من طرف كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى
تمهيد :
سبق أن قلنا أن التنظيم الدستوري المصري لموضوع الرقابة علي دستورية القوانين لم يعرف الدعوى الأصلية وانما عرف وسائل ثلاث لتحريك الرقابة الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وهذه الوسائل هي :
الإحالة ( م 29 أ )
الدفع ( م 29 ب )
التصدي ( م 27 )
هذا وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة لهذه الوسائل الثلاث وقد نص القانون علي ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية – باتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية – أولا : التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوي منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتاً لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة . والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحدد لمن آثار الدفع أجلاً لرفع الدعوى بنفسه والطريق الثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها – بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة أي من اختصاصاتها .
هذه هي الوسائل الثلاث التي تتصل المحكمة الدستورية العليا بواسطتها بالدعوى الدستورية وبغير هذه الوسائل الثلاث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحريك اختصاص المحكمة بالدعوى الدستورية ، وبعد ذلك ندرس كل وسيلة من هذه الوسائل الثلاث في مبحث خاص .
المبحث الأول
الإحالة
تقول المادة التاسعة والعشرون من قانون المحكمة الدستورية العليا :
تتولى المحكمة الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه الآتي ( الجهة التالية :
(أ) إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .
هذه هي الوسيلة الأولى من وسائل تحريك اختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين .
والواقع أن هذه الوسيلة ليست اكثر الوسائل انتشاراً في تحريك اختصاص المحكمة في هذه الشأن ذلك أن وسيلة الدفع توشك أن تكون الوسيلة الأكثر استعمالا في هذا الخصوص ولكننا ندرس " الإحالة " أولا لان النص جعلها اسبق من وسيلة الدفع .
وهذه الصورة من صور تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة أيا كانت تلك المحكمة وأيا كانت درجتها – ابتدائية أو استئنافية – وأيا كانت جهتها سواء جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري أن هيئة ذات اختصاص قضائي ووجدت تلك المحكمة أو الهيئة القضائية أو القانون الذي ستطبقه علي النزاع المنظور أمامها أو أن نص القانون المراد تطبيقه علي تلك المنازعة مشكوك في دستوريته وأنها لا تطمئن لتطبيقه لمخالفته للدستور في اعتقادها عندئذ فان المشرع قد انه في ظل الرقابة القضائية لدستورية القوانين وكون المحكمة الدستورية العليا هي وحدها دون غيرها التي تملك الفصل فيما إذا كان القانون – أو نص فيه – دستوري أو غير دستوري – قدر المشرع في هذه الحالة انه لا يجب أن تجبر المحكمة علي الفصل في القضية وفقا لقانون لا تطمئن إلى دستوريته واباح لها أن تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية أو عدم دستورية النص أو النصوص المطلوب تطبيقها علي المنازعة المطروحة علي المحكمة المحيلة .
ويتعين حتى تكون الإحالة مقبولة أمام المحكمة الدستورية العليا أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إليها النص التشريعي أو النصوص التشريعية التي تعتقد المحكمة المحيلة انه غير دستوري كذلك يتعين أن تبين المحكمة المحيلة النص الدستوري المدعي بمخالفته واجه المخالفة . ( م 30 من قانون المحكمة ) وبعد تحضير الدعوى تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية أو عدم دستورية النص أو النصوص المدعي بعدم دستوريتها ، وحكمها في هذا الأمر ملزم للمحكمة التي أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وعلي المحكمة المحيلة أن تحكم بمقتضى ذلك ؛ إذا حكمت الدستورية بعدم دستورية النص وجب أعمال ذلك وان حكمت بدستورية النص تعين علي المحكمة المحيلة أن تطبق ذلك النص بصرف النظر عن اقتناعها أو اعتقادها .
والمحكمة المحيلة يجب عليها كما تقدم أن تذكر في قرار أحالتها وفي أسباب حكم الإحالة النصوص المدعي بعدم دستوريتها فان هي لم تفعل كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة . وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بان المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي انه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته واوجه المخالفة " ومؤدي ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعوى ويتحدد بها موضوعها وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحيث يتاح لذوي الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددها المادة 37 من القانون ذلك بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسالة الدستورية والقانونية وتبدي فيها رأيا مسببا وفقاً لما تنص عليه المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها .
[ الجزء الثاني من أحكام المحكمة الدستورية العليا – جلسة 18 ديسمبر 1983 ص 198 ] .
قرار الإحالة الذي تتصل به الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا وتحرك اختصاصها هو غير قرار الإحالة المنصوص عليه في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تقضي بان المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأنها تحيل النزاع إلى المحكمة التي تعتقد انها مختصة . مثال ذلك أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتقدر تلك المحكمة أن الدعوى تتعلق بعقد أدارى مما لا يدخل في اختصاصها فتحكم المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها وبالإحالة إلى محكمة القضاء الإداري المختصة . هذا النوع من الإحالة غير الإحالة التي نحن بصددها والتي مصدرها وسببها أن المحكمة المحيلة قد استبان لها أو رجح لديها أن النص المطلوب تطبيقه علي واقعة النزاع هو نص غير دستوري .
وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا إن " الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة إذا كانت قد أحيلت إلى هذه المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولا تقوم بنظرها استنادا إلى المادة ( 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب علي المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها . ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص يحكم الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات . . . إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
( حكم المحكمة الدستورية العليا في 3/1/1987 الطعن رقم 40 لسنة 7 قضائية دستورية أورده المستشار محمد نصر الدين كامل في كتابه : اختصاص المحكمة الدستورية العليا في 28 هامش رقم 1 ) .
هذه هي الصورة الأولى من الصور التي يعقد بها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وهي صورة الإحالة وشروط قبولها والاختلاف بينها وبين الإحالة التي ينص عليها قانون المرافعات بين محكمة ومحكمة أخرى علي نحو ما تقدم .
المبحث الثاني
صورة الدفع
الحقيقة أن صورة الدفع أو وسيلة الدفع هي الوسيلة الأساسية والغالبة لتحريك الدعوى الدستورية وقد سبق أن قلنا إن هناك طريقتين أساسيتين لإثارة موضوع الدستورية أمام القضاء الدستوري طريق الدعوى الأصلية . وطريق الدفع . وقلنا أن المشرع الدستوري المصري شانه في ذلك شان غالبية التشريعات التي تقر الرقابة القضائية علي دستورية القوانين – اختار وسيلة الدفع لتحريك الرقابة القضائية علي دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا .
وقد كانت هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام المحكمة العليا وفقاً لقانونها وذلك قبل نشأة المحكمة الدستورية العليا وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1979 ذلك القانون الذي أضاف إلى وسيلة الدفع وسيلتين أخريين هما الإحالة والتصدي .
وقد أشارت إلى هذه الوسيلة – وسيلة الدفع – الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من قانون المحكمة حيث قالت :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي :
(أ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن .
وكما هو الحال في صورة الإحالة فان عريضة الدعوى التي ترفع بعد الحكم بجدية الدفع يجب أن تتضمن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته واوجه المخالفة ( م 30 ) .
وعلي ذلك فأننا سندرس :
أولا : الدفع وأحكامه .
ثانياً : معني جدية الدفع .
ثالثاً : الإجراءات التي تتبع بعد الحكم بجدية الدفع .
معني الدفع :
الفرص أن يكون هناك نزاع قضائي مطروح علي إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبطبيعة الحال فان المحكمة التي يطرح أمامها النزاع ستفصل فيه وفقا لنصوص قانونية ويري أحد أطراف الدعوى أن هذه النصوص المراد تطبيقها علي المنازعة هي مخالفة لأحد النصوص الدستورية القائمة فيدفع بعدم دستورية هذا النص أو هذه النصوص .
والدفع بعدم دستورية نص أو نصوص في قانون أو قانون بأكمله يدخل ضمن عموم معني الدفوع الفرعية في قانون المرافعات وهي تلك الدفوع التي تستهدف تأجيل الخصومة أو وقفها لحين الفصل في مسالة أولية يتوقف عليها الفصل في موضوع النزاع أو بمعني أخر أن يكون الفصل في هذه المسالة التي يتضمنها الدفع لازمة لكي تتمكن المحكمة التي تنظر الموضوع من الحكم في الدعوى .
تمهيد :
سبق أن قلنا أن التنظيم الدستوري المصري لموضوع الرقابة علي دستورية القوانين لم يعرف الدعوى الأصلية وانما عرف وسائل ثلاث لتحريك الرقابة الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وهذه الوسائل هي :
الإحالة ( م 29 أ )
الدفع ( م 29 ب )
التصدي ( م 27 )
هذا وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة لهذه الوسائل الثلاث وقد نص القانون علي ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية – باتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية – أولا : التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوي منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتاً لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة . والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحدد لمن آثار الدفع أجلاً لرفع الدعوى بنفسه والطريق الثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها – بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة أي من اختصاصاتها .
هذه هي الوسائل الثلاث التي تتصل المحكمة الدستورية العليا بواسطتها بالدعوى الدستورية وبغير هذه الوسائل الثلاث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحريك اختصاص المحكمة بالدعوى الدستورية ، وبعد ذلك ندرس كل وسيلة من هذه الوسائل الثلاث في مبحث خاص .
المبحث الأول
الإحالة
تقول المادة التاسعة والعشرون من قانون المحكمة الدستورية العليا :
تتولى المحكمة الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه الآتي ( الجهة التالية :
(أ) إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .
هذه هي الوسيلة الأولى من وسائل تحريك اختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين .
والواقع أن هذه الوسيلة ليست اكثر الوسائل انتشاراً في تحريك اختصاص المحكمة في هذه الشأن ذلك أن وسيلة الدفع توشك أن تكون الوسيلة الأكثر استعمالا في هذا الخصوص ولكننا ندرس " الإحالة " أولا لان النص جعلها اسبق من وسيلة الدفع .
وهذه الصورة من صور تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة أيا كانت تلك المحكمة وأيا كانت درجتها – ابتدائية أو استئنافية – وأيا كانت جهتها سواء جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري أن هيئة ذات اختصاص قضائي ووجدت تلك المحكمة أو الهيئة القضائية أو القانون الذي ستطبقه علي النزاع المنظور أمامها أو أن نص القانون المراد تطبيقه علي تلك المنازعة مشكوك في دستوريته وأنها لا تطمئن لتطبيقه لمخالفته للدستور في اعتقادها عندئذ فان المشرع قد انه في ظل الرقابة القضائية لدستورية القوانين وكون المحكمة الدستورية العليا هي وحدها دون غيرها التي تملك الفصل فيما إذا كان القانون – أو نص فيه – دستوري أو غير دستوري – قدر المشرع في هذه الحالة انه لا يجب أن تجبر المحكمة علي الفصل في القضية وفقا لقانون لا تطمئن إلى دستوريته واباح لها أن تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية أو عدم دستورية النص أو النصوص المطلوب تطبيقها علي المنازعة المطروحة علي المحكمة المحيلة .
ويتعين حتى تكون الإحالة مقبولة أمام المحكمة الدستورية العليا أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إليها النص التشريعي أو النصوص التشريعية التي تعتقد المحكمة المحيلة انه غير دستوري كذلك يتعين أن تبين المحكمة المحيلة النص الدستوري المدعي بمخالفته واجه المخالفة . ( م 30 من قانون المحكمة ) وبعد تحضير الدعوى تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية أو عدم دستورية النص أو النصوص المدعي بعدم دستوريتها ، وحكمها في هذا الأمر ملزم للمحكمة التي أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وعلي المحكمة المحيلة أن تحكم بمقتضى ذلك ؛ إذا حكمت الدستورية بعدم دستورية النص وجب أعمال ذلك وان حكمت بدستورية النص تعين علي المحكمة المحيلة أن تطبق ذلك النص بصرف النظر عن اقتناعها أو اعتقادها .
والمحكمة المحيلة يجب عليها كما تقدم أن تذكر في قرار أحالتها وفي أسباب حكم الإحالة النصوص المدعي بعدم دستوريتها فان هي لم تفعل كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة . وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بان المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي انه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته واوجه المخالفة " ومؤدي ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعوى ويتحدد بها موضوعها وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحيث يتاح لذوي الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددها المادة 37 من القانون ذلك بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسالة الدستورية والقانونية وتبدي فيها رأيا مسببا وفقاً لما تنص عليه المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها .
[ الجزء الثاني من أحكام المحكمة الدستورية العليا – جلسة 18 ديسمبر 1983 ص 198 ] .
قرار الإحالة الذي تتصل به الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا وتحرك اختصاصها هو غير قرار الإحالة المنصوص عليه في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تقضي بان المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأنها تحيل النزاع إلى المحكمة التي تعتقد انها مختصة . مثال ذلك أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتقدر تلك المحكمة أن الدعوى تتعلق بعقد أدارى مما لا يدخل في اختصاصها فتحكم المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها وبالإحالة إلى محكمة القضاء الإداري المختصة . هذا النوع من الإحالة غير الإحالة التي نحن بصددها والتي مصدرها وسببها أن المحكمة المحيلة قد استبان لها أو رجح لديها أن النص المطلوب تطبيقه علي واقعة النزاع هو نص غير دستوري .
وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا إن " الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة إذا كانت قد أحيلت إلى هذه المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولا تقوم بنظرها استنادا إلى المادة ( 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب علي المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها . ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص يحكم الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات . . . إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
( حكم المحكمة الدستورية العليا في 3/1/1987 الطعن رقم 40 لسنة 7 قضائية دستورية أورده المستشار محمد نصر الدين كامل في كتابه : اختصاص المحكمة الدستورية العليا في 28 هامش رقم 1 ) .
هذه هي الصورة الأولى من الصور التي يعقد بها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وهي صورة الإحالة وشروط قبولها والاختلاف بينها وبين الإحالة التي ينص عليها قانون المرافعات بين محكمة ومحكمة أخرى علي نحو ما تقدم .
المبحث الثاني
صورة الدفع
الحقيقة أن صورة الدفع أو وسيلة الدفع هي الوسيلة الأساسية والغالبة لتحريك الدعوى الدستورية وقد سبق أن قلنا إن هناك طريقتين أساسيتين لإثارة موضوع الدستورية أمام القضاء الدستوري طريق الدعوى الأصلية . وطريق الدفع . وقلنا أن المشرع الدستوري المصري شانه في ذلك شان غالبية التشريعات التي تقر الرقابة القضائية علي دستورية القوانين – اختار وسيلة الدفع لتحريك الرقابة القضائية علي دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا .
وقد كانت هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام المحكمة العليا وفقاً لقانونها وذلك قبل نشأة المحكمة الدستورية العليا وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1979 ذلك القانون الذي أضاف إلى وسيلة الدفع وسيلتين أخريين هما الإحالة والتصدي .
وقد أشارت إلى هذه الوسيلة – وسيلة الدفع – الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من قانون المحكمة حيث قالت :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي :
(أ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن .
وكما هو الحال في صورة الإحالة فان عريضة الدعوى التي ترفع بعد الحكم بجدية الدفع يجب أن تتضمن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته واوجه المخالفة ( م 30 ) .
وعلي ذلك فأننا سندرس :
أولا : الدفع وأحكامه .
ثانياً : معني جدية الدفع .
ثالثاً : الإجراءات التي تتبع بعد الحكم بجدية الدفع .
معني الدفع :
الفرص أن يكون هناك نزاع قضائي مطروح علي إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبطبيعة الحال فان المحكمة التي يطرح أمامها النزاع ستفصل فيه وفقا لنصوص قانونية ويري أحد أطراف الدعوى أن هذه النصوص المراد تطبيقها علي المنازعة هي مخالفة لأحد النصوص الدستورية القائمة فيدفع بعدم دستورية هذا النص أو هذه النصوص .
والدفع بعدم دستورية نص أو نصوص في قانون أو قانون بأكمله يدخل ضمن عموم معني الدفوع الفرعية في قانون المرافعات وهي تلك الدفوع التي تستهدف تأجيل الخصومة أو وقفها لحين الفصل في مسالة أولية يتوقف عليها الفصل في موضوع النزاع أو بمعني أخر أن يكون الفصل في هذه المسالة التي يتضمنها الدفع لازمة لكي تتمكن المحكمة التي تنظر الموضوع من الحكم في الدعوى .