من طرف سالم أبوغزالة، المحامى، أحد مقدمى البلاغ الذى يجرى التحقيق فيه، فشدد على أن اللجنة تمارس عملها حاليا، وفقا للقرار الصادر من أسامة عبدالظاهر، رئيس نيابة الأموال العامة يوم 3 أغسطس 2009 والمرفق بالخطاب المرسل من النيابة لطلب تشكيل اللجنة، وكذلك قرار المحامى العام بنفس التاريخ وتحت رقم 750، وارد قضايا أموال عامة برقم 97 لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وذكر أبوغزالة أن القرار جاء فيه: «أن مهمة اللجنة هى بيان إجراءات التعاقد مع شركة الخليفة للاستيراد والتصدير لتوريد 6 أجهزة كمبيوتر وطابعتين و5 أجهزة ماسح ضوئى فى 2007، وبيان إجراءات التعاقد مع شركة أديكو للصناعة والمجموعة العربية للهندسة لتوريد ماكينات تصوير للنقابة فى 2007، وبيان العُهد المالية والسلف التى تم صرفها لثلاثة عشر موظفا بالنقابة.
وأضاف: «كما تضمن القرار ما تم صرفه من مبالغ للنقابات الفرعية مقابل تأسيسها، وبيان إجراءات التعاقد مع مطبعة دار الهدى لإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة العامة، وبيان المبالغ المالية التى تم صرفها من النقابة نظير قامة كل من خالد أبوكريشة والدرمللى عبدالرازق ومحمد عاكف أعضاء المجلس السابق بأحد الفنادق بالقاهرة، فضلاً عن بيان المستندات التى تم الاستناد إليها تحت تسوية مبلغ 126 ألف جنيه باسم شركة «المتحدون» بموجب التسوية 7/1 بتاريخ 31 ديسمبر 2007، وتسوية مبلغ 21.8 مليون جنيه بتسوية رقم 8/ 1 بنفس التاريخ السابق، وكذلك فحص حساب النقابة العامة للمحامين لدى بنك مصر وبحث كيفية التصرف فى مبلغ 50 ألف يورو والتى تم إيداعها بتاريخ 4/2/2007، ومبلغ 430 ألف جنيه تحت ما يسمى تبرعات الانتفاضة الفلسطينية لسنة 2007.
ونوه أبوغزالة بأن القرار أعطى للجنة الحق فى الانتقال إلى مقر النقابة العامة للمحامين أو إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية، للاطلاع على ما تريده من مستندات تساعدها فى تحقيق الهدف من مهتمها.
وشدد أبوغزالة على أنه بصدد مقاضاة سامح عاشور، بشأن ماورد على لسانه، أمس، فى إحدى الصحف اليومية المستقلة، واتهامه مقدمى البلاغ بأنه «غير محترمين ومرضى نفسيين، وأنه لا يجوز أن يوجه للمجلس السابق أى اتهامات».
وذكر أبوغزالة أن القرار جاء فيه: «أن مهمة اللجنة هى بيان إجراءات التعاقد مع شركة الخليفة للاستيراد والتصدير لتوريد 6 أجهزة كمبيوتر وطابعتين و5 أجهزة ماسح ضوئى فى 2007، وبيان إجراءات التعاقد مع شركة أديكو للصناعة والمجموعة العربية للهندسة لتوريد ماكينات تصوير للنقابة فى 2007، وبيان العُهد المالية والسلف التى تم صرفها لثلاثة عشر موظفا بالنقابة.
وأضاف: «كما تضمن القرار ما تم صرفه من مبالغ للنقابات الفرعية مقابل تأسيسها، وبيان إجراءات التعاقد مع مطبعة دار الهدى لإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة العامة، وبيان المبالغ المالية التى تم صرفها من النقابة نظير قامة كل من خالد أبوكريشة والدرمللى عبدالرازق ومحمد عاكف أعضاء المجلس السابق بأحد الفنادق بالقاهرة، فضلاً عن بيان المستندات التى تم الاستناد إليها تحت تسوية مبلغ 126 ألف جنيه باسم شركة «المتحدون» بموجب التسوية 7/1 بتاريخ 31 ديسمبر 2007، وتسوية مبلغ 21.8 مليون جنيه بتسوية رقم 8/ 1 بنفس التاريخ السابق، وكذلك فحص حساب النقابة العامة للمحامين لدى بنك مصر وبحث كيفية التصرف فى مبلغ 50 ألف يورو والتى تم إيداعها بتاريخ 4/2/2007، ومبلغ 430 ألف جنيه تحت ما يسمى تبرعات الانتفاضة الفلسطينية لسنة 2007.
ونوه أبوغزالة بأن القرار أعطى للجنة الحق فى الانتقال إلى مقر النقابة العامة للمحامين أو إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية، للاطلاع على ما تريده من مستندات تساعدها فى تحقيق الهدف من مهتمها.
وشدد أبوغزالة على أنه بصدد مقاضاة سامح عاشور، بشأن ماورد على لسانه، أمس، فى إحدى الصحف اليومية المستقلة، واتهامه مقدمى البلاغ بأنه «غير محترمين ومرضى نفسيين، وأنه لا يجوز أن يوجه للمجلس السابق أى اتهامات».