من طرف الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أو على أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها قانوناً . عنوان للحقيقة وحجة فى حق الكافة بالنسبة للمتهمين المقضي ببرائتهم ولسواهم المنسوب إليهم ولو فى إجراءات لاحقة المساهمة فى ذات الواقعة فاعلين أو شركاء . مادام ذلك لا يمس المقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع . علة وشرط ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم – ولو فى إجراءات لاحقة – المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هى وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم – وهو الواقعة المتهمون هم فيها – بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح متحدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أى دفاع مشترك وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أى تناقض فى الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات الأمر الذى يقتضى اعتبار تلك الأحكام – وهذا شأنها – حجة فى حق الكافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع وهذا هو الذى حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التى تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التى يدلون بها إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أى متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتهــا إلـــى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر . [ الطعن رقم 1162 لسنة 12 ق جلسة 22 / 4 / 1942 ] [ الطعن رقم 1233 لسنة 9 ق جلسة 5 / 6 / 1939 ] " مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاماً . الفترة من سنة 1931 حتى سنة 1955 ص 76 , 77 " وحيث إن محكمة جنايات ..... قد قضت – فى الجناية رقم ...... المنضمة – بجلسة 9/11/2014 ببراءة ..... من تهم الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة – مع بعض ضباط وأفراد الشرطة – فى قتل المجنى عليهم – المتظاهرين – عمداً مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه لأسباب حاصلها : قيام الاتهام على الافتراض والظن والاحتمال ، وخلو الأوراق من دليل أو قرينة على توافر عناصر الاشتراك فى حق المذكور ، وصار ذلك القضاء باتاً برفض الطعن بالنقض عليه بجلسة 4/6/2015 . وكان البين أن تلك التهم – المقضى فيها بحكم بات ببراءة ..... – هى ذات التهم المنسوب للمتهم ..... الاشتراك – بطريق الاتفاق – فيها مع الأول ، ومن ثم فإنه بعد القضاء – المشار إليه – ببراءة الشريك (.....) – فإن الاتهام المنسوب للمتهم الماثل ( كشريك للشريك ) – على ضوء ما سبق من أحكام – لا تقوم له قائمة ويفتقد لصحيح الواقع والقانون . بما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 655 لسنة 85 جلسة 2017/03/02)
من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم – ولو فى إجراءات لاحقة – المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هى وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم – وهو الواقعة المتهمون هم فيها – بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح متحدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أى دفاع مشترك وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أى تناقض فى الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات الأمر الذى يقتضى اعتبار تلك الأحكام – وهذا شأنها – حجة فى حق الكافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع وهذا هو الذى حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التى تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التى يدلون بها إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أى متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتهــا إلـــى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر . [ الطعن رقم 1162 لسنة 12 ق جلسة 22 / 4 / 1942 ] [ الطعن رقم 1233 لسنة 9 ق جلسة 5 / 6 / 1939 ] " مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاماً . الفترة من سنة 1931 حتى سنة 1955 ص 76 , 77 " وحيث إن محكمة جنايات ..... قد قضت – فى الجناية رقم ...... المنضمة – بجلسة 9/11/2014 ببراءة ..... من تهم الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة – مع بعض ضباط وأفراد الشرطة – فى قتل المجنى عليهم – المتظاهرين – عمداً مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه لأسباب حاصلها : قيام الاتهام على الافتراض والظن والاحتمال ، وخلو الأوراق من دليل أو قرينة على توافر عناصر الاشتراك فى حق المذكور ، وصار ذلك القضاء باتاً برفض الطعن بالنقض عليه بجلسة 4/6/2015 . وكان البين أن تلك التهم – المقضى فيها بحكم بات ببراءة ..... – هى ذات التهم المنسوب للمتهم ..... الاشتراك – بطريق الاتفاق – فيها مع الأول ، ومن ثم فإنه بعد القضاء – المشار إليه – ببراءة الشريك (.....) – فإن الاتهام المنسوب للمتهم الماثل ( كشريك للشريك ) – على ضوء ما سبق من أحكام – لا تقوم له قائمة ويفتقد لصحيح الواقع والقانون . بما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 655 لسنة 85 جلسة 2017/03/02)