من طرف أكد الدكتور أسامة قايد أستاذ القانون العام والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة بني سويف ان الدستور لا يجوز تعديله بناء علي رغبة فئة معينة تسعي لتحقيق مصالح شخصية.
فلابد أن يكون أي تعديل استجابة لارادة شعبية جارفة بهدف تحقيق المصلحة العامة. موضحا ان الدستور من القوانين غير المرنة التي تكون تعديلاتها للضرورة الملحة فلا يصح اجراء تعديل دستوري عاما بعد آخر.
وأشار إلي أن أي تعديل لابد أن يكون لمواكبة تغييرات جذرية طرأت علي المجتمع كما هو الحال في التحول من دولة اشتراكية لدولة ديمقراطية في حين ان الكثير من نصوص الدستور مرتبط بالاشتراكية فلابد أن تتماشي نصوص الدستور بالفعل مع الواقع السياسي الجديد ولا تكون مجرد حبر علي ورق أو مباديء مجمدة.
فلابد أن يكون أي تعديل استجابة لارادة شعبية جارفة بهدف تحقيق المصلحة العامة. موضحا ان الدستور من القوانين غير المرنة التي تكون تعديلاتها للضرورة الملحة فلا يصح اجراء تعديل دستوري عاما بعد آخر.
وأشار إلي أن أي تعديل لابد أن يكون لمواكبة تغييرات جذرية طرأت علي المجتمع كما هو الحال في التحول من دولة اشتراكية لدولة ديمقراطية في حين ان الكثير من نصوص الدستور مرتبط بالاشتراكية فلابد أن تتماشي نصوص الدستور بالفعل مع الواقع السياسي الجديد ولا تكون مجرد حبر علي ورق أو مباديء مجمدة.