من طرف 
تقدم محامون ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بتشكيل لجنة مستشارين أو وكلاء النائب العام، للتحقيق فى اختطاف مسلمة من قبل مسيحيين والتفرقة العنصرية فى التعامل مع المواطنين بالنظر لدياناتهم.
اتهم البلاغ كلا من وزير الداخلية ومحافظ المنيا ومدير أمن المنيا وكاهن المنيا وآخرين بالمشاركة فى تغذية نار الفتنة والسماح بازدواجية التعامل بين الكنيسة والأمن فى القضية وزيادة احتقان صدور المسلمين وممارسة التمييز.
وصف البلاغ ما يحدث بـ"الفضيحة" المخالفة للقانون والدستور فى وقائع اختفاء سيدات مسلمات وتسليمهن للكنيسة بجانب السماح بازدواجية القوانين وترك للكنيسة التعامل مع المسيحيين، دون تدخل أجهزة الدولة، وتحقيق النيابة العامة مع المسلمين فى كل أزمة، حسبما جاء بالبلاغ.
وعدد البلاغ الذى حمل رقم 15169 عرائض النائب العام 2010 عددا من الوقائع التى تكشف عن محاولات تكريس أن هناك شعبان وسلطتان داخل مصر، معتبرا أنه فى حالة الإصرار على استمرار تحقيق الكنيسة دون النيابة العامة فى التحقيق فى القضايا الخاصة بالمسيحيين يستلزم إعطاء الأزهر حق محاسبة المسلمين بعيدا عن النيابة العامة وتحقيق المساواة وتطبيق المادة 40 من الدستور.
من ضمن المحامين الذين تقدموا بالبلاغ إبراهيم عبد اللطيف السعدونى وسناء خالد أحمد وأحمد محمد المهندس، والذين اتهموا وزير الداخلية بعدم التدخل لوئد الفتنة والموافقة على أن يكون المسيحيون وشعبهم متميز على شعب مصر.
