من طرف 
أكد ناصر عبد الحق العمرى المحامى وعضو لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة أن هناك وفودا غفيرة من نقابات محامى مصر بجميع المحافظات سوف تتحرك غدا للمشاركة فى المؤتمر الموسع الذى يعقد ظهر الخميس، بنادى الصيد بالمحلة الكبرى لبحث تداعيات الأزمة مع القضاة.
وأكد العمرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عددا كبيرا من المحامين المهنيين والمشتغلين بالمحاماة طالبوا ببحث اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية للرد على انتهاك القانون فى ضوء ضمانات العدالة والدستور المصرى، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تشهد إجراءات المحاكمة إثارة كافة جوانب العوار القانونى الذى أصاب إجراءات الدعوة من مواقع النصوص والتطبيق العملى، وما جرى عليه العمل واستقر عليه القضاء والدستور المصرى.
وهدد العمرى بإمكانية تصعيد الأزمة للمحاكم الدولية وإثارة الجوانب القانونية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الأوروبية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى المادة العاشرة والحادية عشر المتعلقة بضمانات المحاكم، مضيفا أن جلسة الأحد القادم سوف تشهد أحداثا ساخنة ووقائع قانونية تثار لأول مرة فى حضور ممثلى المنظمات الدولية للوقوف على حد الانتهاكات التى ارتكبتها النيابة العامة باعتبارها خصما وحكما فى وقائع طنطا بالمخالفة للقانون.
وفى نفس السياق، أكد العمرى عزم النقابات المشاركة فى المؤتمر اتخاذ قرارات مناسبة للرد على تجاوزات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، مؤكدا أن القضية لا يحكمها القانون فقط، وأن الدافع الشخصى وراء تلك التجاوزات أدى إلى بطلان وانعدام الحكم.
من جهته قال أحمد هانى قزامل نقيب محامى بورسعيد إن النقابة ومجلسها سوف تشارك بوفد كبير من المحامين للتصدى لتجاوزات الزند بعد فشل النقابة العامة فى إدارة الأزمة المثارة بين جناحى العدالة.