من طرف رحيل فارس العدالة
بقلم د. محمد أبوالغار ٢٥/ ٤/ ٢٠١٠
«لسنا دولة مستقلة ذات سيادة، وليس لدينا قضاء مستقل ولا سيادة قانون ولا برلمان ولا حتى حياء. أتنازل عن كل الحقوق التى اكتسبتها طوال خدمتى لشعب مصر وأعلن تنازلى واعتزالى العمل بالمحاماة ولا أملك إلا أن أبحث عن دولة أخرى تحترم مواطنيها». هذه رسالة شيخ القضاة الراحل يحيى الرفاعى إلى المصريين حين وجد أنه لا يستطيع أن يخدم العدالة فى هذه الظروف. يحيى الرفاعى كان رمزاً لقضاة مصر الأحرار منذ كان قاضياً شاباً.
وفى نظام قمعى سلطوى اختلف الرفاعى مع رؤساء مصر جميعاً، بدءاً بعبدالناصر ومروراً بالسادات ونهاية بمبارك. وعن عبدالناصر قال الرفاعى «إننى لم أشعر بالعزة فى وطنى مصر إلا فى لحظة واحدة حين أمم عبدالناصر قناة السويس، ولما قامت حرب ١٩٦٧ اكتشفنا أننا ذهبنا بالجلابيب إلى سيناء وتحولت حياتنا إلى سواد».
ثم قال: ظلت الثورة تحترم مظاهر القانون القضائى حتى عام ١٩٦٩، ولكن إصرار النظام على تشكيل تنظيمات سرية داخل القضاء أوصلنا فى النهاية إلى فصل رئيس محكمة النقض ونصف مستشاريها وعدد كبير من رجال القضاء، وهو ما أدى إلى قطع رقبة الكرامة الفردية والعزة الوطنية.
وفى عصر السادات ذهب إلى نادى القضاة حين كان يحيى الرفاعى سكرتيراً للنادى، وطالبه المستشار وجدى عبدالصمد، رئيس النادى، بإنهاء حالة الطوارئ وحكم الفرد الواحد ووجود برلمان حقيقى، وغضب السادات من الموقف وهاجم المستشار الراحل ممتاز نصار، وقال كلاماً جارحاً فى حقه مما أثار غضب القضاة فتصدى له يحيى الرفاعى، سكرتير النادى، بكل قوة بينما السادات على المنصة فغضب منه السادات غضباً شديداً.
وفى عهد مبارك حين كان الرفاعى رئيساً لنادى القضاة نظم مؤتمر العدالة الأول والأخير وافتتحه مبارك فى ١٩٨٦، وكان خطابه أمام الرئيس وثيقة فى الدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وعندما علم مبارك أن شيخ القضاة سوف يتحدث فى خطابه عن إلغاء حالة الطوارئ طلب منه عدم تناول موضوع الطوارئ، وعندما علم الرئيس بإصرار الرفاعى على موقفه عقدت جلسة مسائية سريعة لمجلس الشعب مدت قانون الطوارئ ثلاث سنوات، وفى صباح اليوم التالى وفى خطابه بينما كان الرئيس إلى جواره حمّل الرفاعى المسؤولية كاملة للرئيس مبارك، وأعاد إليه مطلب القضاة فى جميع أنحاء مصر بإلغاء القانون المشؤوم، ومنذ ذلك الوقت بدأ النظام يتحرش بشيخ القضاة الشريف بطرق كثيرة من البلطجة فى عدة حوادث شهيرة.
وكتب إلى وزير الداخلية يقول: «لو كنت مكانك يا سيدى الوزير لانشغلت كثيراً بأمن المواطنين قبل انشغالى بأمن السلطان».
لماذا اختلف الرفاعى مع جميع الرؤساء مع اختلاف توجهاتهم؟ لأنه كان يؤمن بالديمقراطية ويؤمن باستقلال القضاء كضمانة أساسية لصيانة الوطن والمواطنين. ورأى أن ما فعلته الدولة فى القضاء أمر مشين. فيقول إن الدولة وضعت فى دساتيرها نصوصاً أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، ولكنها لم تتوقف عن تجريد تلك النصوص من مضمونها تماماً وإعطاء الوزير التابع للسلطة التنفيذية سلطات رقابية ومالية وتأديبية وأدبية تتدخل بها فى صميم شؤون العدالة والقضاء.
وقامت الدولة بوضع إدارة التفتيش القضائى تحت سيطرة الوزير، مما أدى إلى سلب إرادة القضاء والقضاة ثم جاءت الكوارث تباعاً وفى تعليق للرفاعى على إعلان حالة الطوارئ التى على وشك أن تجدد بأنها- حسب نص القانون- تعلن فى حالات الحرب والوباء والفوضى الشديدة التى يعجز الأمن عن السيطرة عليها، والواضح أنه لا يوجد سبب حقيقى لاستمرار حالة الطوارئ إلا قمع الشعب وإرهابه، وقال الرفاعى إن استقلال القضاء لا يكون فقط فى مواجهة السلطة التنفيذية أو التشريعية ولكن أيضاً فى مواجهة الرأى العام.
خلال العهود السابقة، وخاصة فى العقد الأخير، قامت الدولة بمحاربة استقلال القضاء وأصبح للمرة الأولى فى القضاء المصرى هناك جناح من القضاة يقال إن لهم علاقات مع السلطة. الدولة المنوط بها- حسب نص الدستور- صيانة استقلال القضاء هى التى تهدم القضاء باختراقه وتقسم القضاة إلى من هو تابع لها ومن ضدها.
هذا عرض سريع لأفكار ومقولات أعظم شيوخ القضاة الذى وقف بشجاعة يدافع عن شرف القضاء واستقلاله أمام جميع رؤساء مصر وفصل من عمله فى عهد عبدالناصر، واعتدى على حديقة منزله ببلطجية الدولة فى عهد مبارك، ولكن ظل واقفاً كالوتد يمثل المصرى الوطنى الحقيقى. هو القاضى العادل والمحامى الشريف والمواطن الصلب الذى يجب أن يكون رمزاً للقضاة، وسوف يحفظ التاريخ اسم يحيى الرفاعى ناصعاً فى أعظم صفحاته، وسوف تختفى أسماء المزورين وحملة المباخر والمستوزرين فى مكان مهمل من التاريخ لن يراه أو يقرأه أحد.
بقلم د. محمد أبوالغار ٢٥/ ٤/ ٢٠١٠
«لسنا دولة مستقلة ذات سيادة، وليس لدينا قضاء مستقل ولا سيادة قانون ولا برلمان ولا حتى حياء. أتنازل عن كل الحقوق التى اكتسبتها طوال خدمتى لشعب مصر وأعلن تنازلى واعتزالى العمل بالمحاماة ولا أملك إلا أن أبحث عن دولة أخرى تحترم مواطنيها». هذه رسالة شيخ القضاة الراحل يحيى الرفاعى إلى المصريين حين وجد أنه لا يستطيع أن يخدم العدالة فى هذه الظروف. يحيى الرفاعى كان رمزاً لقضاة مصر الأحرار منذ كان قاضياً شاباً.
وفى نظام قمعى سلطوى اختلف الرفاعى مع رؤساء مصر جميعاً، بدءاً بعبدالناصر ومروراً بالسادات ونهاية بمبارك. وعن عبدالناصر قال الرفاعى «إننى لم أشعر بالعزة فى وطنى مصر إلا فى لحظة واحدة حين أمم عبدالناصر قناة السويس، ولما قامت حرب ١٩٦٧ اكتشفنا أننا ذهبنا بالجلابيب إلى سيناء وتحولت حياتنا إلى سواد».
ثم قال: ظلت الثورة تحترم مظاهر القانون القضائى حتى عام ١٩٦٩، ولكن إصرار النظام على تشكيل تنظيمات سرية داخل القضاء أوصلنا فى النهاية إلى فصل رئيس محكمة النقض ونصف مستشاريها وعدد كبير من رجال القضاء، وهو ما أدى إلى قطع رقبة الكرامة الفردية والعزة الوطنية.
وفى عصر السادات ذهب إلى نادى القضاة حين كان يحيى الرفاعى سكرتيراً للنادى، وطالبه المستشار وجدى عبدالصمد، رئيس النادى، بإنهاء حالة الطوارئ وحكم الفرد الواحد ووجود برلمان حقيقى، وغضب السادات من الموقف وهاجم المستشار الراحل ممتاز نصار، وقال كلاماً جارحاً فى حقه مما أثار غضب القضاة فتصدى له يحيى الرفاعى، سكرتير النادى، بكل قوة بينما السادات على المنصة فغضب منه السادات غضباً شديداً.
وفى عهد مبارك حين كان الرفاعى رئيساً لنادى القضاة نظم مؤتمر العدالة الأول والأخير وافتتحه مبارك فى ١٩٨٦، وكان خطابه أمام الرئيس وثيقة فى الدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وعندما علم مبارك أن شيخ القضاة سوف يتحدث فى خطابه عن إلغاء حالة الطوارئ طلب منه عدم تناول موضوع الطوارئ، وعندما علم الرئيس بإصرار الرفاعى على موقفه عقدت جلسة مسائية سريعة لمجلس الشعب مدت قانون الطوارئ ثلاث سنوات، وفى صباح اليوم التالى وفى خطابه بينما كان الرئيس إلى جواره حمّل الرفاعى المسؤولية كاملة للرئيس مبارك، وأعاد إليه مطلب القضاة فى جميع أنحاء مصر بإلغاء القانون المشؤوم، ومنذ ذلك الوقت بدأ النظام يتحرش بشيخ القضاة الشريف بطرق كثيرة من البلطجة فى عدة حوادث شهيرة.
وكتب إلى وزير الداخلية يقول: «لو كنت مكانك يا سيدى الوزير لانشغلت كثيراً بأمن المواطنين قبل انشغالى بأمن السلطان».
لماذا اختلف الرفاعى مع جميع الرؤساء مع اختلاف توجهاتهم؟ لأنه كان يؤمن بالديمقراطية ويؤمن باستقلال القضاء كضمانة أساسية لصيانة الوطن والمواطنين. ورأى أن ما فعلته الدولة فى القضاء أمر مشين. فيقول إن الدولة وضعت فى دساتيرها نصوصاً أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، ولكنها لم تتوقف عن تجريد تلك النصوص من مضمونها تماماً وإعطاء الوزير التابع للسلطة التنفيذية سلطات رقابية ومالية وتأديبية وأدبية تتدخل بها فى صميم شؤون العدالة والقضاء.
وقامت الدولة بوضع إدارة التفتيش القضائى تحت سيطرة الوزير، مما أدى إلى سلب إرادة القضاء والقضاة ثم جاءت الكوارث تباعاً وفى تعليق للرفاعى على إعلان حالة الطوارئ التى على وشك أن تجدد بأنها- حسب نص القانون- تعلن فى حالات الحرب والوباء والفوضى الشديدة التى يعجز الأمن عن السيطرة عليها، والواضح أنه لا يوجد سبب حقيقى لاستمرار حالة الطوارئ إلا قمع الشعب وإرهابه، وقال الرفاعى إن استقلال القضاء لا يكون فقط فى مواجهة السلطة التنفيذية أو التشريعية ولكن أيضاً فى مواجهة الرأى العام.
خلال العهود السابقة، وخاصة فى العقد الأخير، قامت الدولة بمحاربة استقلال القضاء وأصبح للمرة الأولى فى القضاء المصرى هناك جناح من القضاة يقال إن لهم علاقات مع السلطة. الدولة المنوط بها- حسب نص الدستور- صيانة استقلال القضاء هى التى تهدم القضاء باختراقه وتقسم القضاة إلى من هو تابع لها ومن ضدها.
هذا عرض سريع لأفكار ومقولات أعظم شيوخ القضاة الذى وقف بشجاعة يدافع عن شرف القضاء واستقلاله أمام جميع رؤساء مصر وفصل من عمله فى عهد عبدالناصر، واعتدى على حديقة منزله ببلطجية الدولة فى عهد مبارك، ولكن ظل واقفاً كالوتد يمثل المصرى الوطنى الحقيقى. هو القاضى العادل والمحامى الشريف والمواطن الصلب الذى يجب أن يكون رمزاً للقضاة، وسوف يحفظ التاريخ اسم يحيى الرفاعى ناصعاً فى أعظم صفحاته، وسوف تختفى أسماء المزورين وحملة المباخر والمستوزرين فى مكان مهمل من التاريخ لن يراه أو يقرأه أحد.