من طرف إعتراض رئيس مجلس النواب سعد باشا زغلول
والنائب الوفدى فخرى بك عبد التور
design
فى 10 أغسطس 1926
عند مناقشة ميزانية الدولة لعام 1925 لاحظ النائب الوفدى فخرى عبد النور ان الحكومة رفعت راتب رئيس محكمة الأستئناف – إذ إن محكمة النقض لم تكن أنشئت بعد وثم رفع الراتب لرئيس المحكمة المذكور إلى مبلغ مائتى جنيه شهرياَ بصفة شخصية فوصل إلى 2400 جنيه سنوياَ – كما فعلت ذلك مع أحد المستشارين
- وذكر أيامها أن ذلك يعتبر إفتئاتاَ على أستقلال القضاء – وطالب بحذف الزيادة صوناّ لهذا الإستقلال .
- ودافعت الحكومة عن الزيادة بإعتباراَ أن المرتبات كانت قد خفضت رسمياَ والبعض نقل من وظيفة ذات راتب أعلى – فأحتفظ له براتبه السابق ومع ذلك لم يقتنع النائب الوفدى فخرى عبد النور ونقل الأمر إلى المناقشة العامة بإعتباره يتعلق بإستقلال القضاء- ولا يجوز منح أيه زيادة شخصية للقاضى.
وكان سعد زغلول هو رئيس مجلس النواب فقال
" إن موضوع المناقشة وإن كان بالنسبة للمبالغ المراد حذفها غير مهم ، إلا إنه فهم إلى الدرجة القصوى فيما يتعلق بإستقلال القضاء – فالقضاء يجب أن يكون مستقلاَ ولايمكن أن يكون مستقلاذ إلا إذا لم تتدخل فىه السلطة التنفيذية أو كان تدخلها فيه ضئيلاَ جداَ ثم قال
" إن نظام القضاء فى مصر يساعد على تدخل السلطة التنفيذية فى امره يطرق شىء ومشروعه وهذا أمر نأسف جميعنا عليه لأنها تتدخل فيه أيضاّ بطرقاَ غير مشروعة بل بصفة تكاد تكون رشوة للقضاء وهذا مالا نجيزه أبداّ وويجب على حضرانكم صفتكم نواب الأمه أن تضربوا على كل يد تمتد لإغتيال هذا الأستقلال " " تصفيق حاد " ثم أسترسل قائلاّ.
" لايجوز مطلقاَ أن يمتاز قاض عن زميل له بمجلس بحافيه إلا إذا كان ذلك بكن الزمن والقدم " ثم قال فى خوانيين أحاديث الأعضاء
" سمعت الأن من كثيرين دفاعاَ عن القضاء كما سمعت بغاية السرور والفخر دفاعاَ عن معالى " وزير الحقانية " وإنى لاتشرف أيضاَ بالدفاع عن القضاء وأرانى حائزاَ لهذا الشرف بمنع تدخل الحكومة فى إستقلال القضاء بهذه الفريقه المعيبة "
ثم قرر مجلس النواب حذف العلامات الشخصية المذكورة.
والنائب الوفدى فخرى بك عبد التور
design
فى 10 أغسطس 1926
عند مناقشة ميزانية الدولة لعام 1925 لاحظ النائب الوفدى فخرى عبد النور ان الحكومة رفعت راتب رئيس محكمة الأستئناف – إذ إن محكمة النقض لم تكن أنشئت بعد وثم رفع الراتب لرئيس المحكمة المذكور إلى مبلغ مائتى جنيه شهرياَ بصفة شخصية فوصل إلى 2400 جنيه سنوياَ – كما فعلت ذلك مع أحد المستشارين
- وذكر أيامها أن ذلك يعتبر إفتئاتاَ على أستقلال القضاء – وطالب بحذف الزيادة صوناّ لهذا الإستقلال .
- ودافعت الحكومة عن الزيادة بإعتباراَ أن المرتبات كانت قد خفضت رسمياَ والبعض نقل من وظيفة ذات راتب أعلى – فأحتفظ له براتبه السابق ومع ذلك لم يقتنع النائب الوفدى فخرى عبد النور ونقل الأمر إلى المناقشة العامة بإعتباره يتعلق بإستقلال القضاء- ولا يجوز منح أيه زيادة شخصية للقاضى.
وكان سعد زغلول هو رئيس مجلس النواب فقال
" إن موضوع المناقشة وإن كان بالنسبة للمبالغ المراد حذفها غير مهم ، إلا إنه فهم إلى الدرجة القصوى فيما يتعلق بإستقلال القضاء – فالقضاء يجب أن يكون مستقلاَ ولايمكن أن يكون مستقلاذ إلا إذا لم تتدخل فىه السلطة التنفيذية أو كان تدخلها فيه ضئيلاَ جداَ ثم قال
" إن نظام القضاء فى مصر يساعد على تدخل السلطة التنفيذية فى امره يطرق شىء ومشروعه وهذا أمر نأسف جميعنا عليه لأنها تتدخل فيه أيضاّ بطرقاَ غير مشروعة بل بصفة تكاد تكون رشوة للقضاء وهذا مالا نجيزه أبداّ وويجب على حضرانكم صفتكم نواب الأمه أن تضربوا على كل يد تمتد لإغتيال هذا الأستقلال " " تصفيق حاد " ثم أسترسل قائلاّ.
" لايجوز مطلقاَ أن يمتاز قاض عن زميل له بمجلس بحافيه إلا إذا كان ذلك بكن الزمن والقدم " ثم قال فى خوانيين أحاديث الأعضاء
" سمعت الأن من كثيرين دفاعاَ عن القضاء كما سمعت بغاية السرور والفخر دفاعاَ عن معالى " وزير الحقانية " وإنى لاتشرف أيضاَ بالدفاع عن القضاء وأرانى حائزاَ لهذا الشرف بمنع تدخل الحكومة فى إستقلال القضاء بهذه الفريقه المعيبة "
ثم قرر مجلس النواب حذف العلامات الشخصية المذكورة.
