من طرف إعادة الهدوء بينهما يراه البعض أمرا مستحيلا.. في الوقت الذي لا تتوقف فيه المساعي من رجال غيورين علي أمن الوطن لنشر السلام بين شركاء العدالة ووأد الفتنة التي ستضرب في العمق استقرار البلد خاصة في ظل الاحتقان السياسي الذي يشهده الشارع المصري بأكمله.
أن العلاقة بين المحامين والقضاة لا تزال طيبة وأن ما حدث ما هو إلا سحابة صيف وستمر.. وعلي الطرفين العودة إلي الالتزام بالهدوء نحن زملاء دراسة و مهنة واحدة ونعمل علي هدف واحد هو تحقيق العدالة. و أن المحامين يكنون كل الاحترام للقضاء وهيبته.. و أن ما حدث هو تجاوز فردي.. و عند دخول القاضي للمنصة يقف الجميع في المحكمة لهيئة القضاء وليس لشخص القاضي.. ونحذر من عدم احترام وضياع هيبته عند كتابة الأحكام وبالتالي لا تتحقق العدالة.
ومن المحامين الكبار الذين كانوا يجلسون علي منصة القضاء.. عبد العزيزباشا فهمي الذي اشتغل بالمحاماة فور تخرجه ثم عمل بالقضاء رئيسا لمحكمة الاستئناف ثم أسس محكمة النقض ويذكر له أنه صاحب اختيار هذا الاسم لها والذي قيل إنه استوحي إياه من الآية الكريمة في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها.. وذكر أنه أول من ابتدع بعض التعبيرات التي صارت من ثوابت المصطلحات القضائية مثل تعبير أوجه النفي للدلاله علي أسباب الطعن كما استحدث نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائي ولقد تقلد رئاسة محكمة النقض كما كان ثاني نقيب للمحامين وكان أصغر من تولي هذا المنصب.
كان علي المحامين الكبار والعقلاء احتواء الأزمة والالتزام بنص القانون والحفاظ علي العلاقة الطيبة بين الروب الأسود ومنصة القضاء وعدم الانخراط وراء أصحاب المصالح الخاصة والذين يستغلون هذه الأحداث لتحسين صورتهم في الانتخابات علي حساب العامة من المحاميين المحترمين وعلي حساب رجال العدالة الذين كانوا دوما حصناً لهم وملاذهم بعد الله سبحانه وتعالي.
ولم يصدر أي تجاوز من محام كبير تنافي أصول المهنة سواء من الناحية القانونية أوالعادات التي ترسخت وأصبحت في حكم القواعد العرفية المستقرة، ولم تحدث أي إساءة من هؤلاء المحامين العقلاء بل كانوا دوماً حريصين علي التواصل مع رجال السلطة القضائية ودائما يقدومون طلابتهم علي سبيل الرجاء كما نص القانون.
وهذه الأحداث المؤسفة يكون الخاسر الوحيد فيها المحامون بجانب تعطيل مصالح المواطنين.
ونناشد كبار المحامين والعقلاء التدخل لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد للأحداث والتحلي بروح القانون.
وان كان بعض المحامين الصغار الذين تقدموا للنيابة ولم تنطبق عليهم الشروط فحملوا في قلوبهم الكثير من الحقد علي زملائهم في النيابة لأنهم يعتبرون وصولهم لهذا المكان عن طريق المحسوبية والوساطة يجب تغيير هذا المفهوم في أذهان الشباب من المحامين.. ونؤكد أن مهنة المحاماة مهنة يكن لها كل الاحترام وكثير من الشباب كانت تنطبق عليهم الشروط للالتحاق بالنيابة إلا أنهم فضلوا العمل بالمحاماة.
و لابد من تطبيق القانون علي كل المخالفين في الدولة دون تفريق بين جهة وأخري حتي يسود العدل فمصر من أكثر الدول العالم التي تمتلك للقوانين وأقل دولة في تطبيقه.
أن العلاقة بين المحامين ورجال العدالة لا تزال طيبة وموجودة لأنهما وجهان لعملة واحدة لعودة العلاقة الطيبة.
واقترح أن يكون هناك تعاون بين نقابة المحامين ورجال القضاء لتحقيق العدالة لأنهم شركاء كما نص القانون وليسوا أعوانًا كما أشارت بعض الآراء في هيئة القضاء.. مؤكداً أن التنسيق مع وزارة العدل لعقد لقاءات دورية مع النقابات الفرعية في المحافظات سيكون لها أثر كبير في توطيد العلاقات بين الطرفين وللتباحث في سير الدعاوي وللتقييم المتبادل ولبحث العلاقة بين المحامين والقضاة والوقوف علي المشاكل والأزمات التي حدثت بين محامين وقضاة والتحقيق فيها.
و أن مشاركة رجاله العدالة لإلقاء محاضرات والتحاور مع المحامين وتقديم المشورة لهم ليكتسبوا خبرة أكثر وهذا يأتي عن طريق إلقاء المحاضرات والندوات في كل فروع النقابة في مصر وهذا بدوره يعزز ويقوي العلاقة بين المحامي والقاضي.. وربما يعزز التنافس الإيجابي بينهما مما ينعكس بالنتيجة علي تحقيق العدالة وهنا يقع علي الممثلين في الفروع المختلفة للنقابة التحري عن مثل هؤلاء القضاة ممن يكون عندهم الرغبة في ذلك.
و عدم التهاون في أي تصريح من القضاة يسيء للمحامين أو لمهنة المحاماة أو لمحام بعينه وفي المقابل عند التهاون أيضا إذا حدث من محام أساء لرجال القضاء فيجب تفعيل القانون دون الدخول في معارك وحروب وتصعيد الأمور فالقانون هو هنا الحكم بين الطرفين.
و يجب علي المحامين عدم الانخراط في أعمال العنف والتحلي بحسن الخلق والوصول إلي حقوقهم كما نص القانون دون الانزلاق وراء أصحاب المصالح الشخصية ودعوة إلي كل شباب المحامين للتعقل واتزان الأمور بما يحقق الصالح العام دون التاثير في مصالح المواطنين والعامة من الشعب.
و تضامنا مع زملائنا علي مستوي الجمهورية حتي يتم وضع حلول لما حدث من محاكمة سريعة لم نرها من قبل.. وعن كيفية إعادة العلاقة الطيبة بين الروب الأسود ومنصة القضاة.. و أن العلاقة الطيبة لا تزال موجودة بين الطرفين إلا أن التدخلات الشخصية وتصعيد الموقف وتحويله إلي جانب شخصي ما بين المحاماة وهيئة القضاء هي التي تسببت في التوتر ولكن لو تم التعامل مع الأمر علي أنه خلاف أو واقعة بين طرفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل طرف للوقوف علي الحقيقة بالتأكيد كنا سنوفر علي أنفسنا كل ما حدث.
و لابد من إعادة المحاكمة بطريقة عادلة لكل من الطرفين دون الانحياز لطرف من الأطراف لتحقيق العدالة•• وعلي شيوخ المحاماة أن يوضع الأسس في كيفية التعامل بين الطرفين وحقوق كل طرف علي الآخر كما نص القانون علي أننا شركاء وتدعيم التعاون بين القضاء الجالس والقضاء الواقف لأن كلا منهما له دور في تحقيق العدالة وذلك في صالح المواطن.
و أن هذا يتطلب تثقيف شباب المحامين علي كيفية التعامل مع رجال العدالة حتي لا يقعوا تحت تاثير الاستفزاز الذي يصدر من بعض وكلاء النيابة ضدهم فلابد من حفظ كرامة المحامي ونشعره بقوته التي منحها له القانون وليس شخص كما منح القضاء لهم حقوق كثيرة حفاظاُ علي هيبة العدالة وتحقيق العدل. أن الأمر يتطلب مزيدًا من الهدوء وتدخل العقلاء لإنهاء الأزمة الطارئة بين طرفي القضاء.
وأنها تحتاج لوضع حد لعدم تفاقم الأزمة لأن المحامين ورجال القضاء هم فرسان العدالة في ساحة المحكمة والقاضي بحكم موضعه وموقعه وما أناطه له الدستور والقانون من حصانات وضمانات وعدم جواز التدخل في عمله أو اختصاصه وصولا لتحقيق العدالة.
أن محكمة النقض قضت بأن حق الدفاع مقدس ويعلو فوق حق الاتهام وكلا الطرفين له قدسيته وكرامته لذلك فإن الخلاف الذي حدث لم يحدث من قبل لأن الرابطة التي تربط الطرفين هي الاحترام المتبادل فلكل منهما رسالته ولا يجوز تغليب جانب علي آخر لانهما متساويان في كفتي الميزان.
ولابد بضرورة تشكيل لجنة من القضاة والنقابه العامه ونقباء المحامين الفرعيين لوضع بروتوكول للتعامل بين طرفي العدالة والتي يجب أن يتأكد طرفاها أن يكون القضاء قويا لأنه رمز للدولة وله هيبة ولا يجب الاعتداء عليه كما أن المحامي له رسالة ويجب عدم إعاقته في تنفيذ أعماله لأن المواطن والدولة يخسران من عدم تطبيق القانون.
ولابد من اصلاح العديد من القصور و إن المشكلة ليست في المحامين أو القضاة أو القضاء إنما المشكلة في النظام القضائي كله ولم نسمع في أي دولة أن كانت أوروبية أو عربية عن مشاكل بين المحاماة والقضاء مثلما حدث في مصر فهي الدولة الوحيدة الذي يحدث فيها ذلك هذا بسب أن النظام القضائي المصري معيب ولابد من إصلاح النظام القضائي من ناحيه والإصلاح الشامل لمهنة المحاماة من جانب آخر بحيث تصبح نقابة المحامين سيدة جدولها ولها الحق في قبول خريجي الحقوق من عدمه عن طريق الانتقاء والاختبار للخريجين بعيدًا عن القبول العشوائي حتي لا تدخل شخصيات غير مؤهلة في المهنة.
وان من أهم آفات النظام القضائي الحالي أنه جعل النيابة العامة جزءًا من ضمن الهيئة القضائية وهذا الأمر في منتهي الخطورة لأنه لا يعقل بالمنطق أن تصبح النيابة طرفًا في القضاء وإن جاز بدلا أن تكون المحاماة جزءًا من القضاء وهذا من باب أن النيابة العامة تدافع عن حق المجتمع وبذلك فهي طرف من أطراف المحاماة والمحامي العادي هو محامي أفراد وبذلك يكون الطرفان ينطبق عليهم مفهوم المحامي ويجب ان يكونوا في مركز قانوني واحد.
و إن انتقال وكلاء النيابة إلي القضاء من أهم أسباب المشكلة حيث إن الصورة التي اكتسبها وكلاء النيابة عبرالسنوات تكون مهيئة للوقوف ضد المتهم بذلك وليس من المنطقي انتقالهم للجلوس علي منصة القضاء لأن القاضي صاحب عقلية محايدة أما النيابة والمحاماة فليسوا أصحاب العقليات محايدة . و أن السلطة القضائية لم تحصل علي استقلالها التام فهناك تاثير من السلطة التنفيذية ونستطيع ان نقول النيابة العامة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية ومن ثم يجب فصل النيابة عن السلطة التنفيذية والتبعية للعدل لضمان العدالة وتحقيق العدل.
و أن التعامل بصورة جيدة مع المحامين أمر صعب لوجود عوامل نفسية بين الطرفين.. وقد طالب البعض بأن يكون هناك مكان لائق للمحامين داخل المحاكم وهذا لن يحدث لأن تصميمات المحاكم لم تحتوي علي وجود أماكن لهم مما يضطرهم إلي تقديم طلبات لاستخدام إحدي القاعات للجلوس فيها وان مطالب المحامين بتفعيل قانون إدخال المحامين السلك القضائي انه مفسدة للقضاء لأنهم غير مؤهلين لذلك.
وعن دور النقابة في تأديب المحامين المخالفين لأصول المهنة لن تستطيع ذلك في ظل انتخابات نقابية يشوبها الفساد تهدف إلي اكتساب أكبر قدر من الأصوات.
أن العلاقة بين المحامين والقضاة لا تزال طيبة وأن ما حدث ما هو إلا سحابة صيف وستمر.. وعلي الطرفين العودة إلي الالتزام بالهدوء نحن زملاء دراسة و مهنة واحدة ونعمل علي هدف واحد هو تحقيق العدالة. و أن المحامين يكنون كل الاحترام للقضاء وهيبته.. و أن ما حدث هو تجاوز فردي.. و عند دخول القاضي للمنصة يقف الجميع في المحكمة لهيئة القضاء وليس لشخص القاضي.. ونحذر من عدم احترام وضياع هيبته عند كتابة الأحكام وبالتالي لا تتحقق العدالة.
ومن المحامين الكبار الذين كانوا يجلسون علي منصة القضاء.. عبد العزيزباشا فهمي الذي اشتغل بالمحاماة فور تخرجه ثم عمل بالقضاء رئيسا لمحكمة الاستئناف ثم أسس محكمة النقض ويذكر له أنه صاحب اختيار هذا الاسم لها والذي قيل إنه استوحي إياه من الآية الكريمة في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها.. وذكر أنه أول من ابتدع بعض التعبيرات التي صارت من ثوابت المصطلحات القضائية مثل تعبير أوجه النفي للدلاله علي أسباب الطعن كما استحدث نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائي ولقد تقلد رئاسة محكمة النقض كما كان ثاني نقيب للمحامين وكان أصغر من تولي هذا المنصب.
كان علي المحامين الكبار والعقلاء احتواء الأزمة والالتزام بنص القانون والحفاظ علي العلاقة الطيبة بين الروب الأسود ومنصة القضاء وعدم الانخراط وراء أصحاب المصالح الخاصة والذين يستغلون هذه الأحداث لتحسين صورتهم في الانتخابات علي حساب العامة من المحاميين المحترمين وعلي حساب رجال العدالة الذين كانوا دوما حصناً لهم وملاذهم بعد الله سبحانه وتعالي.
ولم يصدر أي تجاوز من محام كبير تنافي أصول المهنة سواء من الناحية القانونية أوالعادات التي ترسخت وأصبحت في حكم القواعد العرفية المستقرة، ولم تحدث أي إساءة من هؤلاء المحامين العقلاء بل كانوا دوماً حريصين علي التواصل مع رجال السلطة القضائية ودائما يقدومون طلابتهم علي سبيل الرجاء كما نص القانون.
وهذه الأحداث المؤسفة يكون الخاسر الوحيد فيها المحامون بجانب تعطيل مصالح المواطنين.
ونناشد كبار المحامين والعقلاء التدخل لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد للأحداث والتحلي بروح القانون.
وان كان بعض المحامين الصغار الذين تقدموا للنيابة ولم تنطبق عليهم الشروط فحملوا في قلوبهم الكثير من الحقد علي زملائهم في النيابة لأنهم يعتبرون وصولهم لهذا المكان عن طريق المحسوبية والوساطة يجب تغيير هذا المفهوم في أذهان الشباب من المحامين.. ونؤكد أن مهنة المحاماة مهنة يكن لها كل الاحترام وكثير من الشباب كانت تنطبق عليهم الشروط للالتحاق بالنيابة إلا أنهم فضلوا العمل بالمحاماة.
و لابد من تطبيق القانون علي كل المخالفين في الدولة دون تفريق بين جهة وأخري حتي يسود العدل فمصر من أكثر الدول العالم التي تمتلك للقوانين وأقل دولة في تطبيقه.
أن العلاقة بين المحامين ورجال العدالة لا تزال طيبة وموجودة لأنهما وجهان لعملة واحدة لعودة العلاقة الطيبة.
واقترح أن يكون هناك تعاون بين نقابة المحامين ورجال القضاء لتحقيق العدالة لأنهم شركاء كما نص القانون وليسوا أعوانًا كما أشارت بعض الآراء في هيئة القضاء.. مؤكداً أن التنسيق مع وزارة العدل لعقد لقاءات دورية مع النقابات الفرعية في المحافظات سيكون لها أثر كبير في توطيد العلاقات بين الطرفين وللتباحث في سير الدعاوي وللتقييم المتبادل ولبحث العلاقة بين المحامين والقضاة والوقوف علي المشاكل والأزمات التي حدثت بين محامين وقضاة والتحقيق فيها.
و أن مشاركة رجاله العدالة لإلقاء محاضرات والتحاور مع المحامين وتقديم المشورة لهم ليكتسبوا خبرة أكثر وهذا يأتي عن طريق إلقاء المحاضرات والندوات في كل فروع النقابة في مصر وهذا بدوره يعزز ويقوي العلاقة بين المحامي والقاضي.. وربما يعزز التنافس الإيجابي بينهما مما ينعكس بالنتيجة علي تحقيق العدالة وهنا يقع علي الممثلين في الفروع المختلفة للنقابة التحري عن مثل هؤلاء القضاة ممن يكون عندهم الرغبة في ذلك.
و عدم التهاون في أي تصريح من القضاة يسيء للمحامين أو لمهنة المحاماة أو لمحام بعينه وفي المقابل عند التهاون أيضا إذا حدث من محام أساء لرجال القضاء فيجب تفعيل القانون دون الدخول في معارك وحروب وتصعيد الأمور فالقانون هو هنا الحكم بين الطرفين.
و يجب علي المحامين عدم الانخراط في أعمال العنف والتحلي بحسن الخلق والوصول إلي حقوقهم كما نص القانون دون الانزلاق وراء أصحاب المصالح الشخصية ودعوة إلي كل شباب المحامين للتعقل واتزان الأمور بما يحقق الصالح العام دون التاثير في مصالح المواطنين والعامة من الشعب.
و تضامنا مع زملائنا علي مستوي الجمهورية حتي يتم وضع حلول لما حدث من محاكمة سريعة لم نرها من قبل.. وعن كيفية إعادة العلاقة الطيبة بين الروب الأسود ومنصة القضاة.. و أن العلاقة الطيبة لا تزال موجودة بين الطرفين إلا أن التدخلات الشخصية وتصعيد الموقف وتحويله إلي جانب شخصي ما بين المحاماة وهيئة القضاء هي التي تسببت في التوتر ولكن لو تم التعامل مع الأمر علي أنه خلاف أو واقعة بين طرفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل طرف للوقوف علي الحقيقة بالتأكيد كنا سنوفر علي أنفسنا كل ما حدث.
و لابد من إعادة المحاكمة بطريقة عادلة لكل من الطرفين دون الانحياز لطرف من الأطراف لتحقيق العدالة•• وعلي شيوخ المحاماة أن يوضع الأسس في كيفية التعامل بين الطرفين وحقوق كل طرف علي الآخر كما نص القانون علي أننا شركاء وتدعيم التعاون بين القضاء الجالس والقضاء الواقف لأن كلا منهما له دور في تحقيق العدالة وذلك في صالح المواطن.
و أن هذا يتطلب تثقيف شباب المحامين علي كيفية التعامل مع رجال العدالة حتي لا يقعوا تحت تاثير الاستفزاز الذي يصدر من بعض وكلاء النيابة ضدهم فلابد من حفظ كرامة المحامي ونشعره بقوته التي منحها له القانون وليس شخص كما منح القضاء لهم حقوق كثيرة حفاظاُ علي هيبة العدالة وتحقيق العدل. أن الأمر يتطلب مزيدًا من الهدوء وتدخل العقلاء لإنهاء الأزمة الطارئة بين طرفي القضاء.
وأنها تحتاج لوضع حد لعدم تفاقم الأزمة لأن المحامين ورجال القضاء هم فرسان العدالة في ساحة المحكمة والقاضي بحكم موضعه وموقعه وما أناطه له الدستور والقانون من حصانات وضمانات وعدم جواز التدخل في عمله أو اختصاصه وصولا لتحقيق العدالة.
أن محكمة النقض قضت بأن حق الدفاع مقدس ويعلو فوق حق الاتهام وكلا الطرفين له قدسيته وكرامته لذلك فإن الخلاف الذي حدث لم يحدث من قبل لأن الرابطة التي تربط الطرفين هي الاحترام المتبادل فلكل منهما رسالته ولا يجوز تغليب جانب علي آخر لانهما متساويان في كفتي الميزان.
ولابد بضرورة تشكيل لجنة من القضاة والنقابه العامه ونقباء المحامين الفرعيين لوضع بروتوكول للتعامل بين طرفي العدالة والتي يجب أن يتأكد طرفاها أن يكون القضاء قويا لأنه رمز للدولة وله هيبة ولا يجب الاعتداء عليه كما أن المحامي له رسالة ويجب عدم إعاقته في تنفيذ أعماله لأن المواطن والدولة يخسران من عدم تطبيق القانون.
ولابد من اصلاح العديد من القصور و إن المشكلة ليست في المحامين أو القضاة أو القضاء إنما المشكلة في النظام القضائي كله ولم نسمع في أي دولة أن كانت أوروبية أو عربية عن مشاكل بين المحاماة والقضاء مثلما حدث في مصر فهي الدولة الوحيدة الذي يحدث فيها ذلك هذا بسب أن النظام القضائي المصري معيب ولابد من إصلاح النظام القضائي من ناحيه والإصلاح الشامل لمهنة المحاماة من جانب آخر بحيث تصبح نقابة المحامين سيدة جدولها ولها الحق في قبول خريجي الحقوق من عدمه عن طريق الانتقاء والاختبار للخريجين بعيدًا عن القبول العشوائي حتي لا تدخل شخصيات غير مؤهلة في المهنة.
وان من أهم آفات النظام القضائي الحالي أنه جعل النيابة العامة جزءًا من ضمن الهيئة القضائية وهذا الأمر في منتهي الخطورة لأنه لا يعقل بالمنطق أن تصبح النيابة طرفًا في القضاء وإن جاز بدلا أن تكون المحاماة جزءًا من القضاء وهذا من باب أن النيابة العامة تدافع عن حق المجتمع وبذلك فهي طرف من أطراف المحاماة والمحامي العادي هو محامي أفراد وبذلك يكون الطرفان ينطبق عليهم مفهوم المحامي ويجب ان يكونوا في مركز قانوني واحد.
و إن انتقال وكلاء النيابة إلي القضاء من أهم أسباب المشكلة حيث إن الصورة التي اكتسبها وكلاء النيابة عبرالسنوات تكون مهيئة للوقوف ضد المتهم بذلك وليس من المنطقي انتقالهم للجلوس علي منصة القضاء لأن القاضي صاحب عقلية محايدة أما النيابة والمحاماة فليسوا أصحاب العقليات محايدة . و أن السلطة القضائية لم تحصل علي استقلالها التام فهناك تاثير من السلطة التنفيذية ونستطيع ان نقول النيابة العامة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية ومن ثم يجب فصل النيابة عن السلطة التنفيذية والتبعية للعدل لضمان العدالة وتحقيق العدل.
و أن التعامل بصورة جيدة مع المحامين أمر صعب لوجود عوامل نفسية بين الطرفين.. وقد طالب البعض بأن يكون هناك مكان لائق للمحامين داخل المحاكم وهذا لن يحدث لأن تصميمات المحاكم لم تحتوي علي وجود أماكن لهم مما يضطرهم إلي تقديم طلبات لاستخدام إحدي القاعات للجلوس فيها وان مطالب المحامين بتفعيل قانون إدخال المحامين السلك القضائي انه مفسدة للقضاء لأنهم غير مؤهلين لذلك.
وعن دور النقابة في تأديب المحامين المخالفين لأصول المهنة لن تستطيع ذلك في ظل انتخابات نقابية يشوبها الفساد تهدف إلي اكتساب أكبر قدر من الأصوات.