من طرف تقوم إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل حاليا بمراجعة وفحص أحكام ودعاوي صحة التوقيع بالمحاكم الإبتدائية.
وكانت وزارة العدل قد قررت الإيقاف المؤقت لرفع دعاوي صحة التوقيع، لحين انتهاء لجان التفتيش القضائي من أعمال الفحص والمراجعة في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية علي مستوي الجمهورية.
وجاء قرار الإيقاف المؤقت علي هامش اكتشاف صدور أحكام صحة توقيع بالتنازل عن الأطفال لذويهم المقيمين بإيطاليا، في إحدي المحاكم الجزئية التابعة لمحكمة بنها الابتدائية مؤخرا.
كشفت مصادر قضائية لـ»الوفد« أن الحصول علي تلك الأحكام لا علاقة له بقضايا الاتجار بالبشر علي الإطلاق.
وأوضحت المصادر أن المواطنين العاملين بإيطاليا يريدون الحصول علي إقامات لذويهم القاصرين الأقل من سن 18 سنة للتحايل علي القوانين الإيطالية التي لا تحرم التبني، والتنازل عن الأطفال والقصر لآخرين.
وأشارت المصادر إلي أن الحصول علي ورقة رسمية بهذا التنازل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ييسر الحصول علي الإقامة بسهولة لهؤلاء القصر في إيطاليا.
و كشفت المصادر أن جميع أحكام صحة التوقيع بتنازل الآباء عن أبنائهم في بعض مناطق محافظة القليوبية، كان لإخوانهم وأقاربهم المهاجرين للعمل بإيطاليا والحاصلين علي بطاقات إقامة بها.
وكانت وزارة العدل قد قررت الإيقاف المؤقت لرفع دعاوي صحة التوقيع، لحين انتهاء لجان التفتيش القضائي من أعمال الفحص والمراجعة في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية علي مستوي الجمهورية.
وجاء قرار الإيقاف المؤقت علي هامش اكتشاف صدور أحكام صحة توقيع بالتنازل عن الأطفال لذويهم المقيمين بإيطاليا، في إحدي المحاكم الجزئية التابعة لمحكمة بنها الابتدائية مؤخرا.
كشفت مصادر قضائية لـ»الوفد« أن الحصول علي تلك الأحكام لا علاقة له بقضايا الاتجار بالبشر علي الإطلاق.
وأوضحت المصادر أن المواطنين العاملين بإيطاليا يريدون الحصول علي إقامات لذويهم القاصرين الأقل من سن 18 سنة للتحايل علي القوانين الإيطالية التي لا تحرم التبني، والتنازل عن الأطفال والقصر لآخرين.
وأشارت المصادر إلي أن الحصول علي ورقة رسمية بهذا التنازل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ييسر الحصول علي الإقامة بسهولة لهؤلاء القصر في إيطاليا.
و كشفت المصادر أن جميع أحكام صحة التوقيع بتنازل الآباء عن أبنائهم في بعض مناطق محافظة القليوبية، كان لإخوانهم وأقاربهم المهاجرين للعمل بإيطاليا والحاصلين علي بطاقات إقامة بها.
