الأزمة المعلنة ليست وليدة الحادث الفردي الأخير ولكنها أزمة مكتومة منذ زمن

إن العلاقة بين القاضي والمحامي هي علاقة أزلية لن تنتهي ولن يكون موقف من هنا او هناك سببا في إنهاء تلك العلاقة، ومنذ ان حدثت الأزمة الأخيرة بين رئيس النيابة والمحامين في طنطا والكلام لم ينته بسهولة ومحاولة كل فريق الانتصار لمن يمثله ولو علي حساب الطرف الآخر ولم يتطرق احد الي السبب الذي جعل هذا الامر يحدث او الي السبب الذي جعل الامور تتفاقم علي هذا النحو ففي النهاية كلهم بشر رئيس النيابة ليس منزهاً عن الخطأ فهو بشر وكذلك المحامي بشر ايضا وكل منهم له كرامته وكبرياؤه ولكن ألا نتفق ان ممارسات بعض واقول بعض وليس كل بعض رجال النيابة تثير المواطنين داخل المحاكم من طول انتظار والتعامل ببعض اللامبالاة وينتشر هذا السلوك بين اعضاء شباب النيابة وليس شيوخها، فلا بد ان ننظر الي الامور بنظرة واقعية وان يتم تطبيق القانون علي الجميع محامين ونيابة فالكل عند الخطأ سواسية.
ولذلك فإن الأزمة المعلنة ليست وليدة الحادث الفردي الأخير ولكنها أزمة مكتومة منذ زمن ويعرفها كل من يتردد علي المحاكم والنيابات في مصر سواء من المواطنين او المحامين ولذلك يجب ألا تقتصر معالجتها علي قدرة الطرف الاقوي علي اصطياد المخطيء فقط بل يجب البحث في جذورالأشياء حتي لا نترك ترسبات في النفوس من الممكن ان تؤثر في النهاية علي مصير مواطنين أبرياء لا ذنب لهم وتعوق سير العدالة والعلاقة الحميمة والقوية التي يجب ان تكون بين المحامين والقضاة مثلما أدي الاضراب بين المحامين الي تأجيل قضايا وصدور أحكام بالحبس ضد آخرين من الممكن ان يكون بينهم ابرياء لا ذنب لهم في هذه الأزمة.
فهذه الواقعة في النهاية ليست إلا امتدادا لحالة التوتر وعدم الانضباط التي تسود المجتمع، فنحن في حاجة إلي إعادة كرامة المواطن وحقوق المواطن لتكون هي اساس العلاقة بين فئات المجتمع المصري وهذا لن يتأتي إلا بعودة تطبيق القانون فعليا علي الجميع بغض النظر عن وظيفته أو حصانته ففي النهاية حصانته لوظيفته وليست لشخصه وهذه الحصانة تمنح له ليكون قادرا علي استعادة حقوق المواطن المظلوم ومعاقبة المخالف للقانون.