من طرف بعد زمن طويل من سيطرة المحامين الذكور على ساحات المحاكم في المملكة العربية السعودية، بدأت بعض المحاميات السعوديات أخيراً اختراق هذا الحاجز
بعد زمن طويل من سيطرة المحامين الذكور على ساحات المحاكم في المملكة العربية السعودية، بدأت بعض المحاميات السعوديات أخيراً اختراق هذا الحاجز من خلال ترافعهن أمام القضاء في عدد من القضايا والتي من خلالها أثبتن قدرتهن على منافسة نظرائهن من الرجال، بل والتفوق عليهم أحياناً.
ورحب عدد من القضاة بهذه الخطوة، والتي تأتي بالتزامن مع مقترح رفعه أخيرا وزير العدل الدكتور محمد العيسى للجهات التشريعية العليا للدراسة، حيث يقضي المقترح بـ"الترخيص للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة".
وتقول المحامية رنا القرني، لصحيفة "الوطن" السعودية، الأربعاء 12-5-2010، إنها ترافعت عن سيدة أعمال سلبها زوجها 5 ملايين ريال، وقد تكلل دفاعها عن موكلتها في نهاية المطاف بالنجاح. ولم تكن الوحيدة، حيث ترافعت أمام قاضٍ لمدة ستة أشهر متواصلة في قضية إرث معقدة لإمرأة وأطفالها الأيتام. فقد توفي زوجها في حادث سير مع والده (جد الأطفال)، وقد حدث خطأ في تقييد ساعة الوفاة، وما إذا كان من توفي أولاً هو الأب أم الابن، إذ يترتب على ذلك حكم شرعي يتعلق بمن يرث الآخر.
كما ترافعت القرني في قضية كيدية أمام أحد قضاة المحكمة الجزئية لصالح امرأة ادعى رجل أنها صديقة زوجته، واتهمها بدعوة زوجته إلى الفسق والرذيلة. وتقول "اتضح أن المُدعى عليها لا تعرف زوجة الرجل، ولا تربطها أي صداقة بها، وما قام به الرجل من ادعاء ما هو إلا رغبه في الانتقام منها، لرفضها الارتباط به، فحُكم الرجل بحد القذف، وكانت القضية لصالح موكلتي".
بصم لا توقيع
وفي حادثة لا تخلو من الطرافة، تقول القرني إنها في إحدى المرات ترافعت عن امرأة تم انتحال شخصيتها من قبل أخرى، في عملية تزوير ملكية. فقد صحب رجل امرأة مجهولة إلى أحد كتاب العدل مدعيا أنها زوجته، كي تعمل له وكالة بالتصرف بالمنزل المسجل باسم الزوجة الحقيقية، وعندما علمت الزوجة بالأمر سارعت لرفع دعوى ضد زوجها، مبينة أنها ليست تلك المرأة التي حضرت ووقعت على الوكالة نيابة عنها. وتقول القرني أنها كسبت القضية لسبب واحد وهوأن الزوجة الحقيقية لا توقع، بل تبصم.
وطالبت القرني، التي تمارس العمل منذ عامين كوكيل شرعي، لافتتاح أقسام نسائية في المحاكم لخدمة المواطنات، في ظل تزايد قضايا المرأة السعودية، وكذلك السماح بإنشاء مكاتب محاماة للسيدات، "لإتاحة الحرية للمرأة بالإفضاء بما عندها من معلومات عندما تتعامل مع امرأة مثلها"، حسب قولها. وأضافت أن المرأة "تفضل وجود امرأة محامية، تبوح لها بمشكلتها، وتستأنس منها الاهتمام، ومشاركتها في حمل العبء معها، والسعي الجاد لحل مشكلتها".
من جهتها تتذكر المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران أن أول قضية ترافعت بها أمام القضاء كانت تخص زوجة اعتدى عليها زوجها بالضرب، وتضيف أنه "صدر حكم لصالح المدعية، وإدانة المدعى عليه، والحكم بسجنه".
وعن كيفية تصرف المحامية في حال تلفظ الخصم بألفاظ نابية وخارجة عن حدود الأدب في مجلس القاضي، تشرح زهران "في المجلس الشرعي يوجد حدود لا يجب على أي شخص تجاوزها، ولو حدث أي تجاوز بألفاظ نابية على المتضرر أن يطالب بإثباته في محضر ضبط الجلسة، ومن ثم يرفع دعوى مستقلة يطالب بتعزير المدعى عليه، بحسب تجاوزه، ومقدار الضرر الذي لحقه، وإن حدث التجاوز خارج المجلس الشرعي، أو ساحات المحاكم، على المتضرر إثباته أو طلب يمين المدعى علية طبقا للقاعدة الشرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
ارتفاع عدد الدعاوى
وسجلت المحكمة العامة بالرياض ارتفاع عدد السيدات اللاتي يتقدمن لرفع دعاوى قضائية إلى ما يقارب 250 - 300 امرأة يومياً. وتشير إحصاءات ملفات القضايا في المحكمة العامة بالرياض إلى أن دعاوى الأحوال الشخصية تشكل أغلب قضايا السيدات بنسبة 55%، إلى جانب دعاوى أخرى من بينها دعاوى مالية.
ويقول القاضي السابق بالمحكمة العامة في الرياض، الدكتور محمد المقرن، أنه سمح ذات مرة للمحامية بالترافع عن امرأة لاسترداد حقها في دعوى مالية تتعلق بالمقاولات، فقبل بها وكيلة عن صاحبة القضية. إلا أن المقرن يؤكد أن قبوله لترافعها أمامه كان عرفاً وليس أمراً رسمياً.
ويرحب الشيخ الدكتور عيسى الغيث، القاضي بوزارة العدل بترافع المرأة أمام القضاء، ويقول "أجد نفسي قابلا لترافعها أمامي، مثل ما قبلت وقبل غيري بترافع النساء أمامنا"، مشيراً إلى "أن المرأة الوكيلة أقوى في استحصال الحق، وألحن في الحجة من الأصيلة"، مرجعاً تلك القوة إلى أن القضية لا تؤثر على القدرات النفسية والضغوط الاجتماعية للوكيلة المحامية وغير المحامية، فضلا عن امتلاك المحامية للقدرات العلمية والقانونية والخبرة القضائية، منتقدا بذلك رفض البعض لوجود المحاميات، بقوله "كان من الواجب والمفترض والمنتظر، أن تكون الدعوة لفتح الباب للمحاميات من جانب من يسمون بالمحافظين، وليس العكس". العربية.نت
