من طرف 
قال علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين السابق أن المتهم الحقيقي في قضية أكياس الدم الملوثة لشركة "هايدلينا" هي اللجنة الفنية المشكّلة والمنتدبة من وزارة الصحة التي عاينت أكياس الدم، وأقرَّت بمطابقتها للمواصفات القياسية ثم استلمتها، ومن ثَمَّ قامت بتوريدها لمستشفياتها، وهناك متهم آخر، وهو الشركة المصنِّعة لأكياس الدم، وهي شركة "هايدلينا".
وأضاف في تصريحات لـ(إخوان أون لاين) إننا أمام متهميْن أحدهما الموظف الحكومي المرتشي، والآخر الموظف الخاص المُصنِّع، ومن المفترض تقديم هؤلاء للتحقيق؛ ليمثلوا أمام محكمة الجنايات لمعاقبتهم، بعدما تمَّت تبرئة المتهمين بالقضية تبرئةً نهائيةً.
واوضح كمال أنه فيما يخص إدانة "هايدلينا" فهناك شقان: جنائيٌّ ومدنيٌّ، فالشق الجنائي يقع على المتهم المباشر المشرف على التصنيع والإنتاج فتتم معاقبته، والشق المدني يقع على عاتق الشركة في تقديم تعويضات مادية للمتضررين والضحايا، وهذا ما لم تفعله شركة سرور!.
واستضافت حلقة حصاد الاسبوع في قناة mbc كمال للحديث عن نفس القضية والتي تذاع غدا الخميس .
وطالب قانونيون المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة تقديم المتهمين الحقيقيين بعد تبرئة محكمة النقض الدكتور هاني سرور صاحب الشركة ونائب الحزب الوطني وشقيقته من تهمة توريدها والغش في تصنيعها؛ حيث إن دورهما إشرافيٌّ فقط لا علاقة له بالإنتاج والتصنيع، مبرِّرين طلبهم هذا ليظل الرأي العام على ثقة كاملة بأحكام القضاء العادل ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 17 يوليو الجاري ببراءة هاني سرور وشقيقته من تهمة التربُّح والغش وتوريد أكياس الدم الملوث، وقالت في حيثياتها إن دورهما إشرافيٌّ، ولا علاقة لهما بالإنتاج أو التصنيع، وإن جميع إجراءات مناقصة "هايدلينا" مع وزارة الصحة سليمة وفقًا للقانون، وبالتالي تنتفي تهمة ركن الاتفاق على ارتكاب الجريمة
