
( نقض جلسة 26/1/1981 س32ج1ص337)
عقــــــــــد
(1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها
وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير
عنه. من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع
بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى
وتقدير الأدلة المقدمة إليها .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000 )
( نقض جلسة 31/3/1996س47ج1ص605)
(2) فسخ العقد. أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ
نشوئه و إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل جواز
الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000)
( الطعن رقم 2455لسنة55ق- جلسة 5/6/1991)
( الطعن رقم 2458لسنة57ق- جلسة20/12/1989)
( الطعن رقم 1350لسنة52ق- جلسة 25/1/1988)
( نقض جلسة 19/10/1976س27ج2ص1467)
علامة تجارية
(1) تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم
بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور
المستهلكين فى الخلط والتضليل .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة18/4/2000 )
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
(2) تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة
متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا
إلى كل من العناصر التى تتركب منها .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق - جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 26/1/1967س18ج1ص256)
(3) تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه
التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع
الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص
والانتباه .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة184/2000)
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
( نقض جلسة 20/6/1968س19ج2ص1212)
(4) الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين
تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع .شروطه .
( الطعن رقم 6611لسنة 62ق- جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة20/6/1986س19ج2ص1212)
فوائـــــــــد
(1)الفوائد الاتفاقية الأصل فى استحقاقها اتفاق مع
المدين على سعر معين لها . أثره .عدم جواز استقلال
الدائن برفعه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية تعلقه
بالنظام العام .مؤداه . بطلان الاتفاق على ما
يجاوزه بطلاناً مطلقاً م 227مدنى . علة ذلك .
( الطعن رقم 879لسنة 68ق-جلسة6/6/2000)
( نقض جلسة 21/3/1996س47ج1ص512)
(2) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام
العام .
( الطعن رقم 879لسنة68ق - جلسة 6/6/2000 )
( نقض جلسة 27/6/1983س34ج2ص1480)
قانـــــــــون
النص الصريح الجلى . لا محل للخروج عليه او تأويله
بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق-جلسة9/5/2000)
(نقض جلسة9/12/1993س44ج2ص354)
قضــــــــاة
اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة
بالدعوى المطروحة عليه. المادتان 146/5 ،147/1 من
قانون المرافعات . أثره .فقد صلاحيته للحكم فيها
إصداره حكماً فيها .أثره . وقوعه باطلا بطلانا
متعلقا بالنظام العام جواز التمسك بذلك البطلان
لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 609لسنة69ق-جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 15/3/1992 س43ج1ص458)
( نقض جلسة 20/6/1979س30ج2ص718)
قواعد الأمر المقضى
(1) اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى .مانع
الخصوم من العودة للمناقشة فى المسألة التى فصل
فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها
او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 11750لسنة 65ق-جلسة 4/1/2000 )
( نقض جلسة 10/4/1963س14ج ص509)
(2) قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم
وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً
( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 21/11/1996س47ج2ص1350)
