من طرف تصريحات بهاء أبوشقة محامي هشام طلعت المستفزة ... هي بكل المقاييس اهانة للقضاء المصري .. وتطاول وتجاوز .. لكسب شو اعلامي ..
تارة يقول : أن محكمة النقض ستفرج عن هشام طلعت ..
وثانية بأن المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة التي اصدرت حكمها الأخير بسجن هشام 15 سنة حرم الدفاع من حقه في المرافعة وسلق القضية ...
وثالثة بأن الحكم مخالف للدستور والقانون ..
وآخر تصريحات أبو شقة : محاكمة هشام طلعت بقانون العقوبات الاماراتي لأن عقوبته أخف في حالة دفع الدية ...
المستشار عادل عبدالسلام جمعة قال : "كل ما يثيره دفاع هشام طلعت مصطفى والسكري زوبعة لادعاء البطولة أمام وسائل الإعلام للتشكيك في هيئة المحكمة" مشيراً إلى أنه لا يدري ما الهدف من وراء هذه "الزوبعة" والتشكيك في أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم عن قناعة كاملة بعد دراسة مستفيضة وقراءة بدقة لكل أوراق الدعوى منذ بدايتها وحتى النطق بالحكم.
وأضاف المستشار عبد السلام جمعة أن القضاء مستقل في أحكامه ولا علاقة له بأية مؤثرات خارجية، مؤكدا أنه شدد على الدفاع أكثر من مرة وبإلحاح قبل رفع الجلسة التي صدر فيها الحكم، وسألهم أكثر من مرة عن طلباتهم قبل الحكم ولم يرد أحد منهم.
وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة بعدم تصديق ما أثاره دفاع المتهمين بأنهم لم يحصلوا على فرصة للدفاع عن موكليهما في القضية، وطلب منهم الالتزام وعدم التعليق على الحكم الذي صدر بإدانة المتهمين والتحدث بوعي ومعرفة بأحكام القانون ولا ينساق بعض منهم وراء عواطفه.
وأضاف: ربما هذا الحكم قطع على دفاع المتهمين "الشو الإعلامي" والتهافت غير المسبوق من جميع الفضائيات لمحاولة التأثير على الرأي العام ورجل الشارع البسيط الذي لا يعلم شيئا عن أحكام القانون.
الدكتور طارق فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا يقول أن تطبيق قانون أجنبى أمام القاضى المصرى مفهوم خاطئ ومناقض لسيادة الدولة وهى الأساس فى الدستور، مضيفًا أنه حتى فى حال وجود أى قصور تشريعى حسبما يقول بهاء أبو شقة فإن القصور يتم مناقشته فى مجلس الشعب وليس فى ساحات المحاكم.
وقال الدكتور مدحت عبد الحليم رئيس قسم القانون الجنائى، إنه طالما انعقد الاختصاص فى الأساس على القضاء المصرى فلا يجوز تطبيق أى أحكام قانون دولة أجنبية
تارة يقول : أن محكمة النقض ستفرج عن هشام طلعت ..
وثانية بأن المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة التي اصدرت حكمها الأخير بسجن هشام 15 سنة حرم الدفاع من حقه في المرافعة وسلق القضية ...
وثالثة بأن الحكم مخالف للدستور والقانون ..
وآخر تصريحات أبو شقة : محاكمة هشام طلعت بقانون العقوبات الاماراتي لأن عقوبته أخف في حالة دفع الدية ...
المستشار عادل عبدالسلام جمعة قال : "كل ما يثيره دفاع هشام طلعت مصطفى والسكري زوبعة لادعاء البطولة أمام وسائل الإعلام للتشكيك في هيئة المحكمة" مشيراً إلى أنه لا يدري ما الهدف من وراء هذه "الزوبعة" والتشكيك في أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم عن قناعة كاملة بعد دراسة مستفيضة وقراءة بدقة لكل أوراق الدعوى منذ بدايتها وحتى النطق بالحكم.
وأضاف المستشار عبد السلام جمعة أن القضاء مستقل في أحكامه ولا علاقة له بأية مؤثرات خارجية، مؤكدا أنه شدد على الدفاع أكثر من مرة وبإلحاح قبل رفع الجلسة التي صدر فيها الحكم، وسألهم أكثر من مرة عن طلباتهم قبل الحكم ولم يرد أحد منهم.
وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة بعدم تصديق ما أثاره دفاع المتهمين بأنهم لم يحصلوا على فرصة للدفاع عن موكليهما في القضية، وطلب منهم الالتزام وعدم التعليق على الحكم الذي صدر بإدانة المتهمين والتحدث بوعي ومعرفة بأحكام القانون ولا ينساق بعض منهم وراء عواطفه.
وأضاف: ربما هذا الحكم قطع على دفاع المتهمين "الشو الإعلامي" والتهافت غير المسبوق من جميع الفضائيات لمحاولة التأثير على الرأي العام ورجل الشارع البسيط الذي لا يعلم شيئا عن أحكام القانون.
الدكتور طارق فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا يقول أن تطبيق قانون أجنبى أمام القاضى المصرى مفهوم خاطئ ومناقض لسيادة الدولة وهى الأساس فى الدستور، مضيفًا أنه حتى فى حال وجود أى قصور تشريعى حسبما يقول بهاء أبو شقة فإن القصور يتم مناقشته فى مجلس الشعب وليس فى ساحات المحاكم.
وقال الدكتور مدحت عبد الحليم رئيس قسم القانون الجنائى، إنه طالما انعقد الاختصاص فى الأساس على القضاء المصرى فلا يجوز تطبيق أى أحكام قانون دولة أجنبية