من طرف كتب عمر القليوبي (المصريون): | 16-09-2010 01:27
موجة واسعة من الجدل والغضب فجرها الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، الرجل القوي داخل الكنيسة الأرثوذكسية المرشح بقوة لخلافة البابا شنودة الثالث في المقعد البابوي، بتصريحاتها "الطائفية" التي نشرتها صحيفة "المصري اليوم" أمس، بحسب مثقفين ومفكرين أقباط اعتبروا في تعليقاتهم لـ "المصريون" أنها تتجاوز كافة الخطوط الحمراء، وتصب الزيت على النار، ومن شانها أن تزيد من حالة الاحتقان الطائفي بالبلاد، في خضم الأزمة المثارة منذ أسابيع حول اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها.
فقد وصف الأنبا بيشوي، اتهام الكنيسة باختطاف زوجة كاهن دير مواس بأنه "كلام فارغ"، على الرغم من اعترافه باحتجازها داخل أحد مقار الكنيسة، إلى جانب السيدة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير التي أثير حولها ضجة مماثلة قبل ست سنوات، رافضًا بشدة الدعوات لإخضاع الأديرة تحت رقابة الدولة، أسوة بالمساجد، إلى حد أنه لوح بـ "الاستشهاد" فى مواجهة سيناريو من هذا النوع، واصفًا الأقباط بأنهم "أصل البلد"، وأن المسلمين "ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا واعتبرناهم إخواننا"، وتساءل مستنكرًا: "كمان عايزين يحكموا كنايسنا"؟.
وفجرت تلك التصريحات صدمة لدى الكثيرين، حتى بين المثقفين الأقباط الذين استهجنوا اللهجة "الطائفية" التي تحدث بها الأنبا بيشوي، استمرارًا لما اعتبره معلقون تحديًا لسلطة الدولة، واستعراض الكنيسة لعضلاتها أمام الدولة والخارج، وإظهار على أنها كيان مواز "دولة داخل الدولة"، بسبب حالة الضعف التي تتعامل بها الدولة تجاه الكنيسة على مدار أكثر من أزمة خلال السنوات الماضية.
واعتبر المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك، تصريحات الأنبا بيشوي "غير المسئولة"، ووصفها بأنها "تقطر طائفية وتعد اعتداء من قبل الكنيسة على سلطان الدولة"، لاسيما فيما يتعلق بكون المسيحيين أصحاب البلاد الأصليين وأن المسلمين ضيوف عليهم، مؤكدا أن هذا الكلام غير مسئول ولا يجب أن يصدر أبدًا على لسان مسئول كنسي، فمصر للمصريين مسلمين أو مسيحيين.
وتساءل في تعليق لـ "المصريون": كيف تقوم للكنيسة باحتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، فهل تجاوزت صلاحيات وزارة الداخلية، وهل من حقها احتجاز مواطنين مصريين بغض النظر عن كونهما مسلمين أو مسيحيين؟.
وقال إن مصر- وطبقا لتأكيدات المؤرخ الراحل الدكتور جمال حماد- شهدت 52 غزوة حربية، وثلاث هجرات على مدار تاريخها جعلت الشعب المصري خليطًا من عرقيات مختلفة، غير أن عظمة مصر أنها صهرت كل هؤلاء في نسيج واحد، ومن ثم فالحديث عن المواطنين الأصليين والضيوف لا محل له من الإعراب، وليس هناك أحد قادر على أنه يدعي أنه صاحب هذه البلاد.
وفي رده على قوله إن الأقباط هم أصل مصر، تساءل أسعد: ألا يوجد في مصر مواطنون مسيحيون اعتنقوا الإسلام بعد فتح عمرو بن العاص لمصر فهل ينفي إسلامهم مصريتهم يا أنبا بيشوي؟.
وأوضح عبد الملاك، أن الحكومة المصرية لا تتدخل في الشئون الكنسية حتى يلوح بيشوي بالاستشهاد في مواجهة سيناريو من هذا النوع، معتبرًا أن تصريحاته تؤكد حقيقة أن الكنيسة تحولت إلى دولة داخل الدولة، وأن الحكومة أطلقت لها الحبل على الغارب، بسبب الضعف الشديد في مواجهتها، مدللا على ذلك برفض البابا شنودة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن منح رخصة بالزواج الثاني للأقباط المطلقين الحاصلين على أحكام قضائية، فالنظام يخضع دائما للكنيسة.
واعتبر تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لمواجهة محاولة الدولة السيطرة على الأديرة، "جزءًا من سياسة لي الذراع وإصرارًا على ركوب الموجة الطائفية في وقت لا تحتاج مصر لركوب هذه الموجة من قريب أو بعيد".
من جهته، قلل الدكتور كمال زاخر، أحد رموز جبهة العلمانيين الأقباط من أهمية تصريحات الأنبا بيشوي، وبعد أن قلل من العلمانيين ووصفهم بأنهم نفر واحد ولامم حواليه ٥ أو ٦ أنفار فقط"، مشيرا إلى "أن الأخطاء العديدة التي تضمنها الحوار تؤكد أنه رجل دين فقط وما كان له أن يتدخل في السياسة مطلقا".
وعن تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لو تدخلت الحكومة في شئون الكنيسة، علق زاخر قائلا: ليته ينفذ تهديده ويبقى جادا طالما هذا التلويح يخصه وحده، موجها حديثه للرجل القوي بالكنيسة ومسئول المحاكمات الكنيسة فيها: نحن في دولة مدنية تعرف التخصص ولا يجب عليك التدخل في الشئون السياسية.
وأبدى زاخر استياءه من النعرة الطائفية التي تحدث بها الأنبا بيشوي بوصفه الأقباط بأنهم أصل البلد الأصليين والمسلمين ضيوفا عليهم، ووصفه بأنه "حديث لا معنى له ولا يجني الوطن من ورائه إلا مزيدا من الفتنة".
وانضم إليه في الرأي الدكتور كمال باسيلي رئيس جمعية الرباط الجديد، واصفا كلام بيشوي بأنه "غير مسئول"، لاسيما أن الدولة تحترم الأديان ولم يحدث أي تطاول على الدين المسيحي أو تدخل في شئون الكنيسة حتى يبدر منه هذا الكلام.
وتساءل باسيلي: هل المسيحيون مضطهدون أو يعيشون في العصر الروماني حتى يطلق بيشوي هذه التصريحات، لافتا إلى أنه يلعب مع الحكومة في ملعبها وهذا أمر خطير قد يجر على الأقباط مشاكل وصعوبات لا حصر لها.
وقال إن التلويح بالاستشهاد لا يمت للمسيحية والإسلام بصلة، مطالبا بيشوي بإطلاق سراح كاميليا ووفاء قسطنطين، لاسيما أن إقراره باحتجازهما يؤكد أن "الكنيسة تحولت لدولة داخل الدولة، بل ويعد خارجة على سلطة الدولة".
وتساءل: هل قامت الجماعات الإسلامية باختطاف كاميليا أو وفاء حتى يستمر احتجازهما أم هناك خطر مؤكد على حياتهما حتى تتحدى الكنيسة الدعوات المطالبة بالكشف عن مصيرهما، وتقابلها بالتجاهل التام.
تقدم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، بتهمة إثارة الفتنة الطائفية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها بيشوى فى حوار نشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة أمس الأربعاء.
وأوضح إسماعيل فى بلاغه الذى حمل رقم 16469 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن بيشوى ذكر عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتتضمن ازدراء للمسلمين، وتمثل ذلك فى رده على سؤال "ما هو المقصود بأن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أى شىء آخر؟"، حيث رد بيشوى، قائلاً "من يطالبون بذلك نسوا أن الأقباط أصل البلد ونحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا، واعتبرناهم إخواننا، وكمان عايزين يحكموا كنايسنا، وأنا لا أرضى بأى شىء يسىء للمسلمين، ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لى إن المسلمين سيرعون شعبى بالكنيسة، فسأقول.. اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف".
وأضاف إسماعيل أن رد بيشوى يمثل رسالة طائفية تثير الحقد والفتن الطائفية عند الشعب المصرى ذى الأغلبية المسلمة، كما طالب إسماعيل بالتحقيق فى سبب احتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بقرار كنسى وبدون أمر قضائى، خاصة بعدما اعترف بيشوى فى حواره بأنهما محتجزتان فى مكان آمن تعلمه الداخلية، وذلك من أجل استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بأسباب الإعلان عن إسلامهما، وسؤال كاميليا شحاتة عن الشريط المنسوب لها، وهل تعرضت لإكراه مادى أم لا.
ودعم إسماعيل بلاغه بعدد من المواد القانونية التى يعاقب بشأنها كل من يضرب الوحدة الوطنية أو يثير الفتن الطائفية، حيث إن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، كما تنص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما أنه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 أنه يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
موجة واسعة من الجدل والغضب فجرها الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، الرجل القوي داخل الكنيسة الأرثوذكسية المرشح بقوة لخلافة البابا شنودة الثالث في المقعد البابوي، بتصريحاتها "الطائفية" التي نشرتها صحيفة "المصري اليوم" أمس، بحسب مثقفين ومفكرين أقباط اعتبروا في تعليقاتهم لـ "المصريون" أنها تتجاوز كافة الخطوط الحمراء، وتصب الزيت على النار، ومن شانها أن تزيد من حالة الاحتقان الطائفي بالبلاد، في خضم الأزمة المثارة منذ أسابيع حول اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها.
فقد وصف الأنبا بيشوي، اتهام الكنيسة باختطاف زوجة كاهن دير مواس بأنه "كلام فارغ"، على الرغم من اعترافه باحتجازها داخل أحد مقار الكنيسة، إلى جانب السيدة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير التي أثير حولها ضجة مماثلة قبل ست سنوات، رافضًا بشدة الدعوات لإخضاع الأديرة تحت رقابة الدولة، أسوة بالمساجد، إلى حد أنه لوح بـ "الاستشهاد" فى مواجهة سيناريو من هذا النوع، واصفًا الأقباط بأنهم "أصل البلد"، وأن المسلمين "ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا واعتبرناهم إخواننا"، وتساءل مستنكرًا: "كمان عايزين يحكموا كنايسنا"؟.
وفجرت تلك التصريحات صدمة لدى الكثيرين، حتى بين المثقفين الأقباط الذين استهجنوا اللهجة "الطائفية" التي تحدث بها الأنبا بيشوي، استمرارًا لما اعتبره معلقون تحديًا لسلطة الدولة، واستعراض الكنيسة لعضلاتها أمام الدولة والخارج، وإظهار على أنها كيان مواز "دولة داخل الدولة"، بسبب حالة الضعف التي تتعامل بها الدولة تجاه الكنيسة على مدار أكثر من أزمة خلال السنوات الماضية.
واعتبر المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك، تصريحات الأنبا بيشوي "غير المسئولة"، ووصفها بأنها "تقطر طائفية وتعد اعتداء من قبل الكنيسة على سلطان الدولة"، لاسيما فيما يتعلق بكون المسيحيين أصحاب البلاد الأصليين وأن المسلمين ضيوف عليهم، مؤكدا أن هذا الكلام غير مسئول ولا يجب أن يصدر أبدًا على لسان مسئول كنسي، فمصر للمصريين مسلمين أو مسيحيين.
وتساءل في تعليق لـ "المصريون": كيف تقوم للكنيسة باحتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، فهل تجاوزت صلاحيات وزارة الداخلية، وهل من حقها احتجاز مواطنين مصريين بغض النظر عن كونهما مسلمين أو مسيحيين؟.
وقال إن مصر- وطبقا لتأكيدات المؤرخ الراحل الدكتور جمال حماد- شهدت 52 غزوة حربية، وثلاث هجرات على مدار تاريخها جعلت الشعب المصري خليطًا من عرقيات مختلفة، غير أن عظمة مصر أنها صهرت كل هؤلاء في نسيج واحد، ومن ثم فالحديث عن المواطنين الأصليين والضيوف لا محل له من الإعراب، وليس هناك أحد قادر على أنه يدعي أنه صاحب هذه البلاد.
وفي رده على قوله إن الأقباط هم أصل مصر، تساءل أسعد: ألا يوجد في مصر مواطنون مسيحيون اعتنقوا الإسلام بعد فتح عمرو بن العاص لمصر فهل ينفي إسلامهم مصريتهم يا أنبا بيشوي؟.
وأوضح عبد الملاك، أن الحكومة المصرية لا تتدخل في الشئون الكنسية حتى يلوح بيشوي بالاستشهاد في مواجهة سيناريو من هذا النوع، معتبرًا أن تصريحاته تؤكد حقيقة أن الكنيسة تحولت إلى دولة داخل الدولة، وأن الحكومة أطلقت لها الحبل على الغارب، بسبب الضعف الشديد في مواجهتها، مدللا على ذلك برفض البابا شنودة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن منح رخصة بالزواج الثاني للأقباط المطلقين الحاصلين على أحكام قضائية، فالنظام يخضع دائما للكنيسة.
واعتبر تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لمواجهة محاولة الدولة السيطرة على الأديرة، "جزءًا من سياسة لي الذراع وإصرارًا على ركوب الموجة الطائفية في وقت لا تحتاج مصر لركوب هذه الموجة من قريب أو بعيد".
من جهته، قلل الدكتور كمال زاخر، أحد رموز جبهة العلمانيين الأقباط من أهمية تصريحات الأنبا بيشوي، وبعد أن قلل من العلمانيين ووصفهم بأنهم نفر واحد ولامم حواليه ٥ أو ٦ أنفار فقط"، مشيرا إلى "أن الأخطاء العديدة التي تضمنها الحوار تؤكد أنه رجل دين فقط وما كان له أن يتدخل في السياسة مطلقا".
وعن تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لو تدخلت الحكومة في شئون الكنيسة، علق زاخر قائلا: ليته ينفذ تهديده ويبقى جادا طالما هذا التلويح يخصه وحده، موجها حديثه للرجل القوي بالكنيسة ومسئول المحاكمات الكنيسة فيها: نحن في دولة مدنية تعرف التخصص ولا يجب عليك التدخل في الشئون السياسية.
وأبدى زاخر استياءه من النعرة الطائفية التي تحدث بها الأنبا بيشوي بوصفه الأقباط بأنهم أصل البلد الأصليين والمسلمين ضيوفا عليهم، ووصفه بأنه "حديث لا معنى له ولا يجني الوطن من ورائه إلا مزيدا من الفتنة".
وانضم إليه في الرأي الدكتور كمال باسيلي رئيس جمعية الرباط الجديد، واصفا كلام بيشوي بأنه "غير مسئول"، لاسيما أن الدولة تحترم الأديان ولم يحدث أي تطاول على الدين المسيحي أو تدخل في شئون الكنيسة حتى يبدر منه هذا الكلام.
وتساءل باسيلي: هل المسيحيون مضطهدون أو يعيشون في العصر الروماني حتى يطلق بيشوي هذه التصريحات، لافتا إلى أنه يلعب مع الحكومة في ملعبها وهذا أمر خطير قد يجر على الأقباط مشاكل وصعوبات لا حصر لها.
وقال إن التلويح بالاستشهاد لا يمت للمسيحية والإسلام بصلة، مطالبا بيشوي بإطلاق سراح كاميليا ووفاء قسطنطين، لاسيما أن إقراره باحتجازهما يؤكد أن "الكنيسة تحولت لدولة داخل الدولة، بل ويعد خارجة على سلطة الدولة".
وتساءل: هل قامت الجماعات الإسلامية باختطاف كاميليا أو وفاء حتى يستمر احتجازهما أم هناك خطر مؤكد على حياتهما حتى تتحدى الكنيسة الدعوات المطالبة بالكشف عن مصيرهما، وتقابلها بالتجاهل التام.
تقدم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، بتهمة إثارة الفتنة الطائفية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها بيشوى فى حوار نشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة أمس الأربعاء.
وأوضح إسماعيل فى بلاغه الذى حمل رقم 16469 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن بيشوى ذكر عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتتضمن ازدراء للمسلمين، وتمثل ذلك فى رده على سؤال "ما هو المقصود بأن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أى شىء آخر؟"، حيث رد بيشوى، قائلاً "من يطالبون بذلك نسوا أن الأقباط أصل البلد ونحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا، واعتبرناهم إخواننا، وكمان عايزين يحكموا كنايسنا، وأنا لا أرضى بأى شىء يسىء للمسلمين، ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لى إن المسلمين سيرعون شعبى بالكنيسة، فسأقول.. اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف".
وأضاف إسماعيل أن رد بيشوى يمثل رسالة طائفية تثير الحقد والفتن الطائفية عند الشعب المصرى ذى الأغلبية المسلمة، كما طالب إسماعيل بالتحقيق فى سبب احتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بقرار كنسى وبدون أمر قضائى، خاصة بعدما اعترف بيشوى فى حواره بأنهما محتجزتان فى مكان آمن تعلمه الداخلية، وذلك من أجل استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بأسباب الإعلان عن إسلامهما، وسؤال كاميليا شحاتة عن الشريط المنسوب لها، وهل تعرضت لإكراه مادى أم لا.
ودعم إسماعيل بلاغه بعدد من المواد القانونية التى يعاقب بشأنها كل من يضرب الوحدة الوطنية أو يثير الفتن الطائفية، حيث إن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، كما تنص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما أنه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 أنه يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
