راى الخبير فى الدعوى

-1-
النص فى الفقرةالثانية للمادة 29 من قانون ايجار الاماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 على انه " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد أزواجا واقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا واناثا من قصر وبلغ يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم " يدل على ان المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط ... هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وان يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الاصلى تتفاوت بحسب الاحوال وظروف كل دعوى فالتوقف اذا كان النشاط مهنيا او حرفيا غير توقف النشاط الصناعى والتجارى ومدته قد تطول اذا كان الورثة قصرا واقتضت الاحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب اقامة الورثة او سفرهم وهى اعتبارات متعددة لاتقبل حصرا لضبطها .

--- 2 ---
اذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل اليهم الحق فى الاجارة ولاتؤثر على العلاقة الايجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض الا فى الحدود المبينة فى اسباب الاخلاء .






--- 3 ---
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قد تمسكوا امام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13 / 5 / 1998 وان غلقهم للمحل كان عارضا بصفة متقطعة ودللوا على ذلك بايصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6 ، 9 لسنة 1998 وشهادة مصلحة الضرائب بعدم اخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998 ، 1999 ، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واقام قضاءه على ان شاهدى المطعون ضدهم قررا بان الطاعنين بعد وفاة مورثهم اغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدئهم التوقف وظروفه واعتبر ان ذلك كاف لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الاصلى فى حين ان اقوال شهود الطرفين امام المحكمة وكذا اقوال الشهود بالمحضر رقم لسنة ادارى باب شرق الاسكندرية اتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم اكثر من مرة قبل رفع الدعوى فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .


[الطعن رقم 262 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003]







--- 1 ---
النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر, بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو إستعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة, فإذا لم يثبت لها عدم إستعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في إستعمالها كذلك, كأن تكون قد إستعملت فعلا في نشاط آخر مغاير إنتفى المسوغ التشريعي لإنتهاء العقد, إذ مجرد التوقف المؤقت عن إستعمال العين الذي قد يمليه إضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث - عائل الأسرة وربها - والذي لا ينبئ عن تخل حقيقي ودائم عن إستعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان - لا يمارس فيها نشاط ما, لا يتحقق به شروط عدم إستعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة 29 سالفة الإشارة.

--- 2 ---
إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر, وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحدا من ورثته لا يمتهن ذات المهنة, دون أن يستظهر في جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن إستعماله في ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخليا نهائيا عن هذا النشاط، وليس توقفا مؤقتا إقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الإنتفاع به وإستعماله في ذات النشاط, سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم, بل يكفى أن يتم بواسطة نائب عنهم, وهو ما لا يصلح سندا لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع, فإنه يكون معيباً.


[الطعن رقم 1522 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2002]