من طرف اتهمت ربة منزل ضباط مباحث مركز طنطا بتعذيبها واحتجازها داخل القسم بسبب تشابه اسمها مع متهمه مطلوبة فى قضايا، والتسبب فى إجهاضها، وإصابتها بعاهة مستديمة. فى حين أكد مصدر أمنى أن الرواية كاذبة، وأن السيدة متهمة فى عدة قضايا. ونفى المصدر تعدى أى من الضباط عليها. وأضاف المصدر «أنه كانت هناك تجاوزات أو جريمة ارتكبها الضباط، فالنيابة هى التى تحدد ذلك. ولو أدانتهم النيابة والمحكمة فسنعلن عن ذلك».
تقدمت الضحية ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قالت فيه إنهم اصطحبوها لديوان القسم، واحتجزوها عدة أيام لتشابه اسمها الثنائى مع سيدة مطلوبة لتنفيذ حكم فى قضية تحريض على الفسق، وبالرغم من ذلك أصر ضباط القسم على القبض عليها رغم تقديمها ما يفيد أنها ليست المتهمة المقصودة، ووجود اختلاف واضح بينهما تثبته الأوراق الرسمية.
قالت هند سعد عبدالعزيز مسعود فى نص بلاغها أنها فوجئت بقوة من مباحث القسم تداهم منزلها فى قرية «ططا» التابعة لمركز طنطا، واقتادوها إلى القسم دون أن يجيبها أحد عن السبب. وعندما وصلت القسم أخبرها الضباط بإنها مطلوبة لتنفيذ حكم فى قضية تحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وأنها كانت فى أواخر أشهر حملها، وعلى وشك وضع مولودها الأول.
وأضافت صاحبة البلاغ أنها واجهت معاملة سيئة ومهينة حتى حضر محاميها، واكتشف أن المتهمة الأصلية فى القضية سيدة أخرى ويتصدر اسمها صدر محضر الضبط، ونص الحكم الصادر ضدها.
ورغم أن هناك خطأ من قبل ضباط القسم أثبته المحامى فى اختلاف الاسم والسن وحتى محل الإقامة الوارد فى أوراق القضية عن الموجود بالبطاقة الشخصية لموكلته، أصر الضباط على احتجازها داخل القسم عدة أيام لحين الطعن بالاستئناف على الحكم، وتقديم المستندات التى تبرأها أمام المحكمة، وهو ما أصابها بحالة نفسية وبدنية سيئة تسببت فى حدوث تسمم حمل، ووفاة الجنين قبل ولادته تبعه استئصال للرحم نتيجة تهتكات حدثت فيه لتأخر موعد الوضع.
وانتهى البلاغ إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ضباط القسم، بعد التحقيق معهم فى كل هذه الوقائع، خاصة أن هناك دعوى قضائية أقامتها المبلغة ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، وضباط القسم، لتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، وما سببته لها تلك الوقائع من إساءة إلى سمعتها بين أبناء مجتمعها الريفى.
تقدمت الضحية ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قالت فيه إنهم اصطحبوها لديوان القسم، واحتجزوها عدة أيام لتشابه اسمها الثنائى مع سيدة مطلوبة لتنفيذ حكم فى قضية تحريض على الفسق، وبالرغم من ذلك أصر ضباط القسم على القبض عليها رغم تقديمها ما يفيد أنها ليست المتهمة المقصودة، ووجود اختلاف واضح بينهما تثبته الأوراق الرسمية.
قالت هند سعد عبدالعزيز مسعود فى نص بلاغها أنها فوجئت بقوة من مباحث القسم تداهم منزلها فى قرية «ططا» التابعة لمركز طنطا، واقتادوها إلى القسم دون أن يجيبها أحد عن السبب. وعندما وصلت القسم أخبرها الضباط بإنها مطلوبة لتنفيذ حكم فى قضية تحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وأنها كانت فى أواخر أشهر حملها، وعلى وشك وضع مولودها الأول.
وأضافت صاحبة البلاغ أنها واجهت معاملة سيئة ومهينة حتى حضر محاميها، واكتشف أن المتهمة الأصلية فى القضية سيدة أخرى ويتصدر اسمها صدر محضر الضبط، ونص الحكم الصادر ضدها.
ورغم أن هناك خطأ من قبل ضباط القسم أثبته المحامى فى اختلاف الاسم والسن وحتى محل الإقامة الوارد فى أوراق القضية عن الموجود بالبطاقة الشخصية لموكلته، أصر الضباط على احتجازها داخل القسم عدة أيام لحين الطعن بالاستئناف على الحكم، وتقديم المستندات التى تبرأها أمام المحكمة، وهو ما أصابها بحالة نفسية وبدنية سيئة تسببت فى حدوث تسمم حمل، ووفاة الجنين قبل ولادته تبعه استئصال للرحم نتيجة تهتكات حدثت فيه لتأخر موعد الوضع.
وانتهى البلاغ إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ضباط القسم، بعد التحقيق معهم فى كل هذه الوقائع، خاصة أن هناك دعوى قضائية أقامتها المبلغة ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، وضباط القسم، لتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، وما سببته لها تلك الوقائع من إساءة إلى سمعتها بين أبناء مجتمعها الريفى.
