من طرف لم يكن الوضع يحتمل أي خداع أو تزوير.. فعقد الأرض مسجل ومختوم بأختام الدولة ولا يوجد شك في أن الأرض ملك البائع.. اتفق المشتري علي كل شيء فالأرض تقع بمنطقة متميزة وتستحق الثمن المدفوع وهو بالملايين.. ولكن المشتري عندما بدأ يستفسر في الشهر العقاري .. تبين أن البائع استخدم طريقة فريدة في التزوير..
تمكن من الحصول علي العقد من أصحابه الحقيقيين ثم قطع نصفه الأعلي ليضع مكانه نصف عقد آخر مدون به بيانات جديدة تؤكد أنه اشتري الأرض من أصحابها ثم قام بلصق النصفين الجديد الأعلي الذي ملأ بياناته كما يريد والأسفل الخاص بالعقد الحقيقي ويحمل الأختام والتوقيعات وقام بتصويرها ليصبحا عقداً واحداً موقعاً من أصحاب الأرض الحقيقيين المتوفين ومسجلاً ومختوماً بخاتم الدولة وبذلك خدع المشتري.. أبلغ المشتري النيابة فوراً وتم ضبط المتهم وأحيل إلي المحاكمة وعوقب بالسجن المشدد 10 سنوات.
المستشار محمد عاصم بسيوني الرئيس بمحكمة الاستئناف يقول التزوير في الأوراق الرسمية جناية عقوبتها تصل إلي السجن المشدد 15 سنة أما التزوير في الأوراق العرفية فلا تزيد العقوبة فيها علي الحبس 3 سنوات والفرق بينهما أن الأولي تحمل توقيعات موظفين عموميين وأختام الدولة أما الأخري فتخص الأفراد وتحمل توقيعاتهم.. وقد شدد المشرع العقوبة في المحررات الرسمية لأنها تهز الثقة في أوراق الدولة فتصبح لا قيمة لها وكان لابد من تشديد العقوبة أما الورقة العرفية فهي تضر بآحاد الناس فقط مثل عقد بيع ابتدائي عرفي..
أما التوقيع الوارد بالفاكس فمازالت محكمة النقض تخضعه للدراسة لمعرفة ما إذا كان جناية أو جنحة استناداً إلي أن ورقة الفاكس مصدرها جهاز في الأساس ملك الدولة وهو التليفون.. من هنا فإن جريمة التزوير هي جريمة متنوعة ولها أساليب متعددة ولذلك فإن عقوبتها مختلفة أيضا باختلاف الجرم..
وهذا ما يؤكده محامي النقض حسين عمر وقال إن اثبات هذه الجريمة يكون عن طريق الخبير الفني وأحياناً الشهود وأنه يشمل القشط والإضافة والتقليد والاصطناع والتحشير..
الدكتور رأفت عثمان أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر يؤكد أن التزوير جريمة تدخل ضمن التعزيرات لأن العقوبات في الشريعة 3 أقسام القصاص والحدود والتعزيرات.. فالقصاص عقوبة الجاني بمثل المجني عليه والحدود هي العقوبات التي حددها الشرع لبعض الجرائم لحماية أمن الأفراد والمجتمع والدولة.. وقد وضع الله لها عقوبات لا يجوز لنا أن نبدلها أو نغيرها أما التعزير فهي عقوبة متروكة إلي المحاكم والسلطة التشريعية حيث تضع عقوبات ملائمة لبعض الجرائم التي لم يحدد لها الشرع عقوبة معينة ومنها جريمة التزوير ويمكن القول إن العقوبات الموضوعة لها مادامت تؤدي إلي الزجر والردع فإنه يمكن أن تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية.
يتفق معه في الرأي الدكتور محمود عبدالرحمن أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر ويقول إن عقوبة التعزير تختلف من جريمة لأخري وتوضع عدة اعتبارات عند تحديدها مثل شخص المتهم نفسه وإذا كانت فعلته هي أول مرة أم أنها جريمة مكررة منه وأنه معتاد علي الجرائم.. كما أن العقوبة التعزيرية يمكن أن تتغير إذا تبين أن جريمة ما أصبحت ظاهرة مزعجة فإن المشرع يقوم بتشديد العقوبة للحد من الجريمة ومن هنا فإن عقوبة التعزير دائماً تختلف باختلاف الزمان والمكان.
الجمهورية
تمكن من الحصول علي العقد من أصحابه الحقيقيين ثم قطع نصفه الأعلي ليضع مكانه نصف عقد آخر مدون به بيانات جديدة تؤكد أنه اشتري الأرض من أصحابها ثم قام بلصق النصفين الجديد الأعلي الذي ملأ بياناته كما يريد والأسفل الخاص بالعقد الحقيقي ويحمل الأختام والتوقيعات وقام بتصويرها ليصبحا عقداً واحداً موقعاً من أصحاب الأرض الحقيقيين المتوفين ومسجلاً ومختوماً بخاتم الدولة وبذلك خدع المشتري.. أبلغ المشتري النيابة فوراً وتم ضبط المتهم وأحيل إلي المحاكمة وعوقب بالسجن المشدد 10 سنوات.
المستشار محمد عاصم بسيوني الرئيس بمحكمة الاستئناف يقول التزوير في الأوراق الرسمية جناية عقوبتها تصل إلي السجن المشدد 15 سنة أما التزوير في الأوراق العرفية فلا تزيد العقوبة فيها علي الحبس 3 سنوات والفرق بينهما أن الأولي تحمل توقيعات موظفين عموميين وأختام الدولة أما الأخري فتخص الأفراد وتحمل توقيعاتهم.. وقد شدد المشرع العقوبة في المحررات الرسمية لأنها تهز الثقة في أوراق الدولة فتصبح لا قيمة لها وكان لابد من تشديد العقوبة أما الورقة العرفية فهي تضر بآحاد الناس فقط مثل عقد بيع ابتدائي عرفي..
أما التوقيع الوارد بالفاكس فمازالت محكمة النقض تخضعه للدراسة لمعرفة ما إذا كان جناية أو جنحة استناداً إلي أن ورقة الفاكس مصدرها جهاز في الأساس ملك الدولة وهو التليفون.. من هنا فإن جريمة التزوير هي جريمة متنوعة ولها أساليب متعددة ولذلك فإن عقوبتها مختلفة أيضا باختلاف الجرم..
وهذا ما يؤكده محامي النقض حسين عمر وقال إن اثبات هذه الجريمة يكون عن طريق الخبير الفني وأحياناً الشهود وأنه يشمل القشط والإضافة والتقليد والاصطناع والتحشير..
الدكتور رأفت عثمان أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر يؤكد أن التزوير جريمة تدخل ضمن التعزيرات لأن العقوبات في الشريعة 3 أقسام القصاص والحدود والتعزيرات.. فالقصاص عقوبة الجاني بمثل المجني عليه والحدود هي العقوبات التي حددها الشرع لبعض الجرائم لحماية أمن الأفراد والمجتمع والدولة.. وقد وضع الله لها عقوبات لا يجوز لنا أن نبدلها أو نغيرها أما التعزير فهي عقوبة متروكة إلي المحاكم والسلطة التشريعية حيث تضع عقوبات ملائمة لبعض الجرائم التي لم يحدد لها الشرع عقوبة معينة ومنها جريمة التزوير ويمكن القول إن العقوبات الموضوعة لها مادامت تؤدي إلي الزجر والردع فإنه يمكن أن تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية.
يتفق معه في الرأي الدكتور محمود عبدالرحمن أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر ويقول إن عقوبة التعزير تختلف من جريمة لأخري وتوضع عدة اعتبارات عند تحديدها مثل شخص المتهم نفسه وإذا كانت فعلته هي أول مرة أم أنها جريمة مكررة منه وأنه معتاد علي الجرائم.. كما أن العقوبة التعزيرية يمكن أن تتغير إذا تبين أن جريمة ما أصبحت ظاهرة مزعجة فإن المشرع يقوم بتشديد العقوبة للحد من الجريمة ومن هنا فإن عقوبة التعزير دائماً تختلف باختلاف الزمان والمكان.
الجمهورية
