من طرف قانون الأحوال الشخصية الكل متفق علي أنه يحتاج إلي تعديل.. لكن المثير للجدل ما قامت به شبكة منظمات حقوقية ناشطة في مجال المرأة والحقوق الأسرية في مبادرة بإعداد دليل إرشادي لقانون الأحوال الشخصية
| يطالب باقتسام الثروة بين الزوجين بعد طلاقهما, وأن يكون الزواج الثاني بحكم قضائي, وأن يقدم الزوج أسبابا موضوعية عن زواجه الثاني. وذلك استنادا إلي احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد ارتفاع معدلات حالات الطلاق إلي240 حالة يوميا بمعدل وقوع حالة طلاق كل ست دقائق أي90 ألف حالة طلاق سنويا, وأن الواقع العملي يؤكد ارتفاع نسب دعاوي اثبات النسب نتيجة انتشار الزواج العرفي, وارتفاع أعداد أطفال الشوارع ومجهولي النسب, وتصاعد جرائم زنا المحارم, وتفشي ظواهر مجتمعية بغيضة كالتحرش الجنسي بالنساء والأطفال, وارتفاع أعداد الأسر التي تعولها المرأة بمفردها, وارتفاع نسب مشاركة المرأة في الانفاق علي الأسرة مثلها مثل الرجل. وكل هذه المؤشرات تؤكد ضرورة الالتفاف إلي تعديل قانون الأحوال الشخصية. ويري المشاركون في إعداد الدليل أن مفهومتعدد الزوجات يحتاج إلي تعديل لأنه لا يوجد أي تنظيم بشأنه سوي نص المادة11 من القانون25 لسنة1929, ولا يعطي القانون الحالي الزوجة حق الطلاق لاقتران زوجها بأخري إلا إذا ثبت إصابتها بضرر مادي أو أدبي وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والجهد. واستندوا في ذلك إلي مدونة الأسرة المغربية ومجلة الأسرة التونسية, والتي تنص علي أن كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة تصل إلي240 ألف فرنك, أو بإحدي العقوبتين إذا كان الزواج الجديد لم يبرم طبقا لأحكام القانون. أما فيما يخص الثروة المشتركة فلا توجد نصوص قانونية تنظم مسألة ملكية الثروة المشتركة للزوجة بعد الزواج وعدم وجود مسكن للزوجة في حالة طلاقها وهي ليست حاضنة, ويقترح الدليل أن يحدث اتفاق علي كيفية امتلاك الثروة المشتركة بين الزوجين ونسبة كل من الزوجين, وللزوجة التي طلقها زوجها بشكل تعسفي أن تحصل علي جزء من الثروة التي جناها أثناء الزواج. اعتراض الرجال وبسؤال المواطنين كشفت الآراء ـ كعادة المجتمع المصري ـ اعتراض أغلب الرجال بشدة علي الفكرتين, بعكس النساء اللاتي تحمسن للفكرة بشدة. فيقول قدري صابر ـ متزوج منذ4 سنوات ولديه طفلان ـ: هذا تحريف في الدين وفي ظل مجتمع يعاني من العنوسة لا يجوز تقييد للزواج الثاني. ومن الأفضل الالتفات إلي الجيل الجديد لنقوم بتوعيته بأسس الزواج السليم. لو الراجل مش شايف إن فيه حاجة ناقصاه لن يتزوج مرة أخري. بهذه الكلمات عبر أحمد فايز ـ زوج وأب لطفلين ـ عن فكرة تقييد الزواج الثاني بقرار من المحكمة, مؤكدا أن الحالة الاقتصادية للمصريين وعبء الحياة اليومية وضعا علي فكرة الزواج الثاني قيودا أكثر من قرار محكمة, وقال هذا الاقتراح يجعل العصمة في يد المحكمة وليس في يد الرجل, وقد يزيد من ارتفاع معدلات الزواج العرفي خوفا من الدخول في المحاكم. وأطلق عليه جبروت امرأة. أما خالد صفوت ـ طالب ـ فيقول: الشباب يحتاج إلي معجزة إلهية لكي يقدر علي الزواج لأول مرة نتيجة المطالب الكثيرة, فكيف يفكر في الزواج الثاني؟ والله سبحانه وتعالي وضع قيودا علي الزواج الثاني إلا انه لا حياة لمن تنادي للرجال. حرام حرام.. بهذه الكلمات عبر حسام الديب ـ مهندس كمبيوتر ـ عن الفكرتين, موضحا أن النساء ليست سلعة تباع وتشتري وفكرة الزواج الثاني يخالف الشريعة والدين, متسائلا كيف نحرم ما أحله الله؟ ويقول محمد أبو اليزيد ـ زوج وأب لطفلين: هذه الاقتراحات تعبرعن أجندات غربية صهيونية, والغرض منها الخلل بالعقيدة. ولا أفضل الانسياق وراءها, فلكل مجتمع شرعه وعاداته وتقاليده, بالاضافة إلي أن هذه الشروط تنفر الشباب من الزواج وتشيع علاقات خارج نطاق الزواج. ولكنها توافق أهواء بعض النساء ولا توافق الشرع في شيء. تحمس السيدات أما السيدات فكان لهن رأي آخر بالطبع فتقول جميلة أحمد ـ ربة منزل ومتزوجة منذ8 سنوات ولديها طفلة ـ أوافق تماما علي فكرة الثروة المشتركة فأنا تزوجت منذ8 سنوات وكانت امكانات زوجي ضعيفة جدا فاعترض أهلي علي الزواج ولكني تمكست به ووقفت بجانبه طوال كل السنوات الماضية حتي حقق الكثير, فإذا انتهت حياتنا الزوجية ـ لا قدر الله ـ هل من العدل أن أجد نفسي في الشارع. وتري ثناء الشاذلي ـ موظفة ـ أنه يجب أن تحدد المحكمة جميع اشتراطات الزواج من مهر ومؤخر ونفقة, وليس الزواج الثاني فقط, نظرا لما يحدث في الزواج من عمليات نصب ـ علي حد تعبيرها. وتقول شهيرة أحمد ـ زوجة وأم لـ4 أطفال ـ: الزوج يجب أن يقدم أسبابا موضوعية للزواج الثاني حفاظا علي الأسرة والأطفال وحتي لا تقع الزوجة ضحية لرجل عديم الضمير يلقي بزوجته الأولي ولا يفكر في مستقبل الأسرة, وحتي لا تكون الزوجة الثانية خطافة رجالة. وأن يكون زواجها في النور. ولابد أن تكون للزوج المقدرة المالية للانفاق علي الزوجتين وهذا لا يتعارض مع الشريعة. وبسؤال المشاركين في إعداد الدليل تقول فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي: توقعت ما يثار من جدل حول الثروة المشتركة وتعدد الزوجات بسبب المجتمع الذكوري الذي مازال يسيطر علي الثقافة, ولكن الثروة التي تتكون أثناء فترة الزواج لا شك أن المرأة شريك أساسي بها حتي إذا لم تكن تعمل, فهي شريكة بالجهد والإدارة وهذه فكرة عادلة, وهو نظام معمول به في بلاد المغرب وأوروبا وأمريكا. كما أن فكرة تقييد الزواج الثاني بحكم محكمة ضروري نتيجة ما تعانيه الأسر من خلاف علي المواريث داخل الأسرة الواحدة, ولذلك لابد أن يقدم الزوج أسبابا جذرية للتعدد, كأن يكون قادرا علي الانفاق.. ونعرف أننا سنكافح كثيرا من أجل صمود هذا المشروع ودخوله حيز التنفيذ. وتقول سهام علي رئيسة جمعية المرأة والمجتمع: قمنا بإعداد الدليل بعد نتاج بحث سنتين من إعداد وكتابة وعرض ومتابعة التعليقات للتعرف علي اشكاليات قانون الأحوال الشخصية والنص القانوني المقترح لهم والاستعانة بدراسات واقعية حية من محاكم الأسرة ونماذج من الدول العربية.وليس المقصود به أي جدل مع الشريعة الإسلامية بل الغرض منه أن يكون الزواج الثاني بحكم صادر عن المحكمة لأننا اكتشفنا أن50% من الزوجات الثانيات تعتقد بأنها الأولي, وهذا غش وتدليس ويتنافي مع شرط الرضا الكامل للزواج. وفي الوقت ذاته فإن الزوجة الأولي لا تجد حقوقها, فمن حقها الاختيار وأن تحصل علي حقوقها كاملة حتي لا تجد نفسها تسعي وراء حقوقها الشرعية دون جدوي. وفيما يختص بتطبيق مبدأ الثروة المشتركة تقول سهام علي: نقصد بها العائد المشترك المتكون طوال فترة الزواج فبعد أن تظل الزوجة طوال سنوات عديدة مع زوجها يطلقها ليتزوج بغيرها وتجد نفسها بلا مأوي, وهذا يحتاج إلي معالجة بأن يكون ضمن وثيقة الزواج. وتري عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة المسلمة إن الدليل يهدف الي الحفاظ علي حق المرأة التي عانت مع زوجها طوال سنوات عديدة ولحفظ كرامة المرأة التي ساهمت في بناء الثروة مع زوجها والزواج الثاني يجب أن يكون بعلم المحكمة ضمانا لحقوق الزوجة الأولي. الدليل نتاج سنتين وتقول هالة عبدالقادر رئيسة جمعية المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة الواقع العملي يثبت العديد من الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية خاصة تعدد الزوجات لأنه يتنافي مع فكرة العدالة الاجتماعية وأحدث اللبس في محاكم الأسرة, كما أن الزوجة الأولي من حقها أن تكون علي علم وتضمن حقوقها المادية بعد الطلاق بأن تحصل علي جزء من الثروة حسبما يتفق الزوجان في عقد الزواج,ولا ننادي بمنع الزواج الثاني لكننا نطالب بتقنينه بالإضافة الي نشر الوعي بالزواج وما ينتج عن الزواج العرفي من عواقب وخيمة. الواقع العملي يثبت الاشكاليات وتؤكد هالة عبد القادر أن هناك موجات من الرفض للاقتراحات خاصة القضايا التي تمس النواحي الاجتماعية الذكورية, مضيفة أن الدليل لايعد مشروع قانون لكنه دليل إرشادي فقط في حالة تعديل قانون الأحوال الشخصية سواء من قبل وزارتي الأسرة والسكان والعدل أوالمجلس القومي للمرأة. وتقول ابتسام حبيب ـ عضوة مجلس الشوري: طبقا للشريعة الاسلامية فإن ذمم الزوج والزوجة منفصلة, وفي ظل الأوضاع الحالية أصبحت الزوجة تشارك في مصروفات المنزل رغم أنها غير ملزمة للتسهيل علي الزوج ولتوفير متطلبات الحياة وهذا يعطيها الحق في أن تكون شريكة في كل مايتكسبه الزوج لأن الزوجة تشارك زوجها في رحلة الكفاح سواء بما تقدمه من مال أو جهد, ولأن العلاقة الزوجية تقوم علي المودة والرحمة بين الزوجين,ولأننا نطالب الزوجة بأن تشارك زوجها في السراء والضراءكما أنه لايوجد بالشريعة الإسلامية مايمنع تطبيق مبدأ الثروة المشتركة والمطالبة بتوفير مسكن للزوجة في حالة الطلاق حق مشروع خاصة مع الاستشهاد بالقانون المغربي الذي استطاع أن يتكيف مع متطلبات العصر بشرط الا يتعارض مع اي ثوابت دينية. مصلحة الأسرة أولا وتضيف ابتسام حبيب: أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يهدف الي مصلحة الأسرة ولكني أعارض فكرة أن يكون الزواج الثاني بقرار محكمة ولكن من حق الزوجة أن تعلم وتختار بعد ذلك. وتقول جورجيت قلليني ـ عضوة مجلس الشعب: الدول الأوروبية تنادي بالزوجة الواحدة ولاترحب بالتعددية ويجب أن نصل الي نظام عادل للمرأة يحقق للمرأة العدالة الاجتماعية لأن هناك العديد من السيدات تتحمل أزواجها الي اقصي درجة وعندما يصل الي مستوي اجتماعي مرموق يتزوج بأخري وفي هذه الحالة من حق الزوجة الأولي أن تقبل أو ترفض وفي حالة رفضها ليس من العدل أن تجد نفسها في الشارع. ولكن لكل دولة عادات وتقاليد مختلفة وفكرة تقديم اسباب موضوعية عن الزواج الثاني تتعارض مع الشريعة ولكن يجب أن نسعي الي تقنينه. وتتابع ابتسام حبيب قائلة: هذا الاقتراح تقدمت به ملك حفني ناصف في عام1911 ورفعته للمحكمة ولكنه قوبل بالرفض حينها ولابد من موافقة الأزهر ليدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ أما فيما يخص اقتسام الثروة فيصعب تحقيقه, خاصة إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من سيدة. وتقول سحر الجعارة ـ كاتبة صحفية ـ الثروة المشتركة يقصد بها تنظيم العلاقة المادية بين الزوجين, وهي مسألة مازالت تخضع للعادات والتقاليد والأعراف القانونية المطبقة فهناك من يهب زوجته الكثير, وهناك آخرون يسلبون مدخرات زوجاتهم في الأحياء الشعبية والواقع يؤكد أن الطلاق يزيد بين الشباب ويصعب عليهم تحمل عبء اقتسام ثروتهم مع المغالاة في مظاهر الزواج, وأغلبها شروط مجحفة ولذا نحتاج الي حل وسط ينظم العلاقات المادية بين الرجل والمرأة وهذا يحتاج الي قاعدة تشريعية في ضوء مصلحة المجتمع ومثل هذه الافكار ستجد100 ألف صوت يصرخ ضدها ولذا نحتاج الي نشر الوعي الشديد بين الفتيات المقبلات علي الزواج خاصة من الطبقات الدنيا. المرأة ليست طفل مبتسر وفي المقابل تقول نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق الانسان: فلسفة هذه الافكار تقوم علي أن المرأة مكسورة الجناح وهذا مرفوض لان المرأة ليست طفلا مبتسرا ولكنها مواطن كامل. واذا فكرنا بهذه الطريقة فيجب ألا نتكلم عن المشاركة السياسية للمرأة وتطالب نهاد أبو القمصان بتوعية المرأة بحفظ حقوقها طوال فترة الزواج. وأن يكون مؤخر الصداق بالذهب لأنه الوسيلة التي تستوعب مرور الزمن ومنطقية وشرعية. أما فيما يخص بتعدد الزوجات فتقول رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان: لا بد من تقنينه لأنه تحول إلي تجارة من الطرفين,وعواقبه وخيمة علي الأسرة من تشريد الأطفال, ولا مانع من أن يكون الطلاق والتعدد بحكم من المحكمة لتحظي الزوجة الأولي علي نفقات إعاشتها مثلما كان يحدث قديما فيما يسمي بـجلسة الصلح وهذا يساعد علي تقليل90% من حالات الطلاق العشوائي التي ينتج عنها تشريد الأطفال. والقاضي لن يمنع الزواج الثاني لكنه ينقل للزوج تبعات الزواج الثاني. ولكنه لو طبق أتوقع أن نسبة50% من الرجال ستتكاسل عن الذهاب الي المحكمة. ويوضح نجاد البرعي رئيسة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية لنظام الثروة المشتركة مطبق به في أوروبا,ويعد شرطا من شروط الزواج وكبديل للنفقة, وتحدد بنسبة معينة حسبما يتفق الزوجان وهذا لايتعارض مع ان يكون لكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة, ولكن هذه الفكرة ستجد الكثير من المعارضات مثل فكرة العصمة التي تكون في يد الزوجة وبالطبع فإن فكرة تقييد الزواج الثاني يصعب تحقيقها لأن الزوج من الممكن أن يتقدم للمحكمة بما يثبت أن وضعه المالي جيد ويطالب بإصدار حكم بالزواج الثاني بسهولة. لكل مجتمع تقاليده أما حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فيقول الفكرة تصطدم مع الكثير من الأنظمة خاصة المواريث فلا تنحصر بين الزوج والزوجة ولكنها تمس حقوق آخرين ومن الممكن أن يكون تطبيقها اختياريا وليس إجباريا. فلا يجوز الاستناد الي قوانين في مجتمعات أخري لأن لكل منها عادات وتقاليد مختلفة, وفكرة تقييد الزواج الثاني في يد قاض ليست ممكنة وتقول الدكتورة سهير عبد العزيز اقتسام الثروة يعد تحايلا علي القانون والشريعة لأن الشرع يقول إن لكل منهما ذمة مالية منفصلة فكيف يعطيها المنزل ويقيم هو في الشارع؟ وفي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون المسيحيون بالزواج الثاني نطالب نحن المسلمين بعدمه فلا يجوز, ولكن يجب أن نقوم بتقنينه وان تعلم الزوجة الأولي, وفي حالة رفضها تطلق كما انه لايجوز الاستناد إلي القوانين المغربية وعن الجانب الديني يقول الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة: لامانع من تقييد الزواج الثاني شرعا بأن يكون من خلال إذن قضائي للتأكد من أن الزوج يمتلك المقومات المادية التي تجعله قادرا علي الإنفاق بذات المستوي, كما تشترط الشريعة الإسلامية أن تقوم المحكمة بالتحري عنه للتعرف علي مستواه الاجتماعي. الا أن الدكتور محمد الشحات الجندي يعترض بشدة علي فكرة الثروة المشتركة لما قد يخلقه من خلافات بين الورثة, ولكنه يقترح بأن يعيل الزوج زوجته بعد الطلاق وأن يضمن لها مصدر رزق كريما مؤكدا أن هذا لايتعارض مع الشريعة الإسلامية أما الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية فيقول: لكل زوجة ذمة مالية منفصلة وفي حالة الطلاق أقر الشرع للزوجة الصداق المسمي ونفقة ومتعة ومايخصها من أثاث المنزل, وليس من حقها أن تقتسم زوجها ثروته وتتقاضي ثمن معاشرته وخدمته كأنها موظفة. وإذا طالبته بذلك فلا يجوز شرعا ويضيف عطية: فكرة تقييد الزواج الثاني تساعد علي ارتفاع معدلات الزواج العرفي والصداقة أو الزنا, وتؤدي الي فساد كبير في المجتمع وعليناأن نعلم أبناءنا أصول الزواج الأول بدلا من اللجوء إلي الزواج الثاني |
