من طرف قانونيون: الحكم بحبس هشام 15 عاماً أفضل من البراءة.. وموقفه القانونى جيد أمام "النقض"
الأربعاء، 29 سبتمبر 2010 - 00:52
كتب محمود سعد الدين وإبراهيم أحمد - تصوير ماهر اسكندر
من جديد تعود أوراق قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى محكمة النقض، وذلك حسبما أكد المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع فى تصريحه لليوم السابع، من أن الدفاع سيطعن على حكم حبس هشام 15 عاما أمام محكمة النقض فور صدور حيثيات الحكم.
الأوراق التى سيتم إرسالها هذه المرة إلى محكمة النقض ستكون خالية من حكم الإعدام وتقرير فضيلة مفتى الجمهورية، كما كان فى الجولة الأولى من المحاكمة، إنما ستكون محملة فقط بـ 43 عاما يخص هشام طلعت منها 15 عاما بينما يخض الـ 28 عاما الباقية محسن السكرى، لكن فى كل الأحوال بعيدا عن ماهية الأوراق وما تحمله من تفاصيل دقيقة للواقعة، يظل هناك سؤال هام يطرح نفسه بقوة فى الوقت الحالى على سطح الأحداث وهو: ما الموقف القانونى لهشام طلعت مصطفى بعد تخفيف حكم الإعدام إلى 15 عاما.
الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى وعضو مجلس الشورى، يؤكد أن تخفيف الحكم يصب فى المقام الأساسى لمصلحة هشام، خاصة أن الطاعن لا يضار بطعنه، مؤكدا أن محكمة النقض ستفصل فى موضوع القضية ولن تصدر حكما أعلى من 15 عاما، بمعنى أن هشام إن لم يحصل على حكم أقل فى النقض فلن يحصل على حكم أعلى.
وعن الأسباب التى سيعتمد عليها الدفاع فى النقض يقول الدكتور جمال أبو ضيف المحامى الجنائى، إن دفاع هشام طلعت لديه العديد من الأسباب المنطقية لقبول طعنه بالنقض أبرزها أن المحكمة أخلت بواجبات وطلبات الدفاع فيما يتعلق بانتقال المحكمة إلى مدينة دبى لإجراء المعاينة وتحليل البصمات الوراثية لأليكس كازاكى ومضاهاتها بالبصمات المجهولة الموجودة بمسرح الجريمة.
وأوضح أبو ضيف أن هناك احتمالات ان تحيل محكمة النقض القضية من جديد إلى دائرة جنايات أخرى مثلما تم فى قضية عماد الجلدة عندما وقع إخلال تام فى إجراءات المحاكمة الجنائية ، وأشار أبو ضيف إلى أن القاضى تجاهل حقا أصيلا وهو المرافعة، ومن ثم يكون هناك مبرر قوى لأن يحيلها إلى دائرة أخرى تستمع إلى الدفاع لعل وعسى أن يقدم أوراقا جديدة تقلب القضية رأسا على عقب أو شريط فيديو يتضمن مشاهد مختلفة لمسرح الجريمة أو أية دلائل أو قرائن من شأنها أن تغير مسار القضية.
فيما كان الدكتور محمد فوزى المحامى يمتلك رؤية قانونية مختلفة فى غاية الأهمية تتمثل فى أن حصول هشام طلعت على حكم بالحبس 15 عاما أفضل له من الحصول على حكم بالبراءة ، وأرجع فوزى ذلك إلى أن حكم القضاء هو فى الأساس تقديرى لقاض ويختلف من قاض إلى آخر، ومن ثم فى حالة حصول هشام على حكم بالبراءة فإن النيابة العامة من حقها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتى ستنظر موضوع القضية وتحكم فيها دون تقييد بحد أقصى للعقوبة، ومن ثم فقد تقتنع بالأدلة الواردة بأوراق الدعوى وتعطى هشام طلعت حكما بالإعدام..
أما فى الوضع الحالى فإن هشام محكوم عليه بالحبس 15 عاما وليس للنيابة الحق فى الطعن، مشيرا إلى أن الطعن مقتصر فقط على الدفاع، فضلا عن أن "النقض" لن تصدر أى حكم قضائى أكثر من الحكم الصادر من الجنايات وهو 15 عاما.
الأربعاء، 29 سبتمبر 2010 - 00:52
كتب محمود سعد الدين وإبراهيم أحمد - تصوير ماهر اسكندر
من جديد تعود أوراق قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى محكمة النقض، وذلك حسبما أكد المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع فى تصريحه لليوم السابع، من أن الدفاع سيطعن على حكم حبس هشام 15 عاما أمام محكمة النقض فور صدور حيثيات الحكم.
الأوراق التى سيتم إرسالها هذه المرة إلى محكمة النقض ستكون خالية من حكم الإعدام وتقرير فضيلة مفتى الجمهورية، كما كان فى الجولة الأولى من المحاكمة، إنما ستكون محملة فقط بـ 43 عاما يخص هشام طلعت منها 15 عاما بينما يخض الـ 28 عاما الباقية محسن السكرى، لكن فى كل الأحوال بعيدا عن ماهية الأوراق وما تحمله من تفاصيل دقيقة للواقعة، يظل هناك سؤال هام يطرح نفسه بقوة فى الوقت الحالى على سطح الأحداث وهو: ما الموقف القانونى لهشام طلعت مصطفى بعد تخفيف حكم الإعدام إلى 15 عاما.
الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى وعضو مجلس الشورى، يؤكد أن تخفيف الحكم يصب فى المقام الأساسى لمصلحة هشام، خاصة أن الطاعن لا يضار بطعنه، مؤكدا أن محكمة النقض ستفصل فى موضوع القضية ولن تصدر حكما أعلى من 15 عاما، بمعنى أن هشام إن لم يحصل على حكم أقل فى النقض فلن يحصل على حكم أعلى.
وعن الأسباب التى سيعتمد عليها الدفاع فى النقض يقول الدكتور جمال أبو ضيف المحامى الجنائى، إن دفاع هشام طلعت لديه العديد من الأسباب المنطقية لقبول طعنه بالنقض أبرزها أن المحكمة أخلت بواجبات وطلبات الدفاع فيما يتعلق بانتقال المحكمة إلى مدينة دبى لإجراء المعاينة وتحليل البصمات الوراثية لأليكس كازاكى ومضاهاتها بالبصمات المجهولة الموجودة بمسرح الجريمة.
وأوضح أبو ضيف أن هناك احتمالات ان تحيل محكمة النقض القضية من جديد إلى دائرة جنايات أخرى مثلما تم فى قضية عماد الجلدة عندما وقع إخلال تام فى إجراءات المحاكمة الجنائية ، وأشار أبو ضيف إلى أن القاضى تجاهل حقا أصيلا وهو المرافعة، ومن ثم يكون هناك مبرر قوى لأن يحيلها إلى دائرة أخرى تستمع إلى الدفاع لعل وعسى أن يقدم أوراقا جديدة تقلب القضية رأسا على عقب أو شريط فيديو يتضمن مشاهد مختلفة لمسرح الجريمة أو أية دلائل أو قرائن من شأنها أن تغير مسار القضية.
فيما كان الدكتور محمد فوزى المحامى يمتلك رؤية قانونية مختلفة فى غاية الأهمية تتمثل فى أن حصول هشام طلعت على حكم بالحبس 15 عاما أفضل له من الحصول على حكم بالبراءة ، وأرجع فوزى ذلك إلى أن حكم القضاء هو فى الأساس تقديرى لقاض ويختلف من قاض إلى آخر، ومن ثم فى حالة حصول هشام على حكم بالبراءة فإن النيابة العامة من حقها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتى ستنظر موضوع القضية وتحكم فيها دون تقييد بحد أقصى للعقوبة، ومن ثم فقد تقتنع بالأدلة الواردة بأوراق الدعوى وتعطى هشام طلعت حكما بالإعدام..
أما فى الوضع الحالى فإن هشام محكوم عليه بالحبس 15 عاما وليس للنيابة الحق فى الطعن، مشيرا إلى أن الطعن مقتصر فقط على الدفاع، فضلا عن أن "النقض" لن تصدر أى حكم قضائى أكثر من الحكم الصادر من الجنايات وهو 15 عاما.