من طرف قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة أمس، تأجيل حسم مسألة تعيين المرأة قاضية إلي جلسة »يوليو« المقبل، قرر المجلس الخاص تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشار محمد عطية رئيس إدارة التفتيش الفني من المعارضين لتعيين المرأة قاضية، وعضوية المستشار كمال اللمعي رئيس هيئة مفوض الدولة من المؤيدين لتعيين المرأة . حدد المجلس الخاصي في اجتماعة أمس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، مهمة اللجنة في دراسة موضوع تعيين المرأة دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة علي أن تنتهي من اعمالها خلال ٣ أشهر، وعرض نتائجها علي المجلس الخاص في »يوليو« المقبل. أكد مصدر مسئول بمجلس الدولة، أن قرار المجلس الخاص بتأجيل مسألة تعيين المرأة بالمجلس إلي جلسة »يوليو« ٠١٠٢ يؤكد إصدار المجلس الخاص علي رفض تعيين المرأة. واشار إلي انتهاء ولاية المستشار الحسيني رئيس مجلس الدولة بعد حوالي ٠٠١ يوم، مما يعني أن المجلس الخاص يرفض البت في مسألة تعيين المرأة في عهد المستشار الحسيني المؤيد لتعيين المرأة منعاً لإحراجه وأضاف المصدر أن المجلس الخاص سينتظر حتي احالة »الحسيني« إلي المعاش ثم يصدر قرارا برفض تعيين المرأة مما يتوافق مع رئيس المجلس الجديد الرافضه لتعيين المرأة. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة صاحب القرار الوحيد في مسألة التعيينات بالمجلس وان الجمعية العمومية ليست صاحبة الاختصاص في ذلك. كما قرر المجلس الخاص بالاجماع أمس علي انه لا يوجد موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون تعيين المرأة قاضية ، وانما توجد موانع عملية في الوقت الحالي . كما قرر المجلس تأجيل تعيين دفعتي ٨٠٠٢ و٩٠٠٢ من الذكور والإناث في الوقت الحالي وأهاب المجلس الخاص في بيانه أمس القضاة وقف التصريحات الخاصة بموضوع المرأة حتي تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة . وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول موضوع تعيين المرأة مرة اخري من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من يتطاول علي مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه باعتبار ذلك شأناً خاصاً بمجلس الدولة
جريدة الوفد
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة أمس، تأجيل الإجراءات الخاصة بتعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والإناث إلى يوليو القادم، فيما اعتبره مراقبون محاولة لرفع الحرج عن رئيسه المستشار محمد الحسيني، والذي سيحال إلى التقاعد في يونيو القادم، نظرا لموقفه المؤيد بشدة لتعيين الإناث على خلاف رأي الأغلبية الساحقة من القضاة أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، من خلال تأجيل البت في القرار انتظارا لوصول رئيس جديد للمجلس، بما يعيد الأزمة إلى المربع الأول.
يأتي ذلك بعد أن قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في فبراير الماضي عدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث صوت 334 مستشارا ضد تعيين الإناث في الوظائف القضائية بالمجلس، من إجمالي 380 شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، بينما وافق على تعيينهن 42 آخرين، فيما امتنع 4 عن التصويت.
وانتهى المجلس إلى قراره بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس المجلس ورئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
وستتولى اللجنة دراسة الموضوع دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة على أن تعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص في يوليو المقبل.
وعلى الرغم من إرجاء حسم قرار تعيين دفعة من الإناث، إلا أن المجلس أقر بالإجماع صلاحية المرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك وإنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، بأغلبية ساحقة.
وفرض المجلس حظرا على القضاة بعدم الإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة بهذا الخصوص، وقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول الموضوع مجددا من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأنا داخليا بالمجلس الخاص لمجلس الدولة.
من جانبه، أبدى المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ترحيبه في تعليق لـ “المصريون” بقرارات المجلس الخاص المشار إليها، معتبرا إياها حلا وسطا بين رؤيتين داخل المجلس، مؤكد تمسك أعضاء المجلس بالحوار فيما بينهم للتوصل إلى قرار حول قضية تعيين الإناث
جريدة المصريون
بما يشبه إمساك العصا من منتصفها، أرجأ المجلس الخاص بمجلس الدولة امس بعد اجتماع مغلق استمر ساعتين – تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والاناث لمدة ثلاثة اشهر مع تكليف لجنة ثلاثية لدراسة الموضوع دراسة متأنية.
ووفقا للبيان الصادر عن المجتمعين فقد تم التأكيد علي عدم وجود موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون تعيين النساء في مجلس الدولة لكنه أشار في الوقت نفسه الي وجود موانع عملية في الوقت الحالي مما يستوجب دراسة الموضوع دراسة متأنية.ووفقا لمعلومات حصلت عليها “روزاليوسف” فقد رأي اربعة من ستة نواب لرئيس مجلس الدولة تأجيل مناقشة الموضوع للدراسة، وبعد مناقشات مستفيضة تم الاتفاق بالإجماع علي تأجيل حسم الموضوع الي ما بعد الدراسة.
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس اللجنة الثلاثية التي ستدرس الموضوع: إن إرجاء التعيين يحفظ حق دفعتي 2008 و2009 في التعيين بالمجلس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلي إمكانية إعادة الإعلان عن تعيين الدفعات مرة أخري بشروط جديدة وإعلان جديد.
ومن ناحيته قال المستشار عبدالله أبوالعز عضو المجلس الخاص: إن من بين مهام اللجنة دراسة امكانية شغل المرأة وظيفة قضائية بالمجلس، مفسراً هذه الإمكانية بأنها تعني توفير المكاتب والاستراحات للمرأة خاصة عندما تنتقل للعمل بفروع مجلس الدولة في المحافظات، إضافة إلي امكانات المرأة الذهنية والبدنية لشغل وظيفة قاضية خاصة ان هذا العمل يحتاج الي مجهود ذهني كبير قد يفوق ما يبذله القضاة في المحاكم العادية. واختتم ابوالعز تصريحه مشيراً الي انه قد تظهر خلال مدة المناقشة مستجدات اخري في صالح قبول المرأة قاضية.
هذا ودعا المجلس الخاص في بيان أصدره عقب الجلسة، الجميع إلي وقف التصريحات الصحفية الخاصة بهذا الموضوع، محذراً من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول الموضوع بأي شكل في وسائل الإعلام
جريدة روزاليوسف
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة تشكيل لجنة ثلاثية، برئاسة المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عطية، نائب رئيس المجلس، رئيس إدارة التفتيش الفنى، وكمال اللمعى، نائب رئيس المجلس، رئيس هيئة مفوضى الدولة، لدراسة تعيين المرأة قاضية بالمجلس دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة.
وأرجأ المجلس الخاص، فى اجتماعه أمس، تعيين دفعتى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ من الذكور والإناث فى الوقت الحالى، ولحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها فى غضون ثلاثة أشهر، وعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص فى شهر يوليو المقبل
وأوضح المجلس، فى بيان صحفى، أنه اتخذ ٤ قرارات من بينها: إرجاء التعيين، وصلاحية المرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأشار إلى أنه لا توجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، وإنما توجد موانع عملية فى الوقت الحالى
وناشد الجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع، حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة فى هذا الشأن.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد فى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز فى حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأناً خاصاً بالمجلس الخاص بمجلس الدولة. صدر البيان موقعاً من الأعضاء الستة بالمجلس الخاص ورئيسه المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها تضم مستشارين كانا قد وافقا من قبل على إرجاء تعيين المرأة، وثالثهما كان موافقاً على إتمام إجراءات التعيين.
من جانبها، أعربت الجمعيات النسائية فى حملة «من أجل المرأة قاضية» عن ارتياحها الشديد للقرار الذى اتخذه مجلس الدولة بإرجاء تعيين دفعتى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ من الذكور والإناث فى الوقت الحالى
وأشار خالد على، المتحدث باسم الحملة، إلى أن القرار يعتبر تهدئة لجميع الأطراف، ويعنى أن المجلس قرر تولى المرأة الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأن إرجاء الأمر يشير إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى
جريدة المصري اليوم
بإجماع الآراء.. أكد المجلس الخاص صلاحية المرأة لتولي الوظائف القضائية بمجلس الدولة. قال المجلس انه لا توجد أي موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، وانما توجد موانع عملية في الوقت الحالي. وقرر المجلس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ارجاء تعيين دفعتي »٨٠٠٢/٩٠٠٢« من الذكور والاناث، وتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس الخاص لدراسة موضوع تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وإبداء المقترحات المناسبة. وحدد المجلس للجنة فترة ٣ شهور تنتهي من عملها، علي ان تعرض النتائج علي المجلس الخاص في يوليو المقبل. ويترأس اللجنة المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري وتضم في عضويتها المستشارين د.محمد عطية رئيس التفتيش الفني وكمال اللمعي رئيس هيئة مفوضي الدولة. وأهاب المجلس الخاص في بيان وقعه أعضاؤه السبعة بالجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتي تتمكن اللجنة من اعداد الدراسة المطلوبة
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة بالاجماع أمس صلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بالمجلس “قاضية” وعدم تواجد موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك.. ولكن هذا القرار صدر مع إيقاف التنفيذ حيث أكد المجلس الخاص ان هناك موانع عملية في الوقت الحالي. كما قرر المجلس الخاص تأجيل تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والاناث في الوقت الحالي لحين انتهاء اللجنة الثلاثية التي سيتم تشكيلها برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري وعضوية المستشارين د. محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة رئيس ادارة التفتيش الفني وكمال لمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة من دراسة الموضوع دراسة متأنية وابداء الاقتراحات المناسبة خلال ثلاثة شهور وتعرض نتائج أعمالها علي المجلس الخاص في يوليو القادم.
دعا المجلس الخاص الجميع من داخل وخارج مجلس الدولة إلي وقف التصريحات الاعلامية الخاصة بهذا الموضوع حتي تتمكن اللجنة الثلاثية من اعداد الدراسة المطلوبة ووضع المقترحات المناسبة بذلك الشأن.
قرر المجلس اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع من قريب أو بعيد في وسائل الاعلام قاطبة. كما تتخذ الاجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول علي مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو اعضائه باعتبار ذلك شأنا خاصا بالمجلس الخاص بمجلس الدولة
الاخبار
لم تنته بعد أزمة تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة “قاضية”.. حيث تم تأجيل الموضوع ثلاثة أشهر أخري وذلك استجابة لرأي أغلبية مستشاري الجمعية العمومية والمجلس الخاص الذين يرون ارجاء تعيين المرأة قاضية في الوقت الراهن مع اخضاع الموضوع لدراسة متأنية وحتي تسنح الفرصة لتعيينها.
قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة وصاحب الحق في التعيين وبالاجماع صلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بمجلس الدولة وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك وإنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي.
وقرر المجلس أيضا ارجاء تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والاناث في الوقت الحالي علي أن تشكل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة لدراسة الموضوع دراسة متأنية وابداء المقترحات المناسبة علي أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون ثلاثة أشهر مع عرض نتائج أعمالها علي المجلس الخاص في شهر يوليو القادم.
وشدد المجلس الخاص علي جميع المستشارين من داخله وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتي تتمكن اللجنة المشكلة لدراسته من اعداد دراستها المطلوبة ووضع المقترحات في هذا الشأن.
كما حذر المجلس الخاص في اجتماعه بأنه سوف يتخذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخري سواء من قريب أو بعيد في وسائل الاعلام قاطبة.
كما أكد أنه ستتخذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول علي مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه باعتبار ذلك شأنا خاصا للمجلس الخاص لمجلس الدولة.
كان المجلس الخاص قد عقد اجتماعه برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالله أبو العز ومحمد عزت وكمال اللمعي ود.محمد عطية وعادل فرغلي ومحمد عبدالغني.
الجدير بالذكر أن عضوين باللجنة الثلاثية من المعارضين لتعيين المرأة قاضية في الوقت الحالي بينما الثالث من المؤيدين لتعيينها واستكمال إجراءات تعيين دفعتي 2008 و.2009
جريدة المساء
جريدة الوفد
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة أمس، تأجيل الإجراءات الخاصة بتعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والإناث إلى يوليو القادم، فيما اعتبره مراقبون محاولة لرفع الحرج عن رئيسه المستشار محمد الحسيني، والذي سيحال إلى التقاعد في يونيو القادم، نظرا لموقفه المؤيد بشدة لتعيين الإناث على خلاف رأي الأغلبية الساحقة من القضاة أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، من خلال تأجيل البت في القرار انتظارا لوصول رئيس جديد للمجلس، بما يعيد الأزمة إلى المربع الأول.
يأتي ذلك بعد أن قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في فبراير الماضي عدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث صوت 334 مستشارا ضد تعيين الإناث في الوظائف القضائية بالمجلس، من إجمالي 380 شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، بينما وافق على تعيينهن 42 آخرين، فيما امتنع 4 عن التصويت.
وانتهى المجلس إلى قراره بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس المجلس ورئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
وستتولى اللجنة دراسة الموضوع دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة على أن تعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص في يوليو المقبل.
وعلى الرغم من إرجاء حسم قرار تعيين دفعة من الإناث، إلا أن المجلس أقر بالإجماع صلاحية المرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك وإنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، بأغلبية ساحقة.
وفرض المجلس حظرا على القضاة بعدم الإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة بهذا الخصوص، وقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول الموضوع مجددا من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأنا داخليا بالمجلس الخاص لمجلس الدولة.
من جانبه، أبدى المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ترحيبه في تعليق لـ “المصريون” بقرارات المجلس الخاص المشار إليها، معتبرا إياها حلا وسطا بين رؤيتين داخل المجلس، مؤكد تمسك أعضاء المجلس بالحوار فيما بينهم للتوصل إلى قرار حول قضية تعيين الإناث
جريدة المصريون
بما يشبه إمساك العصا من منتصفها، أرجأ المجلس الخاص بمجلس الدولة امس بعد اجتماع مغلق استمر ساعتين – تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والاناث لمدة ثلاثة اشهر مع تكليف لجنة ثلاثية لدراسة الموضوع دراسة متأنية.
ووفقا للبيان الصادر عن المجتمعين فقد تم التأكيد علي عدم وجود موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون تعيين النساء في مجلس الدولة لكنه أشار في الوقت نفسه الي وجود موانع عملية في الوقت الحالي مما يستوجب دراسة الموضوع دراسة متأنية.ووفقا لمعلومات حصلت عليها “روزاليوسف” فقد رأي اربعة من ستة نواب لرئيس مجلس الدولة تأجيل مناقشة الموضوع للدراسة، وبعد مناقشات مستفيضة تم الاتفاق بالإجماع علي تأجيل حسم الموضوع الي ما بعد الدراسة.
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس اللجنة الثلاثية التي ستدرس الموضوع: إن إرجاء التعيين يحفظ حق دفعتي 2008 و2009 في التعيين بالمجلس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلي إمكانية إعادة الإعلان عن تعيين الدفعات مرة أخري بشروط جديدة وإعلان جديد.
ومن ناحيته قال المستشار عبدالله أبوالعز عضو المجلس الخاص: إن من بين مهام اللجنة دراسة امكانية شغل المرأة وظيفة قضائية بالمجلس، مفسراً هذه الإمكانية بأنها تعني توفير المكاتب والاستراحات للمرأة خاصة عندما تنتقل للعمل بفروع مجلس الدولة في المحافظات، إضافة إلي امكانات المرأة الذهنية والبدنية لشغل وظيفة قاضية خاصة ان هذا العمل يحتاج الي مجهود ذهني كبير قد يفوق ما يبذله القضاة في المحاكم العادية. واختتم ابوالعز تصريحه مشيراً الي انه قد تظهر خلال مدة المناقشة مستجدات اخري في صالح قبول المرأة قاضية.
هذا ودعا المجلس الخاص في بيان أصدره عقب الجلسة، الجميع إلي وقف التصريحات الصحفية الخاصة بهذا الموضوع، محذراً من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول الموضوع بأي شكل في وسائل الإعلام
جريدة روزاليوسف
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة تشكيل لجنة ثلاثية، برئاسة المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عطية، نائب رئيس المجلس، رئيس إدارة التفتيش الفنى، وكمال اللمعى، نائب رئيس المجلس، رئيس هيئة مفوضى الدولة، لدراسة تعيين المرأة قاضية بالمجلس دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة.
وأرجأ المجلس الخاص، فى اجتماعه أمس، تعيين دفعتى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ من الذكور والإناث فى الوقت الحالى، ولحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها فى غضون ثلاثة أشهر، وعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص فى شهر يوليو المقبل
وأوضح المجلس، فى بيان صحفى، أنه اتخذ ٤ قرارات من بينها: إرجاء التعيين، وصلاحية المرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأشار إلى أنه لا توجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، وإنما توجد موانع عملية فى الوقت الحالى
وناشد الجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع، حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة فى هذا الشأن.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد فى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز فى حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأناً خاصاً بالمجلس الخاص بمجلس الدولة. صدر البيان موقعاً من الأعضاء الستة بالمجلس الخاص ورئيسه المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها تضم مستشارين كانا قد وافقا من قبل على إرجاء تعيين المرأة، وثالثهما كان موافقاً على إتمام إجراءات التعيين.
من جانبها، أعربت الجمعيات النسائية فى حملة «من أجل المرأة قاضية» عن ارتياحها الشديد للقرار الذى اتخذه مجلس الدولة بإرجاء تعيين دفعتى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ من الذكور والإناث فى الوقت الحالى
وأشار خالد على، المتحدث باسم الحملة، إلى أن القرار يعتبر تهدئة لجميع الأطراف، ويعنى أن المجلس قرر تولى المرأة الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأن إرجاء الأمر يشير إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى
جريدة المصري اليوم
بإجماع الآراء.. أكد المجلس الخاص صلاحية المرأة لتولي الوظائف القضائية بمجلس الدولة. قال المجلس انه لا توجد أي موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، وانما توجد موانع عملية في الوقت الحالي. وقرر المجلس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ارجاء تعيين دفعتي »٨٠٠٢/٩٠٠٢« من الذكور والاناث، وتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس الخاص لدراسة موضوع تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وإبداء المقترحات المناسبة. وحدد المجلس للجنة فترة ٣ شهور تنتهي من عملها، علي ان تعرض النتائج علي المجلس الخاص في يوليو المقبل. ويترأس اللجنة المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري وتضم في عضويتها المستشارين د.محمد عطية رئيس التفتيش الفني وكمال اللمعي رئيس هيئة مفوضي الدولة. وأهاب المجلس الخاص في بيان وقعه أعضاؤه السبعة بالجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتي تتمكن اللجنة من اعداد الدراسة المطلوبة
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة بالاجماع أمس صلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بالمجلس “قاضية” وعدم تواجد موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك.. ولكن هذا القرار صدر مع إيقاف التنفيذ حيث أكد المجلس الخاص ان هناك موانع عملية في الوقت الحالي. كما قرر المجلس الخاص تأجيل تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والاناث في الوقت الحالي لحين انتهاء اللجنة الثلاثية التي سيتم تشكيلها برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري وعضوية المستشارين د. محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة رئيس ادارة التفتيش الفني وكمال لمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة من دراسة الموضوع دراسة متأنية وابداء الاقتراحات المناسبة خلال ثلاثة شهور وتعرض نتائج أعمالها علي المجلس الخاص في يوليو القادم.
دعا المجلس الخاص الجميع من داخل وخارج مجلس الدولة إلي وقف التصريحات الاعلامية الخاصة بهذا الموضوع حتي تتمكن اللجنة الثلاثية من اعداد الدراسة المطلوبة ووضع المقترحات المناسبة بذلك الشأن.
قرر المجلس اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع من قريب أو بعيد في وسائل الاعلام قاطبة. كما تتخذ الاجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول علي مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو اعضائه باعتبار ذلك شأنا خاصا بالمجلس الخاص بمجلس الدولة
الاخبار
لم تنته بعد أزمة تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة “قاضية”.. حيث تم تأجيل الموضوع ثلاثة أشهر أخري وذلك استجابة لرأي أغلبية مستشاري الجمعية العمومية والمجلس الخاص الذين يرون ارجاء تعيين المرأة قاضية في الوقت الراهن مع اخضاع الموضوع لدراسة متأنية وحتي تسنح الفرصة لتعيينها.
قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة وصاحب الحق في التعيين وبالاجماع صلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بمجلس الدولة وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك وإنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي.
وقرر المجلس أيضا ارجاء تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والاناث في الوقت الحالي علي أن تشكل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة لدراسة الموضوع دراسة متأنية وابداء المقترحات المناسبة علي أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون ثلاثة أشهر مع عرض نتائج أعمالها علي المجلس الخاص في شهر يوليو القادم.
وشدد المجلس الخاص علي جميع المستشارين من داخله وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتي تتمكن اللجنة المشكلة لدراسته من اعداد دراستها المطلوبة ووضع المقترحات في هذا الشأن.
كما حذر المجلس الخاص في اجتماعه بأنه سوف يتخذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخري سواء من قريب أو بعيد في وسائل الاعلام قاطبة.
كما أكد أنه ستتخذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول علي مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه باعتبار ذلك شأنا خاصا للمجلس الخاص لمجلس الدولة.
كان المجلس الخاص قد عقد اجتماعه برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالله أبو العز ومحمد عزت وكمال اللمعي ود.محمد عطية وعادل فرغلي ومحمد عبدالغني.
الجدير بالذكر أن عضوين باللجنة الثلاثية من المعارضين لتعيين المرأة قاضية في الوقت الحالي بينما الثالث من المؤيدين لتعيينها واستكمال إجراءات تعيين دفعتي 2008 و.2009
جريدة المساء