من طرف 
النقيب : انا ضد ان يضار اي محامي والبلاغ قدم من مدير الشؤن القانونيه لضبط الاوراق دون توجيه اتهام .
اليوم بمؤتمر الصمود والتحدي تجديد البيعه من اعضاء المجلس والنقباء الفرعيون .
كان محددا اليوم لقاء نقيب المحامين ومجلس النقابه العامه للنقباء الفرعين بالاجتماع بأحدي الفنادق حضره نخبه من المحامين من النشطاء النقابيين وجمع غفير من الاعلامين من كل الصحف والمجلات وعدد كبير من القنوات الفضائيه .
والذي استهل المؤتمر الصحفي قبل بدايه الاجتماع كلمه لنقيب المحامين جاء فيها إن طلب سحب الثقة من مجلس النقابة كان فيه تجاوزات استدعت إبلاغ النيابة وفتح التحقيق بمجلس النقابة لكشف التزوير الذى حدث مؤكداً أن الدعوة بسحب الثقة كانت موجودة ويتم التلويح بها منذ اللحظة الأولى لإعلان نتيجة الانتخابات ووصف الخطوة بأنها جاءت للرد على إنجازات المجلس فى عامه الأول فقط والتى فاقت إنجازات جميع مجالس النقابة السابقة .
وقد ألمح إلى أن عدداً من الرافضين بالمجلس الحالى هم وراء الأزمة الأخيرة واصفاً الأزمة بأنها مصالح شخصية قائلاً لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد ولكن يبدو أن البعض يسعى لمصالح شخصية مفضلاً مصلحته على جموع المحامين مشيراً إلى أن المطلوب فى ظل هذه الأزمة ليس تصحيح الأوضاع ولكن إثارة معارك وادعاء بطولات لمصالح خاصة مؤكداً استعداده لعقد جمعية عمومية بشرط تقديم طلبات صحيحة وقانونية.
ثم تبادل الصحفيين بتوجيه الاسئله للنقيب وبدأت لسؤال لشعبان هدايه الصحفي بجريده اليوم السابع جاء حول ما إن كان تردد اسم سامح عاشور النقيب السابق ضمن التحقيقات أكثر من عشر مرات هو اتهام رسمى من النقيب والمجلس الحالى لعاشور قال خليفة إن اسم سامح عاشور ورد على لسان المستجوبين من الموظفين وبعض المحامين ولم يرد إطلاقاً على لسان أى من أعضاء مجلس النقابة أو النقابات الفرعية، مضيفاً أن الأقوال التى تمت فى تحقيقات النقابة هى ذاتها التى ذكرها الموظفون فى تحقيقات النيابة، قائلاً: لم نستهدف أحداً وليس فى ذهننا معاداة أحد بل نرسل رسالة أخيرة للمناوئين لنا تعالوا نعالج السلبيات بالمشاركة الإيجابية وليس بالمواجهة والعداء. وقد ذكر انا ضد ان يضار اي محامي والبلاغ قدم من مدير الشئون القانونيه لضبط الاوراق دون توجيه اتهام .
وحول ما إن كانت ستتم إحالة المتهمين أو من ساهموا فى تجميع التوقيعات إلى التأديب بسبب المخالفات أكد أن هذا يتوقف على نتائج تحقيقات النيابة وبعدها سيتم اتخاذ الموقف القانونى مضيفاً أن التحقيقات السابقة مع الموظفين بشأن عدم تسوية ما يقرب من 7 ملايين جنيه سيتم اتخاذ موقف صارم من المجلس قريباً جداً بصددها.
وقد اعطيت الكلمه لمحمد عبد الغفار عضو المجلس والذي تولي ملف التحقيق فيما نسب لطالبي سحب الثقه من تزوير ومخالفات ليبدي شارحا ماتم بوقائع التحقيق والذي جاء فيها ان موظفة مسئولة عن الأختام بنقابة الشرقية، قولها إنها تعرضت للرشوة المالية والوعد بالتثبيت فى العمل مقابل التوقيع والختم على طلبات سحب الثقة، وذكر أن الموظفين فى كل من نقابتى المنيا والشرقية ذكروا اسم سامح عاشور ضمن التحقيقات مشيراً إلى أن أكثر من 140 من مقدمى الطلب أعضاء جدول عام لا يحق لهم حضور الجمعية العمومية أو طلب عقدها.
ثم اعطيت الكلمه لنقيب المنيا والذي ذكر أن النقابة تتعرض لخطر حقيقى بسبب المصالح الشخصية معرباً عن أسفه للتلاعب بأسماء المحامين الموقعين على طلب سحب الثقة وكاشفاً عن أن الموقعين من المنيا لا ينتمون للنقابة واستخدموا طرق ملتوية للتحايل على طلب عقد الجمعية بجمع توقيعات ضد مشروع تعديل قانون المحاماة.
وانه لم يتقدم احدا له بطلبات وانه صاحب الولايه الشرعيه بالتوقيع دون غيره في ذلك ولايمكن ختم اي اوراق دونما توقيع منه وان اي طلب مقدم من النقابه الفرعيه بالمنيا بهذه الطلبات هو غير صحيح ولم تصدر النقابه مثل هذه الطلبات سابقا .
وكانت المفاجئه بحضور الدكتور عصام الصالح المرشح علي مقعد مجلس الشوري خصما للنقيب واعطيت له الكلمه والذي كشف عن تقدمه بدعوى قضائية ضد خليفة كمرشح فى انتخابات الشورى بشمال الجيزة أنه تم استخدامه للإيقاع بخليفة بدافع من وائل السعيد وسامح عاشور وهو محامى مقرب من سامح عاشور بطنطا أقنعه بإقامة دعوى قضائية بتحويل خليفة من مرشح فئات إلى عمال وأنه تم توكيل وائل السعيد لذلك وتراجع عن دعوته بعدما اكتشف أنه كان وسيلة لشن حرب ضد خليفة.كما انه قام بالتنازل عن الانتخابات لصالح النقيب وقد قام بأعلان ذلك في احدي الصحف .
وقد ذكر امين الصندوق عمر هريدي انه تلقي مكالمه تليفونيه قال له المتحدث في الطرف الاخر كلم سامح علشان يسامحك ويستبعدك من طلب سحب الثقه .
وكان هذا في حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض نقباء النقابات الفرعية .
ثم انتهي المؤتمر الصحفي وانتقلوا الاعضاء والنقباء الفرعين لقاعه الاجتماع المغلق والسري وقد بدي النقيب بأعطاء الكلمه لهم بالتناوب بدءت من يمينه من الجالس .
وقد بدءت الكلمات الملقاه مبارزه يختلط عليها الحده والغضب عن الحديث عن وقائع تقديم طلب سحب الثقه وماشمله من مخالفات وتزوير وغش علي غير الحقيقه المعلنه .
وأشاد الجميع بالمجلس العام نقيبا واعضاء ذاكرين ان نقابتهم لم تشاهد في ظل المجالس المتاعقبه ما انجز من خدمات وتجهيزات لغرف المحامين وانشطه ونهضه ورقي وانه في ظل هذا المجلس كان لكل طلبات النقابات مستجابه بعكس ماكان في الماضي من اهمال وعدم تلبيه لمتطلبات نقابتهم وصل الحال لتدني الخدمات وصلت لتوقفها واهمال لغرف المحامين من اثاث وتوقفت الانشطه وكانت اغلب النقابات شبه خاليه من الاعمال النقابيه ومساعده المحامين وساء حال النقابات وصل بها للخربات .
اما في ظل الوقت الحالي قامت النقابه بتجهيز غرف المحامين علي اعلي المستويات التي تليق بشخص المحامين ودب الحياه في الانديه وتم استكمال انشائها ومدها بالأحتياجات الدروريه مما جعلها اليوم مفخره للمحامين يستمتعون بها وقت الراحات وذادت الانشطه ودبت الحياه في العمل النقابي بعد ان كانوا يتسولون مستحقاتهم من النقابه العامه دون مجيب .
وذكر احد النقباء ان المجالس السابقه كانت تدار بالمحسوبيه والتبعيه والضغط النفسي عليهم وكانت تصرف لبعض المحاسيب مبالغ بأكثر من مليون جنيه بالاراده المنفرده ومبالغ سائله دون اذون او شيكات .
وعندما جاء الحديث عن موضوع سحب الثقه ذكر اغلب النقباء واثنان من اعضاء المجلس ان النقيب السابق قد هاتفهم تليفونيا علي الوقوف بجانب ساحبي الثقه وتزليل العقبات امامهم وعندما كان يعاتبه الجميع علي هذه التصرفات وذكر احدهم له انها ليست النقابه عزبه او ميراث ان انهي المكالمه معه وقد ارسل له برساله عبر احدي المحامين ذاكرا له انه بهذا التصرف قد ناصبه العداء وسيكون ضحيه مع المجلس بعد سحب الثقه .
وقد اشتمل اغلب كلمات النقباء الملقاه بكم من الغضب والاستنكار لهذه التصرفات من النقيب السابق الذي لم ينسي ان الانتخابات قد انتهت وان من موجود الان بالمجلس هم من اختارتهم اغلبيه الجمعيه العموميه والمجلس يملك الشرعيه ويستمدها من ذلك .
وذكر في اغلب الكلمات كيف لحفنه لاتتجاوز الخمسون ان تتحكم في مصير مجلس يدير جمعيه عموميه تقارب علي النصف مليون مشيرا انه عمل تخريبي وليس للصالح العام في سبيل مصلحه شخصيه يحركها شخص بمفرده لذاته علي حساب المحامين وصلت للتزوير والغش في سبيل غايته الدفينه في القلب ومايحمله من مكائد وخصومه مع النقيب الشرعي .
ووجه النقباء في كلمتهم النداء للنقيب السابق بالكف عن التصرفات المشينه الغير مسؤله والتي تضر بوحده الصف وتعطيل مصالح المحامين لغايه ليس له الحق فيها وحرب بدون اسباب تذكر سوي المصلحه الشخصيه له ولذاته مشيرين بالوقوف ضده ومواجهته في كل تحركاته هذه عازمين علي الوحده صفا واحدا لأفشال مخطاتطه.
واقد اجمع الحاضرين علي الاستنكار لتصرفات النقيب السابق ومن وراء من المخدوعين والذي يستخدمهم في تنفيذ تعطيل وتخريب العمل النقابي مما يعود علي المحامين من نتائج سيئه .
هذا وقد ذكر بعضهم بأستخدام حيل غير شريفه بمحاوله الحصول علي اختام النقابه بالضغط والتحايل والاغراء للموظفين في غيبه من النقباء .
وقد ذكر نقيب الشرقيه بأنه قد قام يوم ان تولي منصبه بتغير خاتم النقابه مع وضع شفره له وان الخاتم الموجود علي الطلب هو الخاتم القديم والغير معمول به من يوم التعامل بأداره العمل النقابي وكل خاتم غير خاتمه الجديد المشفر يعتبر مزور ولايعتد به .
وقد عرض اغلب الحاضرين من الحيل والغش وماكان يشاع بين المحامين ان الاوراق الموقعين عليها تخص الاعتراض علي قانون المحاماه وكذا اسماء المحامين الموقعين غير مدرجين بالقيد بالنقابه واغلب من وقع منهم هم محامين بالجدول العام استغلوا قله خبرتهم وادخلوا عليهم الغش والحيل الغير لائقه للتعامل بين المحامين .
وقد اجمع اغلب الحاضرين عن التدخلات والتصرفات للنقيب السابق والتي اكدتها المكالمات التليفونيه مما يؤكد انه هو من وراء هذه الزوبعه وتحريك هذه الفئه مستترا ورائهم ومحركا لهم .
وقد اشاروا علي الاجتماعات الدوريه لتشمل اعضاء المجلس وجميع النقباء الفرعين ليتأكد الجميع انهم خلف الشرعيه وضد المؤامرات وانهم علي استعداد لحضور لفيف كبير من كل نقابه من المحامين بتظاهر بالنقابه العامه لتأكيد التأيد وتجديد الثقه بالمجلس متحديين كل من تسول له نفسه النيل من النقيب ومجلسه .
وقد انتهت الجلسه بتوصياتها جاء فيها اولا : بعد استعراض كافه القضايا التي تهم جموع المحامين تقرر واعمالا لمقتضيات الواجب القومي الذي تقوم به النقابه ونظرا لما ارتكبته اسرائيل بشأن الاعتداء السافر علي قافله الحريه فقد قرر المجلس تشكيل لجنه لتحريك دعوي جنائيه امام المحكمه الجنائيه الدوليه بلاهاي ومحاكمه المتورطين في الاعتداء علي هذه القافله .
ثانيا تدعوا النقابه العامه ومجلس النقباء الفرعين كل القوه لمواجهه الحصار الذي يعاني منه الاخوه الفلسطنين وتدعوا كل الشرفاء في دول العالم لمواجهه هذا الاعتداء وهذا الحصار لتطبيق قواعد القانون الدولي وضرب الحصار من الناحيه الواقعيه وفتح معبر رفح نهائيا .
وان تطلع الدول العربيه وخاصه مصر لواجبها القومي .
ثالثا : رفض الحضور الممارسات الاخيره التي تتعرض لها نقابه المحامين مستنكرين هذا السلوك بأعتباره سابقه خطيره في تاريخ نقابه المحامين معلنين كامل الثقه والتأيد للنقابه العامه نقيبا واعضاء رافضين كل ماحدث من تلاعب في الطلب المقدم لعقد جمعيه عموميه لسحب الثقه .
رابعا : اكد المجلس نقيبا واعضاء ونقباء فرعين علي التلاحم لمواجهه هذه الهجمه الغير مسؤله التي تتعرض لها نقابه المحامين من اجل الصالح العام للمحامين ومن اجل هيبه مهنه المحاماه .
وفى نهاية الموتمر اكد محمد عبد الرحمن عضو المجلس من خلال توصيات المؤتمر ان الموتمر يدين ويستنكر القرصنة الصهيونية الاعتداء الغاشم على قافلة الحرية وطالب برفع الحصار عن الفلسطنيين المحاصرين فى غزة ونطالب بفتح كامل ومستمر للمعبر وتسهيل عبور الاشخاص والبضائع وتشكيل لجنة من المحامين لاتخاذ الاجراءات القانونية لمحاكمة الصهاينة امام المكمة الجنائية الدولية واللجنة من نبيل الجمل نقيب الدقهلية وعادل الليمونى نقيب الفيوم ومحمد عبدالرحمن ومدحت بدوى برئاسة نقيب المحامين .
وقررالموتمر فتح حساب لتلقى تبرعات لاعضاء الجمعية العمومية من يرغيب فى التقدم لهذه المساعدات الانسانية للمحاصرين فى قطاع غزة وتسير قافلة طبية بالتنسيق مع الهلال الاحمر وان الجميع يرفعون شعار الاستقلال النقابة العامة ورفضهم النيل من شرعيتها .
ووزع كتيباً تحت عنوان «انفضح التزوير» أمس، أثناء مؤتمره الصحفى يتضمن نص التحقيقات التى أجراها محمد عبدالغفار أبوطالب، رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة مع موظفين بالمنيا والشرقية مسؤولين عن أختام النقابة الفرعية، أكدوا فيها عدم صحة الأختام التى تم التقدم من خلالها بطلب سحب الثقة، متهمين سامح عاشور نقيب المحامين السابق بعرض رشوة عليهم لختمها.
امام النيابه مسؤلي نقابتي المنيا والشرقيه يؤكدان تزوير طلبات سحب الثقة
استمع عبد الله ياسين وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة اليوم، إلى أقوال مديرى الإدارة لنقابتى المحامين الفرعية بالمنيا والشرقية، وذلك فى البلاغ المقدم من حمدى خليفة نقيب المحامين ضد مقدمى طلب سحب الثقة والذى اتهمهم فيه بالتزوير فى توقيعات المحامين، ومن المقرر أن تستمع النيابة غدا إلى أبو كريشة المحامى الذى اتهمه خليفة بالتزوير ومواجهته بتلك الاتهامات.
حيث قامت النيابة بعرض الأختام المحرزة على مديرى الإدارة والتى أكدا على تزويرها، ومشيرين إلى أنها نفس الأختام الموجودة على طلب سحب الثقة الموجه لسحب الثقة من حمدى خليفة والمقدم من بعض المحامين.
كان محسن الدمرداش محامى النقابة والممثل القانونى لحمدى خليفة نقيب المحامين، تقدم ببلاغ باسم خليفة رقم 3278 لسنة 2010 إدارى قصر النيل وتلاه بلاغ آخر إلى نيابة وسط القاهرة رقم 892 عرائض، يتهم مقدمى طلب سحب الثقة بتزوير توقيعات المحامين، وقام المحامى العام على أثره بقرار التحفظ على الإنذار الموجود بمحضرى قصر النيل والذى سلم إلى النقابة يوم 31/5 ومرفق به كشوف توقيعات المحامين على سحب الثقة.